[c1]*[/c] أكثر من مليار و 250 مليون ريال الفائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر الـ 9 الماضية [c1]*[/c] تشكيل لجنة لدراسة جميع العَلاقات المصرفية والنقدية وأسعار مستويات الفائدة والودائع والادخار [c1]*[/c] الموافقة على مناقصات لعددٍ من المشاريع التنموية والخدمية ومعهدين مهنيين صنعاء/ سبأ: ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ عبدالقادر بأجمال رئيس المجلس تقرير البنك المركزي اليمني حول التطورات المصرفية والنقدية التي شهدها القطاع المصرفي اليمنى خلال السنوات الماضية في الجوانب التمويلية والإدارية والفنية والتشريعية بما في ذلك الوسائل والأدوات التي يستخدمها البنك لتحقيق الاستقرار المصرفي والنقدي حيث استعرض الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي جملة المؤشرات المصرفية والنقدية حتى أواخر شهر أغسطس المنصرم، موضحا أن الفائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الماضية وصل إلى أكثر من مليار ومائتين وخمسين مليون دولار الأمر الذي عكس نفسه على الأصول الخارجية للبنك المركزي التي تجاوزت سبعة مليارات دولار. وأشار إلى أن الأصول الخارجية للبنوك اليمنية قد وصلت إلى حوالي مليار ومائتين مليون دولار فيما انخفضت المديونية الخارجية من 200 بالمائة في بداية تنفيذ برنامج الإصلاحات إلى 33 بالمائة من الناتج الإجمالي في العام الجاري منوها إلى أن ميزانية البنك المركزي ارتفعت من مائة وسبعة وثمانين مليار في أواخر عام 1995م إلى ترليون وأربعمائة واثنين وستين مليار ريال في أغسطس من العام الجاري في الوقت الذي ارتفعت فيه الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من حوالي مائتين مليار ريال في اوخر عام 1998م إلى حوالي تسعمائة وخمسين مليار ريال في نهاية سبتمبر المنصرم مبينا أن الودائع ارتفعت هي الأخرى من خمسين مليار ريال عام 1995م إلى نحو ثمانمائة مليار ريال مع نهاية أغسطس الماضي وهو ما عكس نفسه على القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك والتي ارتفعت من سبعة عشر مليار ريال عام 1995م إلى حوالي مائتين وخمسين مليار ريال في أواخر شهر أغسطس من العام الجاري.وتطرق محافظ البنك المركزي إلى الجهود التي يبذلها البنك لتطوير القطاع المصرفي سواء من حيث إلزام البنوك برفع رؤوس أموالها إلى مستويات عاليه وكذا رفع ملاءاتها بما يتناسب مع المعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية وتوسيع قاعدة التعاملات مع البنوك وخصوصا في المناطق الريفية والمعابر الحدودية بالإضافة إلى تنظيم أنشطة قطاع الصرافة وغيرها.. مؤكدا أن البنك المركزي ينتهج الشفافية المطلقة في مجال توفير البيانات عن مختلف الأنشطة المصرفية والمالية والنقدية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموارد النفط سواء الكميات المصدرة أو المستهلكة محليا وذلك منذ عام 1993م وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري وذلك عن طريق النشرات الشهرية والدورية الصادرة عن البنك.وثمن المجلس عاليا الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي والنقدي وتعزيز التوازن المطلوب في هذا الجانب وشكل لجنة من المجلس والبنك لدراسة جميع العلاقات المصرفية والنقدية وأسعار مستويات الفائدة والودائع والادخار والجوانب المتعلقة بالإقراض الحكومي الداخلي واستخدامات أذون الخزانة وكذا السياسات الخاصة بتوازن السوق واستقرار الصرف إلى جانب المواضيع المتصلة بدور البنوك التجارية ونشاطها المنشود في تحفيز النمو وتمويل المشاريع ذات الطابع الاقتصادي الإنتاجي وبحيث تقدم اللجنة تقريرا بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن مايلزم بهذا الشأن.ووافق المجلس في اجتماعه أمس على مناقصات عددا من المشاريع التنموية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو أربعة مليارات وخمسمائة وسبعين مليون ريال حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع توريد كابلات أرضية نظام 33 كيلوفولت وملحقاتها لمشروع تصريف الطاقة في محطة حزيز الكهربائية بامانة العاصمة وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليونان وخمسمائة وسبعة عشر ألف ومائة وتسعة دولارات ممولة من الحكومة.. وعلى مناقصة مشروع إنشاء بيت الشباب بمحافظة المحويت وذلك بمبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثلاثة وثلاثون مليون وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب ويتكون المشروع من خمسة طوابق وبمساحة إجمالية ستة آلاف وثمانمائة واثنين وستين متر مربع إضافة إلى المساحات الخارجية المخصصة للمواقف وكذا الجدران الساندة.ووافق المجلس على مناقصتي إنشاء معهدين مهنيين صناعيين في كل من الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت والسوادية بمحافظة البيضاء وذلك بكلفة إجمالية تبلغ مليار وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمائة وألفي ريال بتمويل حكومي ويشمل المشروعان اللذان يأتيان ضمن إستراتيجية الحكومة في التوسع في قاعدة التعليم الفني والمهني وتطوير مخرجاته لتلبية متطلبات سوق العمل من التخصصات الفنية والمهنية المختلفة إنشاء خمسة عشر ورشة تعليمية لكل مشروع على حدة إلى جانب المباني الإدارية والتعليمية وسكن المدرسين والطلاب والملحقات الأخرى المرتبطة بالمشروعين.كما وافق المجلس على مناقصة مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة الجزب من مشروع السائلة بامانة العاصمة وذلك بمبلغ إجمالي وقدره اثنين مليار ومائة وثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال ممولة من الحكومة والمعونة الأمريكية ويعتبر هذا المشروع مكملا للمرحة السابقة / أ/ والتي تبدأ من جنوب جسر الصافية حتى شارع الستين جنوبا بطول ألفين وثمانين متر تقريبا حيث يشتمل المشروع على إنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول تستخدم كخطى سير للمركبات بعرض يتراوح بين خمسة عشر إلى ثلاثة وعشرين متر ترتكز على صب أرضية القناة بالخرسانة المسلحة وبناء الجدران الساندة والمنحدرة وتنفيذ حوض ترسيب في جنوب السائلة بطول ستمائة متر وعرض خمسين متر إلى جانب رصف وتحسين جانبي السائلة بالأحجار وعمل المتنزهات والمساحات الخضراء وكذا إنشاء جسر للسيارات عند تقاطع السائلة مع شارع 45 وأربعة جسور للمشاة وتحسين واستبدال شبكة الخدمات العامة وإنارة منطقة المشروع .وقد شدد المجلس على الجهات صاحبة المشاريع اخذ كافة الضمانات القانونية اللازمة للتنفيذ قبل توقيع عقود التنفيذ والتنسيق المسبق مع المانحين فيما يخص سير المناقصات الممولة خارجيا إلى جانب قيام الجهات المعنية بمتابعة سير تنفيذ المشاريع بصورة مستمرة للتأكد أولا بأول من مدى الالتزام الكامل بتنفيذ المشاريع طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات وخلال الفترة الزمنية المحددة لكل مشروع.واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية رقم 18 والمكون من خمسة أبواب تضم مائة وتسع مواد تنظم كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية ووجه المجلس الأخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الأخ وزير الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع اللائحة. ووافق المجلس على الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء المرحلة الأولى من مشروع الخط المزدوج عمران عدن والمتمثلة في المقطع صنعاء ذمار بطول سبعة وسبعين كيلو متر والمقدرة تكاليفه بنحو مائتين وخمسين مليون دولار.وكان الأخ وزير الأشغال العامة والطرق قد قدم مذكرة إيضاحية حول المشروع الذي يصل طوله الإجمالي إلى أربعمائة وعشرين كيلو متر وتتراوح تكاليفه الإجمالية ما بين مليار وخمسمائة مليون دولار ومليار وثمانمائة مليون دولار موضحا انه قد تم تقسيم المشروع إلى أربع مراحل هي عمران صنعاء بطول 68 كيلومتر وصنعاء ذمار بطول 77 كيلو متر وذمار تعز بطول 135 كيلومتر وتعز عدن بطول 140 كيلومتر إلى جانب تنفيذ الأنفاق كمرحلة مستقلة بطول ثمانية وتسعمائة متر مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا الطريق الحيوي الذي يمثل الرئة النابضة لشبكة الطرق في الجمهورية وسيخدم المشروع بصورة مباشرة ثمان محافظات من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وأربع محافظات أخرى بصورة غير مباشرة.واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص حالتي الحضور والغياب في الثلاثة الأيام التالية لعطلة عيد الفطر المبارك على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية وتحديدا في الأيام 28 / 29 /30 أكتوبر الجاري.وقد وجه المجلس بتطبيق القواعد والأحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب الناشئة في الأيام الثلاثة المذكورة انفا مؤكدا على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية خصم أقساط الغياب وتوريدها إلى حساب الحكومة العامة كلا فيما يخصه كما وجه المجلس بتوجيه رسائل شكر وتقدير للوحدات الإدارية التي حققت أعلى نسبة حضور في الدواوين العامة وهى على التوالي الهيئة العامة لحماية البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وأمانة العاصمة ومركز الدراسات والبحوث اليمنية إلى جانب وحدات السلطة المحلية التي تقدمت على المحافظات الأخرى وهى المحويت وإب والمكلا ولحج والحديدة إلى جانب توجيه لفت نظر وإنذار للمحافظات التي سجلت نسبة متدنية في الحضور.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي حول عملية الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين حول اليمن المقرر انعقاده في منتصف شهر نوفمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.وشدد المجلس بهذا الخصوص على أهمية التنظيم الدقيق والتنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في عملية التنمية اليمنية لاسيما مع الأخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي.كما اطلع المجلس على تقريري الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج جولته خلال الفترة 28 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر من العام الجاري في عدد من عواصم الدول المانحة ومباحثاته مع المؤسسات التمويلية الدولية حول المشاركة في مؤتمر المانحين بلندن ودعم توجهات التنمية في الخطة الخمسية الثالثة وكذا نتائج مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة مؤخرا في سنغافورة.