عدن / زكريا السعدي :تصوير / عبدالواحد سيفاختتمت يوم امس اعمال الندوة الخاصة بخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي العربية في جامعة عدن.وكان د.يحيى يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة قد ترأس الجلسة الاولى ليوم الاختتام حيث عرضت فيها ملخصات لمناقشات اليوم الاول - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - ثم قسم المشاركون الى اربع مجموعات عمل واختيار رؤساء للمجموعات.وقد سميت المجموعة الاولى مجموعة الشراكة التجارية، رأس الجلسة د.محمد عبدالوارث والمقرر د.سمير عبدالرازق، والمجموعة الثانية مجموعة الاستثمار ترأس الجلسة عميد كلية الحقوق جامعة عدن والمجموعة الثالثة (العمالة) ورئيس الجلسة أ/عبده الحكيمي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اما المجموعة الرابعة فهي مجموعة البناء المؤسسي رئيس الجلسة أ/علي سيف حسن مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي.كما ترأس د/ابراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني اعمال الجلسة الثانية حيث تم تقديم ملخص لنتائج اعمال المجموعات وقد ختمت بكلمة ختامية للاستاذ عبدالكريم اسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي. وقد خرجت الدورة ببيان ختامي تضمن عددا من المقترحات لتجاوز الصعوبات ومعوقات الاندماج ومما جاء في البيان الختامي انشاء عدد من اللجان منها لجنة وزارية (من الوزارات ذات العلاقة) ولجنة اخرى برلمانية وانشاء وحدة فنية تتولى متابعة قضايا الاندماج في مجلس التعاون وتكون في مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة اخرى.وفيما يخص العمالة تبنت اللجنة في بيانها الختامي رغبة دول الخليج باستقدام العمالة اليمنية شرط التأهيل وتوفر موارد دعم تأهيل العمالة ضمن المساعدات الخليجية لليمن وتوفر اليد العاملة اليمنية من مختلف التخصصات.وعن المعوقات جاء في البيان : عدم توفر المعلومات عن متطلبات السوق الخليجية وتطورات السوق وعدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة وضعف آلية التنسيق مع القطاع الخاص الخليجي لتحرير متطلباته وكذا ضعف التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل واشهار البيانات والمعلومات.كما شمل ايضا البطء في تحديث مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وعدم تدريب الكادر الاداري والتعليمي لمعاهد الهيئة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات الريفية وتجهيزاتها واخيرا عدم مسح احتياجات سوق العمل الخليجي.كما حدد في البيان المتطلبات من اليمن وهي إعادة النظر في المناهج التعليمية وايجاد آلية تنسيق بين الجهات المختصة والتوسع في انشاء المعاهد بما يتناسب واحتياجات السوق كما طالب دول الخليج بفتح سوق خليجية امام العمالة اليمنية.وفيما يخص الاستثمار ركز البيان على التركيز على الاستثمار البشري وتأهيل القوى العاملة والمنطقة الحرة والتركيز على الاستثمار المشترك واشراك المجتمع المحلي لانجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين في ذلك.وكذا السياحة الصحراوية (سباق السيارات) وتطوير الاصطياد والصناعات السمكية والزراعة وتطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياه.