صنعاء / سبأ:اطلع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيي علي الراعي نائب رئيس المجلس على البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي ،الذي استنكر فيه زيارة الملك الاسباني خوان كارلوس لمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين اللتين تحتلهما اسبانيا .وأشار البيان إلى ان هذه الزيارة المفاجئة شكلت صدمة قوية لمشاعر الشعب المغربي الشقيق واستفزازا لمشاعر الشعوب العربية بالنظر إلى ان المدينتين هما مدينتان مغربيتان من حيث التاريخ والجغرافيا، منوها بان الاحتلال الاسباني لا يمكن ان يلغي الهوية المغربية لهما مهما طال أمده.وأوضح البيان إلى ان الاتحاد البرلماني العربي الذي وقف دائما متضامنا مع المملكة المغربية الشقيقة حول هذه القضية يؤكد مجددا دعمه القوي لموقف المغرب، كما يعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لهذه الزيارة التي أثارت مشاعر الغضب والاستنكار داخل المغرب وخارجة، والتي من شأنها أن تسيء إلى العلاقات المغربية الإسبانية التي يحرص الطرفان على تواصلها وتوطيدها .ودعا الاتحاد البرلماني العربي الحكومة الاسبانية إلى مواصلة الحوار الجاد مع المملكة المغربية الشقيقة لإيجاد حل سلمي لمشكلة المدينتين المحتلتين حتى لا تتحول هذه المشكلة إلى بؤرة توتر في شمال إفريقيا .وناشد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الذي استعرضه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس جميع الحكومات والمنظمات العربية وجميع البرلمانيين في اليمن والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية مساندة موقف المغرب العادل وحقه الثابت في استرجاع المدينتين المحتلتين وبسط سيادته عليهما ضمانا لوحدة ترابه .من جهة أخرى، وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى ردود إيضاحية من عدد من الوزراء على استفسارات أعضاء المجلس حول قضايا تتصل بمهام الوزارات التي يرأسونها، حيث أوضح الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في معرض رده على سؤال بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عند إقرار برنامجها العام بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الوظائف والمرتبات والأجور، ان الحكومة اتخذت مجموعة من الخطوات والإجراءات للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات تمثلت في إعداد آلية متكاملة لتنفيذ المرحلة تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (397) لسنة 2007م بشان الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور وقرار مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2007م بشأن استكمال تنفيذ مهام المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم 43 لسنة 2005م..مبيناًُ أن من أهم ملامح هذه الآلية تخفيف الضغط بين الحدين الأدنى والأعلى للرواتب إلى أربعة أمثال في القطاع المدني وأربعة أمثال ونصف في القطاع العسكري وإعادة النظر في أسس بناء جدول الرواتب تضمن وجود فروق مناسبة مع متطلبات شغل الوظائف وسياسات الترقية والترفيع مستقبلا ومنح المتقاعدين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50 بالمائة من الزيادة المقابلة لدرجاتهم عند الإحالة للتقاعد ومنح المتقاعدين في صندوق تقاعد الدفاع والداخلية (50 بالمائة) من الزيادة الممنوحة للعاملين على مستوى الرتبة وكذا ربط الانتقال إلى المرحلة الثانية والتمتع بمزايها باستكمال وحدات الخدمة العامة معالجة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي كلفت بانجازها خلال المرحلة الأولى من الإستراتيجية، لافتا إلى إقرار مصفوفة بالإصلاحات الجديدة المطلوبة في المرحلة الثانية .وأشار الصوفي إلى انه في ضوء الأسس والمعايير التي تضمنها قرار مجلس الوزراء السابق ذكره اعتمدت الحكومة مبلغ لمواجهة الزيادات المترتبة على الانتقال إلى المرحلة الثانية.. منوها إلى ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت في ضوء قراري مجلس الوزراء المشار اليهما أعلاه بإصدار عدد من التعاميم إلى وحدات الخدمة العامة لتوضيح آلية ومتطلبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإستراتيجية أهمها استكمال كافة المهام المتبقية من المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية .وأفاد وزير الخدمة والتأمينات ان هناك مجموعة من الإرشادات والنماذج الصادرة عن الوزارة التي توجب على وحدات الخدمة العامة تعبئتها للوقوف على مدى نجاحها في انجاز الإصلاحات المتعلقة بالمرحلة الأولى وجاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية وذلك من خلال وضع القوى العاملة ومتغيراتها من يونيو 2005 وحتى أغسطس 2007م والإضافات على كشف الراتب خلال المرحلة الأولى والتنزيلات من كشف الراتب خلال المرحلة الأولى والحالات التي لم يتم نقلها إلى الهيكل العام خلال المرحلة الأولى وأسباب ذلك وكذا حالات الاختلال التي تم نقلها إلى الهيكل العام بالمخالفة للقواعد ومطابقة كشف راتب أغسطس 2007م مع حافظة الدوام بالإضافة إلى إقرار ممارسة المهام الوظيفية من قبل كل موظف .لافتا كذلك إلى التعميم الصادر عن الوزارة بشأن الإجراءات التنفيذية لمنح الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من الإستراتيجية للجهات التي استكملت متطلبات الانتقال اليها . مشيرا إلى مجموعة من النماذج والاستمارات المستخدمة لتحديد استحقاق زيادة المرحلة الثانية وإرشادات عن كيفية استخدامها على ان تقوم وحدات الخدمة العامة بموافاة الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بكشوفات المستحقين للزيادة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار التعميم الصادر في 15 / 11/ 2007م .وأوضح الأخ خالد حمود الصوفي بان الوزارة مستمرة في متابعة ذلك ليتم الإيفاء بالمستحقات أولا بأول ..منوها أنه قد تم الانتهاء من منح منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأمن مستحقات المرحلة الثانية ابتداء من أكتوبر 2007م .من جهته قال الأخ وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران في معرض رده على سؤال بشأن تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة رقم (40) من القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقتضي منح تخفيض في تعرفه استهلاك الكهرباء للمقرات الرئيسية للجمعيات الأهلية قدره 50 بالمائة من قيمة استهلاكها: إن إيرادات المؤسسة من الإيرادات العامة للدولة وفقا لنص المادة (88) من الدستور المنظمة للموازنة العامة فإنه لايجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون والمادة (16) من القانون المالي وتعديلاته نصت بأنه لايجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ونصت المادة (25) من نفس القانون على أنه لا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة إلا بقانون, وإن المؤسسة ليست المعنية بتطبيق نص المادة (40) من قانون الجمعيات استنادا إلى نص المادة (35) من القانون المالي وتعديلاته والتي تنص على أنه يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات سياسة بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها .وفيما يخص تطبيق نص المادة (40) من قانون الجمعيات أفاد الوزير بأنه يتطلب وجوبا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشرفة على الجمعيات والمناط بها تطبيق أحكام قانون الجمعيات أن تقدم ضمن موازنتها المالية بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات نصف الاستهلاك المنصوص عليها في المادة (40) ليتم اعتمادها ضمن موازنة الدولة .وأشار الدكتور مصطفى بهران إلى أن المؤسسة لا تغطي إيراداتها نفقات الإنتاج بسبب اعتماد تسعيرة بيع التيار الكهربائي المنزلي بأسعار لا تساوي 25 بالمائة من قيمة الإنتاج مما يجعل الحكومة تقدم دعما سنويا لتغطية جزء من هذا العجز وفقا لنص المادة (27) من قانون المؤسسات والشركات العامة التي تنص على أنه لايجوز للمؤسسة التي لا تغطي إيراداتها نفقات الإنتاج أو الخدمات أن تتحمل خسائر أكثر مما تحدده الخطة المقرة فإن المؤسسة غير قادرة على تحمل أعباء أو خسائر إضافية.. لافتا إلى أن المؤسسة قد ألغت مجانية التيار الكهربائي الذي كان ممنوحا لموظفي المؤسسة وإدخال كافة استهلاك التيار الكهربائي للموظفين ضمن الإيرادات العامة للمؤسسة . مفيدا بأنه لسلامة تطبيق الدستور والقانون المتعلق بعدم المساس بالإيرادات العامة للمؤسسة التي تمثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي لكافة المنشآت الأهلية والتجارية والحكومية فإن المؤسسة تقوم بتسجيل قراءات عدادات استهلاك التيار الكهرباء لكافة منشآتها واحتسابه ضمن الإيرادات العامة وتقوم بتغطية قيمة ذلك مما هو معتمد مبالغ مالية في موازنة المؤسسة المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة سنويا.فيما أفاد الدكتور محمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى إجابته على سؤال بشأن مبررات الإنشاء وآليات التسيير والإشراف على التعليم الموازي ومقدار المبالغ المحصلة من رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية ومدى تواجد لوائح مالية تنظم صرف تلك المبالغ، وكيف تشرف الوزارة على الجامعات اليمنية وما هي الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتطوير وإصلاح التعليم الجامعي.. أفاد: بأن المبررات التي أدت إلى إدخال النظام الموازي من اجل دعم وتحسين التعليم الجامعي ورفده بموارد تمكنه من التطوير للبرامج والتجهيزات.وأضاف ان مجالات الصرف للتعليم الموازي في جامعة صنعاء لعام 2006م تصل إلى حوالي (000ر400ر2 ) ريال. وأشار إلى ان موارد التعليم الموازي تصرف في كل جامعة وفق لائحة خاصة، بها كما ان هذه الموارد يتم حاليا وضع نظام عام للصرف منها .كما أوضح الدكتور مطهر الخطوات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في تطوير التعليم من خلال تنفيذ البرامج الأربعة التي حددتها استراتيجية التعليم العام والبحث العلمي .كما قدم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إيضاحات بشأن التعليم الموازي وأهدافه في تطوير مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع من خلال إتاحة الفرص أمام الراغبين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي وتعزيز القبول في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب تسهيل التحاق المتقدمين للدراسة في الجامعة ممن لم يحالفهم النجاح في امتحانات القبول في ظل تزايد إعداد الطلبة المتقدمين وعدم مقدرة كليات الجامعة على استيعابهم في التعليم النظامي .من ناحيته أوضح الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي وزير التربية والتعليم أسباب تأخر إطلاق القناة التعليمية على الرغم من استكمال منشآتها وتجهيزاتها وكادرها الفني وذلك ردا على سؤال مطروح من المجلس بهذا الشأن. كما تطرق إلى الإجراءات والخطوات التي تم البدء بها منذ 1999 م في إطار المشروع الياباني وبالتنسيق مع وزارة الإعلام في هذا المجال سيرا نحو تحقيق إطلاق هذه القناة لتمكينها من أداء رسالتها وانجاز البرامج التعليمية والتوعوية التي ستضطلع بها هذه القناة، إلى جانب برامج توعوية وسياحية هادفة أخرى .وفي هذا الإطار وبناء على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لآليات تقديم الأسئلة والرد عليها عقب عدد من أعضاء المجلس على جوانب من تلك الردود الإيضاحية المقدمة من الوزراء المعنيين .. حيث أكد المجلس على النجاحات المحققة في هذا الاتجاه .. داعيا إلى مواصلة انجاز الأعمال القائمة وفقا لما جاء في الإيضاحات المقدمة من المسؤولين الحكوميين وبما ينسجم مع القوانين النافذة المتصلة بها وبرامجها الزمنية وحث لجانه الدائمة المختصة على متابعة التنفيذ في إطار الصلاحيات والمهام الدستورية المخولة لها .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .. وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .