صعدة / سبأ:باشرت اللجنة الميدانية الخاصة بحصر وتحديد الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب التي شهدتها بعض مناطق صعدة جراء فتنة التمرد أمس أعمالها برئاسة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال.وعقدت اللجنة اجتماعا ضم محافظ صعدة حسن مناع وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة احتياجات المناطق المتضررة ومتطلباتها التنموية في كافة المجالات ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة والموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2008م .وفي الاجتماع أشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية إعلان إنهاء الحرب لما يمثله من قرار شجاع يعكس حرص القيادة السياسية على حقن الدماءوتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في محافظة صعدة.وأكد هلال على ان معركة البناء والتنمية قضية وطنية لا تقل أهمية عن معركة تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ..مجددا التأكيد على حرص الدولة والقيادة السياسية بزعامة رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية في المحافظة وإعادة ما دمرته الحرب منذ 2004م حتى الآن .مبيناً اهتمام القيادة السياسية وحرصها على سرعة معالجة الأضرار التي نتجت عن فتنة التمرد من خلال إنشاء صندوق لإعادة أعمار المحافظة وتشكيل لجنة ميدانية لحصر الإضرار وتحديد الاحتياجات ورفع تقرير شامل يتضمن آليات مقترحة للمعالجة وتحديد أولويات التنفيذ .موضحا بأن اللجنة ستواصل عملها الميداني إلى أن تتأكد من إعادة تشغيل المرافق الخدمية التي توقفت بسبب الحرب .واستعرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الميدانية المهام المنوطة باللجنة والمتمثلة في إجراء حصر أولي للأضرار التي خلفتها الفتنة منذ 2004م مع الاستفادة بعملية الحصر السابقة، وكذا ما تتطلبه جهود استكمال إعادة النازحين الى قراهم ومناطقهم ، إلى جانب تشغيل المشاريع الخدمية المتوقفة واستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة منها والتأكد من ضمان الإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري.من جانبه أكد محافظ صعدة عودة أجواء الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت أعمال تخريب جراء الفتنة و أن ما يقارب 70 بالمائة من النازحين قد عادوا خلال الأيام الماضية الى قراهم ومناطقهم.معتبرا عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق عاملا رئيسيا في إيصال كافة المشاريع الخدمية والتنموية للمواطنين وإعادة أعمار القرى والمنازل والمناطق المتضررة من الحرب .يشار إلى أن اللجنة الميدانية والمكلفة من قبل مجلس الوزراء تتكون من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء المؤسسات التنموية والخدمية.
