تأسس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن عام 2003م بناء على تصريح صادر عن وزارة الثقافة ثم جرى إعادة لتسوية الوضع القانوني بالحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وكان لصحيفة 14 أكتوبر لقاء مع الأستاذ/ محمد قاسم نعمان/ رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ليوضح لنا ما الهدف من المركز وكيف يزاول نشاطه؟متابعة / ايفاق سلطان> ما هو هدف المركز؟- يهدف المركز بدرجة رئيسية إلى تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني والديمقراطية أي أن المركز يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية والمجتمع المدني ويهدف من خلال ذلك مواجهة الثقافات القديمة المستندة إلى العادات والتقاليد البالية والتي تحولت بحكم مرور السنوات الطويلة من ممارستها والتعامل معها تحولت إلى ثقافة مترسخة في المجتمع.. وهذه الثقافة البالية هي المسئولة عن كل ما يعانيه مجتمعنا في أسلوب وسائل الحكم في توزيع الثروة والتعامل معها في العدالة.. وفي الموقف من المرأة، وفي الموقف من الطفل والأسرة، وفي الموقف من حمل السلاح، وفي الموقف من الثأر، وفي الموقف من ولي الأمر وفي الموقف من الإنسان وحرياته الخاصة والعامة وفي الموقف من حقوق الإنسانية المختلفة بشكل عام، ولمواجهة هذه الثقافة القديمة وعاداتها البالية المضرة بتطور المجتمع، والمضرة بالتنمية وبالحياة العامة، والمضرة بالتطور الإنساني عموماً.. لا بد من ثقافة بديلة.. هذه الثقافة البديلة هي ثقافة حقوق الإنسان التي شرعها ديننا الإسلامي الحنيف بكل وضوح في عديد من الآيات القرآنية حيث كرم الله فيها الإنسان وجعله خليفة له في الأرض.. وإضافة إلى ما حمله الفكر الإسلامي المستنير والفكر والتراث الإنساني من إسهامات، وبحكم تفاعل الثقافات والحضارات الدينية والإنسانية والتي تبلورت وتجسدت من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان المكون لمختلف المواثيق والعهود والإتفاقيات والإعلانات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان، ولذلك يسعى مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان إلى نشر هذه الثقافة الجديدة في المجتمع بمكوناتها الواسعة التي تشمل ثقافة المجتمع المدني وثقافة الديمقراطية وثقافة الفكر الإنساني> ما رأيك في التقارير الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن؟- التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتضمن معلومات تكون مصادرها منظمات حقوقية يمنية أو معلومات تتولى هذه المنظمات أيضاً تجميعها من مصادر مختلفة مثل الصحافة اليمنية المقروءة والصحافة الإلكترونية.. إضافة إلى أن هناك تواجداً لفروع أو مندوبين للمنظمات الدولية داخل اليمن وهؤلاء أيضاً يقومون برصد المعلومات والانتهاكات التي تحصل.. طبعاً التطورات التي يشهدها العالم في مجال علوم الاتصال حولت العالم إلى قرية صغيرة ولم يعد هناك من حدث يحصل في أي بقعة من بقاع العالم ألا ويتم تناقله عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة.. على سبيل المثال القنوات الفضائية التي أصبح مندوبوها ومراسلوها يتواجدون في كل بلد وفي كل مدينة في البلد الواحد يقومون بنقل الحدث مباشرة بعد دقائق من حدوثه..لذلك لم يعد هناك ما يستحق طرح مثل هذه الأسئلة حول مصادر التقارير والمعلومات.. وفي داخل البلد أي بلد من عالم اليوم هناك أحداث يتم نقلها عبر القنوات الفضائية قبل أن يعلم بها المسؤولون داخل هذا البلد.. بل حتى الجهات المعنية بمتابعة ورقابة هذه الأحداث يتم إبلاغهم عنها من خلال ما تبثه القنوات الفضائية ومختلف وسائل الاتصال الحديثة ومنها التليفونات المحمولة (الجوال) فيمكن مثلاً ونحن نتحدث عن مصادر معلومات الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن لأسرة جرى فيها انتهاك لأحد أفرادها أن يقوم مباشرة بالاتصال بمنظمات دولية معنية بمتابعة ورصد ورقابة مثل هذه الإنتهاكات أو معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في نفس اللحظة التي يتم فيه الإنتهاك، إما عبر الهاتف المحمول بالاتصال المباشر أو عبر الإنترنت وهكذا..اليمن وقعت على معظم المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية لكن المفروض أن تتم مراجعة مختلف القوانين والتشريعات اليمنية بما فيها الدستور اليمني ليتم إعادة صياغتها باسقاط كل ما تتضمنه تلك المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي وقعت اليمن عليها، صحيح أن هناك إشارات واضحة وردت في الدستور اليمني تؤكد على مجموعة من الصيغ العامة لكن مواد الدستور تتضمن أيضاً نصوصاً ومواد تتناقض مع ما هو وارد في هذه المواثيق الدولية ونفس الشيء بالنسبة للعديد من التشريعات والقوانين النافذة في اليمن إذ أن هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى مراجعة، حتى يتم تطابقها مع المواثيق الدولية، وأما منا هنا مثال حي يتعلق بقانون الصحافة حيث يتضمن القانون الحالي مجموعة من المواد التي تتناقض مع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة (حرية إصدار الصحف) وحماية الصحفيين وحرية إمتلاك وسائل الإعلام وبالذات البث الإذاعي والتليفزيوني (قنوات فضائية) والتي أصبحت مكفولة في العديد من الدول العربية.. ناهيكم عن مختلف دول العالم..ونفس الشيء بالنسبة للمشروع الجديد لقانون الصحافة هناك مواد أيضاً لا تنسجم مع ما تحويه المواثيق الدولية المعنية بحرية الصحافة وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار الصحف وضد إمتلاك وسائل الإعلام الخاصة (القنوات الفضائية والإذاعات) الخ..وهناك ملاحظات كذلك تتعلق بقانون العقوبات وقانون تأسيس المنظمات وقانون الأحزاب وقانون الإنتخابات وغيرها..من القوانين والتشريعات اليمنية النافذة التي تحتاج إلى مراجعة ليتم إسقاط كل ما ورد في المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حقوق المرأة وحقوق الطفل ومناهضة التعذيب، والتنمية في منظور حقوق الإنسان.. الخ.> ما هو نشاط مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان؟- إن أهداف المركز تنفذ من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش والتوعية والدورات التدريبية إضافة إلى الدور الإعلامي والتثقيفي الذي يقوم به المركز من خلال إصداره لصحيفة »التحديث« بالطبع لدينا طموحات كثيرة في المركز لكن صعوباتنا أبرزها عدم توفر الإمكانيات التي تقف حائلاً دون تحقيقها، فالمنضوين في المركز جميعهم يعملون بشكل »طوعي« أي دون مقابل بينما تنظيم الأنشطة والفعاليات يحتاج إلى إمكانيات وهو مالم نستطع توفيره بحكم غياب المساهمة والدعم الحكومي إضافة إلى عزوف القطاع الخاص في القيام بهذا الدور لاعتبارات تتعلق بنظرتهم لمثل هذه المهمات والأهداف ومنظمات المجتمع المدني.. طبعاً يمكن الموضوع هذا يختلف بالنسبة للمنظمات الموجودة في عدن فالمعاناة بهذا السبب مشتركة..والجهات الحكومية المحلية والمركزية تتعامل معنا ومع معظم منظمات المجتمع المدني وبالذات التي تعني نشاطاتها وأهدافها لقضايا حقوق الإنسان كما نتعامل مع أحزاب المعارضة. رغم أننا نؤكد الإستقلالية ونرفض التحزيب والتوظيف السياسي (المؤدلج) لأنشطتنا وفعالياتنا المختلفة وهذا هو موقف وقناعة اللجنة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومختلف هيئاته.ورغم أن لبعضنا إنتماءات حزبية ومواقف سياسية لكن أنشطة المركز وفعالياته لا تتأثر بذلك أبداً..ولعل وجود تنوع في المنتمين لهيئات المركز (حزبي وسياسي مستقل) خير دليل على ذلك.