د. فهد محمود الصبريمنذ نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات بدأ الاهتمام بشكل واضح وملموس بالقضايا السكانية. وقد مثل انعقاد المؤتمر السكاني الأول عام 1991م وكذا ندوة الإسلام والسكان عام 1989م الخطوة الأولى حيث كان لهما الأثر في الخروج بإستراتيجية وطنية للسكان. وفي إنشاء المجلس الوطني للسكان وأمانته العامة اللذين كان لهما دور كبير في تأسيس العمل السكاني وملامسة كثير من الهموم والتحديات والمشاكل السكانية وارساء القواعد الأساسية للعمل السكاني وتحقيق الكثير على المستوى المركزي والمحلي كما كان لوجود الإستراتيجية مع وجود هيئة تعمل على وضع التصورات والمقترحات والحلول والخطط والتنسيق والمتابعة للقضايا السكانية اثر ايجابي كبير في إظهار حجم المشكلة وملامسة الحلول وأحداث توعية فعالة في أوساط كل من صناع القرار والمسؤولين التنفيذين والمستهدفين وان بنسب متفاوتة .وقد جاء المؤتمر الثاني في ظل تحولات وتغيرات يشهدها العالم ، خاصة في مجال معالجة القضايا السكانية وتطلب هذا إجراء تحديث للرؤى والأهداف والسياسات السكانية بما يتواءم وينسجم مع تلك التحولات. تعرف السياسات السكانية بأنها نصوص صادرة عن الجهات الرسمية وتتضمن التوجهات العامة للدولة بخصوص المواضيع السكانية والتنموية ، وهي تحدد جملة من التدخلات أو التدابير المباشرة أو غير المباشرة التي تعمل على تحقيق الأهداف الكمية أو النوعية الواردة في النصوص التي في محصلتها النهائية ستؤدي إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية من ضمنها نمو وتركيب وتوزيع السكان. وتصنف السياسات في نوعين حسب أهدافها قصيرة المدى ، التي كان يعتقد أن لها فاعلية واثراً كبيرين في حل المشكلات السكانية وبعيدة المدى التي تمثل التوجهات العامة والسياسة السكانية. ومع أهمية السياسة السكانية لأي بلد إلا انه لا يمكن تحقيقها أو تقييمها دون معلومات ومؤشرات علمية تقيس التقدم أو الإخفاق في تحقيق أهداف السياسة السكانية القصيرة أو البعيدة المدى حتى أننا نستطيع أن نقول إنه دون هذه المعلومات لا يمكن تحقيق أهداف وبرامج السياسة السكانية.