- ينبغي أن تدرك الحكومة أن معاناة السكان في عدن ناتجة عن أداء ناقص، وعن قرارات خاطئة كانت قد سادت في الماضي.. وعندما تقرر الحكومة إيجاد حلول للمشكلات القائمة في البلاد يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار استحقاق عدن لجهد إضافي، بحكم أن هناك خصوصيات أو حالات استثنائية ليست موجودة في مدينة أو محافظة أخرى غير عدن.- الناس هنا اعتادوا على العيش برواتب تدفعها الحكومة و 49 % من إجمالي الموظفين العموميين المحالين إلى التقاعد موجودون في عدن، بينما 51 % موجودون في العاصمة والمحافظات الأخرى.. وفي عدن حيث كانت توجد فيها كثير من مؤسسات القطاع العام ذات يوم، أصبحت هذه المؤسسات مخصصة أو مخوصصة بتعبير النحاة أو مخصية بتعبير العامة.. وبفضل الخصخصة صار لدينا عاطلون عن العمل ومتضررون من الخوصصة والخصي.. ويجب أن تدرك الحكومة أن هؤلاء ليس لديهم قدرة للتغلب على المعاناة بشراء “عربية” أو متجر أو تاكسي أو “دباب” ليحصلوا منها على عوائد أو دخل إضافي.. هؤلاء البسطاء يدارون الشر بخيرهم ورواتبهم.. فحسنوا رواتبهم بموجب قانون الأجور أو إستراتيجية الأجور.. وعيب على الحكومة أن لا تفعل ذلك، بينما رئيس الجمهورية قد أمر أو وجه بتنفيذ الإستراتيجية في المرحلة الثانية منها قبل نحو عام من الآن..- منذ أسابيع وأنا أتتبع أخبار الوزراء الذين يأتون إلى عدن ويعودون إلى مجلس الوزراء بينما لا أرى نتائج زياراتهم ظاهرة.. نقص إمداد الديزل مثلاً لا يزال كما هو.. والمدينة تختنق بطوابير السيارات التي تمتد مسافة كيلومتر وأكثر.. هل تنتظر الحكومة من الناس هنا في عدن الخروج الى الشوارع لكي يحطموا محطات الوقود ويقتلعوا الأشجار لإجبارها على اتخاذ القرار الصحيح والعاجل؟!