[c1]بعد بيع جميع قطع الأراضي في ساعات :2.3 مليار ريال قيمة مبيعات الواجهة البحرية بمشروع “لوسيل” في قطر[/c] الدوحة / وكالات :أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، عن بيع جميع قطع الأراضي علي الواجهة البحرية السكنية من مشروع “لوسيل” والتي تبلغ 46 قطعة في عدة ساعات، لتصل القيمة الإجمالية للمساحة المباعة إلى 2.3 مليار ريال (الدولار=3.64 ريال قطري).ويغطي مشروع “لوسيل” مساحة 35 كيلومترا مربعا ليستوعب قرابة 200 ألف شخص. وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع أعمال البنية التحتية بأكثر من 5.5 مليارات دولار. ويعد مشروع لوسيل واحداً من أكبر مشاريع التنمية بالمنطقة حيث يقع المشروع شمال مدينة الدوحة.ووفقا لما نشرته جريدة “الراية” القطرية تمثل الواجهة البحرية السكنية من مشروع “لوسيل” رغد الحياة الساحلية، بالإضافة إلى الكثير من خيارات الترفية ومقومات الحياة العصرية. واغتنم العديد من المستثمرين العازمين علي تطوير الواجهة البحرية السكنية الفرصة بشراء مساحات الأراضي في الواجهة البحرية السكنية والتي ستوفر العديد من مناطق التجمعات السكانية مع باقة منتقاة من المحلات والمطاعم ومراكز الترفيه ومجمع للسينما وحديقة نباتية داخلية بالإضافة إلى مسرح مدرج خارجي.وقال الرئيس التنفيذي للديار القطرية ناصر حسن الأنصاري “يتضمن مشروع “لوسيل” مناطق سكنية عامة عالية القيمة، ذات كثافة سكنية عالية الى منخفضة لتفي بكل الاحتياجات السكنية كما تشمل مناطق تجارية ومناطق متعددة الاستخدامات، شاملة مرافق الفخامة ومناطق الترفية والغولف بالإضافة الي العديد من المرافق الأخرى كالمساجد والحدائق والمراكز التجارية والمدارس والمراكز الطبية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إشادة دولية بأنظمة وتشريعات الإمارات لمكافحة غسل الأموال[/c] ابوظبي / وام: أشاد خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب منوهين بدور هيئة النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه في تحقيق موجبات القانون والعدالة.جاء ذلك خلال استقبال سعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بمكتبه بقصر الخبيرة أمس فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الذي يزور البلاد حاليا للتعرف على الإجراءات المطبقة لمواجهة غسل الاموال ومكافحة الارهاب كجزء من برنامج استقرار النظام المالي في الدولة.واستمع الوفد الدولي الزائر من النائب العام الى شرح عن اختصاص النائب العام بوصفه الأمين على الدعوى الجزائية ولمن يفوضه من معاونيه في الاطلاع والحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بحسابات او ودائع او امانات او خزائن او تحويلات او تحركات لاموال تتوافر دلائل كافية بشانها لدى النيابة العامة.كما اطلع الوفد على اجراءات التجميد او التحفظ على اية اموال او ارصدة او حسابات او ممتلكات يشتبه في استعمالها في ارتكطاب او تمويل جرائم الارهاب المشار اليها في قانون مكافحة الجرائم الارهابية وجرائم غسل الاموال.واوضح سعادة المستشار سعيد كبيش بحضور عدد من اعضاء النيابة العامة المختصين لخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين صلاحيات النائب العام في مراقبة قرارات التجميد والتحفظ الصادرة عن المصرف المركزي والغائها او الامر باستمرارها.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي تدشن موقع نظام المشاريع[/c] دبي / وام : دشنت إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي موقع نظام المشاريع وذلك انطلاقا من رؤية البلدية لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في الدائرة.وقال المهندس عبدالله الشيباني مساعد المدير العام للخدمات الفنية بأن هذا الموقع السادس الذي صمم بواسطة نظام إدارة المحتويات على موقع البلدية ويهدف إلى توفير قناة إلكترونية لعرض المشاريع للجمهور والمستثمرين ومزودي الخدمات والجهات الحكومية.وقدم الشكر للفريق الذي عمل على المشروع وقام بإنجازه خلال هذه الفترة سواء الفريق العامل في جميع إدارات البلدية المشاركة في الموقع أو فريق الحكومة الإلكترونية علما بأن محتويات الموقع تعد من مسؤولية كل إدارة وضعت مشاريعها في هذا النظام.