صنعاء / سبتمبرنت :قررت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة تأجيل قضية البنك الوطني إلى الثلاثاء القادم؛ لاستكمال المرافعات الختامية.وكانت جلسة أمس قد شهدت مشادات كلامية بين المودعين وأعضاء مجلس البنك، حيث طالب المودعون بسرعة تسليم مبالغهم المودعة لدى البنك .. وكان القاضي قد أقنعهم بأن عليهم التوجه إلى المحكمة التجارية لرفع دعواهم المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة، وأمر برفع الجلسة لمدة نصف ساعة.وكانت النيابة الجزائية قد قدمت أعضاء مجلس إدارة البنك، وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة، بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات، كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمين آخرين بتهمة اختلاس أموال البنك.وكانت المحكمة قد استمعت إلى المرافعات الختامية للادعاء حول محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للاستثمار والتجارة، التي تلاها القاضي خالد الماوري، وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، والتي جاء فيها "أن النيابة أحالت أعضاء مجلس إدارة البنك للمحاكمة وفقاً لقرار الاتهام، وطرحت أمام المحكمة الأدلة المادية وردت النيابة خلال جلسات سابقة على كل أوجه الدفوع التي تقدم بها المتهمون ومحاموهم، وأنهم تعاملوا مع أموال البنك الوطني وكأنها أموال خاصة، وليست أموال المودعين".وأضاف "أنه ليس لدي البعض ممن أفرج عنهم بضمان نية لتسليم مديونيتهم، وأنهم لا يزالون يسرحون ويمرحون خارج السجن بقصد إسدال الستار على أهم قضية تمس الاقتصاد القومي الوطني".. مشيراً إلى أن المتهمين مسؤولون مسؤولية مدنية وجنائية؛ لأنهم أساءوا إلى سمعة البنوك اليمنية.وطالب المحكمة بإغلاق باب المرافعات، وحجز القضية للحكم، وإنزال أقصى العقوبات على المتهمين طبقا للقوانين المقرة قانوناً.