القاهرة/ سبأ:أكد الأخ، غازي شايف الاغبري وزير العدل ، أن الفساد بات ظاهرة عالمية ويتسبب بآثار ضارة على مجتمعات الفقيرة والغنية ويؤدي الى تقويض سيادة القانون والى انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار الجريمة المنظمة وبالتالي تهديد الامن البشري والقومي. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها وزير العدل حول تجربة الجمهورية اليمنية في منع ومكافحة الفساد في الندوة القانونية الوزارية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة . وأكد الأخ الوزير أن الفساد وتأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب ..يشكل عقبة كبرى أمام التنمية وتخفيف حدة الفقر ، مبينا أنه إدراكا لتلك الآثار أنبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال إقراراها بالحاجة إلى إيجاد صك دولي فعال لمنع ومكافحة الفساد وذلك بإصدارها القرار 55/61 في 4 ديسمبر 2000م والذي أنشأت بموجبه لجنة متخصصة للتفاوض بشأن هذا الصك القانوني . وأستعرض الأخ الوزير الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمنع ومكافحة الفساد قبل المصادقة على هذه على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك من منطلق ادراك الجمهورية اليمنية لخطورة ظاهرة الفساد مبكراً وأحداث قضية منع ومكافحة الفساد وحماية المال العام أهمية كبرى لدى القيادة السياسية بزعامة فخامة ألأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية خصوصا منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م والقضاء علي مؤامرة محاولة الانفصال في 1994.. حيث شرعت الحكومة بدءا من العام 1995م بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والإداري والقانوني أستهدف إصلاح الاختلالات في منظومة حماية المال العام واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته.. موضحا في هذا الصدد تلك الإصلاحات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تركزت على تفعيل القانون والالتزام بدعم وتعزيز مقومات استقلالية الأجهزة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع فعاليات إجراءاتها وتبسيطها إلي جانب النهوض بدور المؤسسات الإعلامية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات ووضعها تحت سلطة الأجهزة الرقابية والقضاء ورفع مستوى الوعي العام بمخاطر أضرار الفساد وإشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في محاربته وسن آليات متقدمة وفعالة للتأكد من نزاهة وكفاءة مرشحي الإدارة العليا وتحسين السياسة المالية وتطوير الخدمة المدنية . وأشار وزير العدل إلى أنه تم الاستئناس بتجارب الأشقاء والأصدقاء في هذه المجالات مع التأكيد على خصوصية التجربة اليمنية . .لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الجانب الرقابي والقضائي في مواجهة جرائم الفساد تم تطوير وتعزيز الأجهزة اللازمة لحماية المالي العام مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكم ونيابات الأموال العامة وتعزيز قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية.وقال :" يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويقدم تقاريره الى مجلس النواب ، في طليعة الأجهزة التي تضطلع بدور حيوي في توفير الحماية القانونية للأموال والممتلكات العامة بموجب الصلاحيات المخولة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 1992م والتي تهدف إلي تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إداراتها وكفاءتها ومحاربة مظاهر ومقومات الفساد وإحالة الفاسدين إلي النيابة ومحاكم الأموال العامة لكي ينالوا الجزاء المناسب وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ". وأضاف :" وبهدف الوقاية من الفساد أقرت الحكومة عدداً كبيراً من التدابير المالية والإدارية في مجالات التحصيل الضريبي والجمركي وتراخيص الاستيراد والتي كانت تشكل موردا خصباً لضعاف النفوس للإثراء غير المشروع ، وتحسين آلية الاختيار للوظائف العليا وتعزيز مبدأ الشفافية ونظم مسألة العامة ومعالجة الاختلالات والأسباب التي تؤدي إلي ارتكاب جرائم الفساد وتعزيز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة الأخرى ". وأشار وزير العدل إلى انه بهدف تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد وجه رئيس الجمهورية في مارس 2003 بتشكيل لجنة عليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد والتي أعدت مصفوفة متكاملة تشمل على حزمة من المهام والتدابير الفعالة منها تحديث التشريع الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز آلية التنسيق بينه وبين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الأموال العامة وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية الأموال العامة وردع المخالفين ومراجعة وتقييم الإطار التشريعي للفروض والمساعدات وتشديد الرقابة عليها وتحسين آلية عمل اللجنة العليا للمناقصات وصدرت بهذا الشأن عدداً من قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ ما ورد في هذه المصفوفة . وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد متوافقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ينص على تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد ستدار من خلال مجلس أمناء يتكون من تسعة أشخاص يتم اختيارهم من الشخصيات الوطنية المستقلة المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من مجلس الشورى وتتولى هذه الهيئة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات منها إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة الى مكافحة الفساد ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لذلك ودراسة وتقييم لمشروع القانون والذي سيقضي بأنه لا يجوز لاي جهة التدخل في شئونها بأية صورة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .. موضحا أن المشروع معروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأفاد أنه يجري حالياً مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية سيتم بموجبه إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهي لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء .. مبينا أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.وذكر الأخ الوزير أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م وصادقت عليها في 3 أغسطس 2005م . هذا وقد دعا المشاركون في ختام أعمال الندوة والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة اليمن بوفد رأسه غازي شائف الاغبري وزير العدل الدول العربية غير المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمصادقة عليها.
