صنعاء/سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 ملياراً و 448 مليوناً و 32 ألف ريال موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة . كما ناقش اجتماع المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك ، حيث تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية. وأشاد المجلس بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة ، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا فأول . [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]