رويترز / متابعات :كلفت هيئة حقوق الإنسان التابعة للدولة في السعودية محاميا بمراجعة قضية طفلة تسعى والدتها إلى تطليقها من رجل عمره 80 عاما في خطوة يأمل نشطاء أن تكون الأولى على طريق حظر زيجات الأطفال.،ولا ينص القانون في السعودية على حد أدنى لسن الزواج والآباء أوصياء على بناتهم ولهم الحق في اختيار أزواجهن وتوقيت زواجهن.وقال المحامي سلطان بن زاحم إن الطفلة التي يعتقد أن عمرها نحو 12 عاما وتعيش في مدينة بريدة القريبة من الرياض تزوجت في أواخر العام الماضي من ابن عم والدها المسن الذي دفع مهرا 85 ألف ريال (نحو 23 ألف دولار)، ويرى نشطاء أن طلاق الطفلة حالة ربما تمهد الطريق لتحديد حد أدنى لسن الزواج في المملكة حيث ينتشر زواج الأطفال في المناطق القبلية الأكثر فقرا.وقال بن زاحم لرويترز إن والدة الطفلة رفعت في وقت سابق دعوى تطليق نيابة عن ابنتها لكنها سحبت القضية من دون ذكر أسباب في أعقاب جلسة ثانية في مطلع فبراير الجاري.وتولت هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة القضية للتحري عما دفع الأم إلى سحب القضية وعن سن الطفلة وزوجها اللذين كانا موضع جدل وذلك قبل تحديد أي إجراء آخر تستطيع اتخاذه.وكان المحامي قد ذكر في وقت سابق أن هيئة حقوق الإنسان رفعت دعوى تطليق نيابة عن الطفلة. وقال بن زاحم “الأم بعد ما سحبت قضيتها تدخلت الهيئة في الموضوع مطالبة بحق الطلاق للطفلة.”وهذه هي أول مرة تتدخل فيها الهيئة في قضية خاصة بزواج طفلة في المملكة إذ كان ينظر للموضوع في السابق على أنه “شأن عائلي” خارج عن نطاق مسؤولية الهيئة.وقال المحامي “التدخل (من هيئة حقوق الانسان) يدخل ضمن صلاحيات الهيئة بموجب نظامنا ولكن لا نستطيع البت في هذا الاجراء الا بعد التأكد من صحة وقائع القضية.”والسعودية موقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر من تقل أعمارهم عن 18 عاما أطفالا.وقالت وجيهة الحويدر الناشطة السعودية في مجال حقوق الانسان “هذه ( القضية) استثمار من أجل اصدار قانون. نحن في حاجة الى التأثير في الرأي العام وأعتقد أن السعودية ستقرر قريبا منع زواج الصغيرات.”وذكر زهير الحارثي عضو مجلس الشورى في السعودية أن لجنة حكومية تعكف على دراسة مسودة قانون يحظر زواج الاطفال ولكن النشطاء يخشون من أن يستغرق الامر وقتا طويلا.وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية “القانون سيستغرق وقتا لان فيه عنصرا اجتماعيا ودينيا وثقافيا.”وأضاف الحارثي أن ثمة وسيلة أسرع للتعامل مع القضية هي أن تمنع الحكومة المأذونين من عقد قران الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما وهو شكل من التدخل على المستوى الاداري وليس القانوني.