يبدو أن المفاوضات والجهود التي بذلتها اللجنة النقابية المتمثلة بالاتحاد العام لنقابات الجمهورية لغرض صرف الحقوق المالية والمشروعة للعمال من قبل الحكومة والتي تتمثل في بدل طبيعة العمل، والمرحلة الثالثة لإستراتيجية الأجور والمرتبات بالإضافة إلى العلاوة السنوية لم تظهر حتى هذه اللحظة أي بوادر أو استجابة صادقة لتحسين الأوضاع المعيشية والمادية لكافة الشرائح العمالية في القطاع العام والقطاع الخاص.ونرى أنه مهما حاولت الحكومة تبرير هذا التأخر أو التماطل فإن كل هذه التبريرات غير واردة في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعاروالتدني المستمر للرواتب وعدم القدرة على ضبط التلاعب في الأسعار، والفساد المستشري في مؤسسات ومرافق الحكومة، ناهيكم عن عدم تلاحم وتكاتف قوى المهن التعليمية والتربوية والنقابية الأمر الذي أدى إلى تسويف المطالب المالية المشروعة بل إن الأمور سارت إلى الأسوأ بسبب تنفيذ امتحانات النقل وامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية وهذا إن دل على شيء فانما يدل على وجود أزمة في العمل النقابي وأزمة أخرى في أوساط فئات المعلمين والشرائح الإدارية التربوية والإدارات المدرسية أيضاً.فمن الذي سيقنع الحكومة بتنفيذ إستراتيجية الأجور التي هي الوسيلة الوحيدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وللخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد حتى لا تعطي الفرصة لأي مزايدات تعكر صفو المطالب الحقوقية المالية التي ستسهم في التوازن المعيشي والمادي وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة البعيدة قدر الإمكان عن خط الفقر الذي بدأت تتسع رقعته بشكل مخيف لتشمل قطاعاً واسعاً من الناس؟!
