صنعاء / سبأانتقد على أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات أداء الشركات التأمينية القائمة في اليمن واعتبرها شركات وسيطة في التأمين وليس شركات تأمين فعلية.. مؤكدا أن مثل هذه الشركات ليست سوى وسيط تقوم بإعادة تأمين المبالغ في الخارج بالعملة الصعبة لتحصل حسب قوله على عمولة محددة.وقال السياغي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " كان هناك مشروع لإنشاء شركة يمنية للتأمين وليس لإعادة التأمين تساهم فيها كل شركات التأمين القائمة حاليا من مبالغ الضمان التي تأخذها وزارة الصناعة على هذه الشركات, وهي نسبة 1 بالمائة من رأس مالها الذي يصل إلى 4 مليون ريال, وكانت الفكرة تتضمن تسييل هذا المال الذي هو عبارة عن شيكات مودعة في خزانات الوزارة, التي لا تعرف سلامتها من عدمه, وذلك للاستفادة منها في إنشاء هذه الشركة المحلية على أن يكون الاكتتاب عاماً، وبحيث يكون التأمين داخلياً وليس خارجياً مع إصدار تشريع ينص على أن أي تأمين يصل إلى مليون ريال يعاد تأمينه في هذه الشركة من أجل إيجاد تراكم رأس مالي لها ".وارجع رئيس لجنة التامين الإلزامي على السيارات السبب في تعطيل العمل بقانون التأمين الإلزامي على السيارات إلى التناحر بين شركات التأمين مما جعل وزارة الداخلية تعطل العمل بهذا القانون الذي صدر عام 1990م ، منوها إلى أن هناك قرارا من الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية صدر مؤخراً لتفعيل العمل بهذا القانون.ولفت إلى أن التناحر بين شركات التأمين القائمة يعود إلى إن مهمتها تعتمد على الوساطة والقيام بدور السمسار على بوالص التأمين الكبيرة في النفط وغيره وتذهب لتوقيع عقد التأمين في الخارج مقابل عمولة ما يؤدي إلى أن البلد لا يستفيد منها شيئا . وأضاف قائلا " أن ضعف قطاع التأمين في اليمن يعود إلى القائمين على هذا القطاع لأنهم المستفيدون شخصياً من بقاء الحال على ما هو عليه، وبذلك تعود الاستفادة من التأمين على أشخاص وليس للأهداف المرجوة منه في عملية التنمية ".وكشف السياغي عن وجود تعديلات كثيرة على قانون التأمين مثل رفع رأس المال, وإنشاء شركة وإلزامها بالاكتتاب, بحيث يتم إدخالها خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الواعد في اليمن وإنشاء هيئة مستقلة أو على الأقل إدارة عامة تتحمل مسئولية إدارة هذا القطاع، وكذا إنشاء هيئة للإشراف على شركات ووسطاء التأمين كما هو الحال في الدول العربية, كون التأمين يحد من الفقر ويكافحه. وأوضح أن قرار وزير الصناعة برفع رأس مال شركات التأمين إلى (4) مليون ريال لم تستجب له سوى ثلاث أو أربع شركات فقط من إجمالي 15 شركة.. وقال " لو رفعت كل هذه الشركات رأس مالها إلى هذا المبلغ فالضمان المقدر بـــ1 من الشركات سيصل إلى (6) مليون بما يمكننا من إنشاء شركة جديدة للتأمين وليس لإعادة التأمين, تساهم فيها هذه الشركات ونرفع رأس مالها إلى ما بين(2أو 3) مليارات ريال, بحيث ننشئ تأميناً محلياً وتراكمات رأسمالية ذات قدرات تأمينية". واعتبر رئيس لجنة التأمين الإلزامي على السيارات الاهتمام بقطاع التأمين ضرورة ملحة لما له من آثار ايجابية في الحد من الفقر والتخفيف من الآثار المادية الناجمة عن الحوادث المرورية.