صنعاء/سبأ : أشاد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالنجاح الكبير الذي حققته المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطات المحلية بالمحافظات، وما شهدته من حوار شامل وجاد ونقاشات مسئولة لقضايا التنمية وهموم المواطنين. وأكد الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء في تصريح نشرته صحيفة « الميثاق» في عددها الصادر أمس أن القرارات والتوصيات التي خرجت بها مؤتمرات السلطة المحلية تشكل خطوة على طريق استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة اليمنية الحديثة الذي تضمنته مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتطوير النظام السياسي ومشروع التعديلات الدستورية. وأوضح أن مؤتمرات المجالس المحلية شخصت المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية التنمية في المحافظات ووضعت يدها على مكامن الخلل وأوجه القصور في عمل المكاتب التنفيذية، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم باستثمار نتائج هذا الحوار الشعبي الواسع والاستفادة منه وترجمة ما جاء فيه إلى قرارات خصوصا ما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة المشاريع الإنمائية والخدمية والاستثمارية المتعثرة، ووضع حد للتسـيب والإهمال واللامبالاة في الوظيفة العامة. وكشف رئيس الوزراء عـــن تعديلات دستورية وقانونية مرتقبة وقرارات مهمة وجريئة سوف تتخذها الحكومة لرفع مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في المحافظات استجابة لتطلعات المواطنين التي عبر عنها المشاركون في أعمال المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية بالمحافظات. وشدد على عدم التهاون في محاسبة المسؤولين المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد تعزيزاً لدور الحكومة في إجتثاث وتجفيف بؤر الفساد، وإستكمالاً لعملية الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية وتحقيق المزيد من النجاحات على صعيد البناء التنموي الشامل من خلال الإستفادة الكاملة من الموارد المتاحة. وأكد الدكتور مجور إن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة بإعداد البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وفقاً للتوصيات والآراء والملاحظات التي خرجت بها المؤتمرات المحلية الفرعية لما من شأنه ترجمة ماجاء في مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمضامين المنبثقة عنها وتحديداً مايتعلق بتطوير منظومة الحكم والإدارة نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي . وأشار إلى عزم الحكومة تعديل قانون السلطة المحلية إلى قانون للحكم المحلي وتعديل النصوص التي تتعارض مع قانون الحكم المحلي في القوانين النافذة بهدف الوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات تجسيداً لتوجهات القيادة السياسية في توسيع المشاركة الشعبية في العملية التنموية وصنع القرار . ولفت إلى عزم الحكومة استكمال مشروع التقسيم الإداري وإعداد القانون الخاص به والذي سيتم من خلاله إعادة النظر في التقسيم الإداري اعتماداً على أسس علمية واقتصادية واجتماعية.