تطرح علينا فكرة حماية المرأة حتى الموت كثيراً من التناقضات والتساؤلات والمطالبات والمصارحات. ربما كلمة «حماية» ليست دقيقة لما أريد أن أصفه فيما يلي ولكنها الكلمة المستخدمة في التعبير عن المواقف المتناقضة أدناه. والموقف الرئيس الذي أرغب في تناوله هو «سلامة المرأة». فما معنى أن نكون حريصين على سلامة المرأة وما هو الحق الذي تتمتع به المرأة أسوة بالرجل أو دون الرجل فيما يتعلق بالسلامة؟ هل هناك سلامتان أم هما شيء واحد؟ كما في كل موضوع يتعلق بالمرأة وحقوقها نحتاج إلى العودة إلى موقعها من الدين حتى نثبت أنها مساوية في الروح والكينونة والواجبات والحقوق مع الرجل لنثبت مشروعية الحديث في هذا الموضوع. هل ما زلنا نحتاج لإثبات ذلك حتى لا نُعاملها ككائن أقل قيمة إنسانياً من الرجل؟ إن مقاصد الشريعة كما يراها الشاطبي والعديد من الأئمة تقوم على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وتُبنى ضرورة حفظ النفس على الآية الكريمة: (وَلاَ تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقّ) دون التمييز بين ذكر أو أنثى. والإهمال أو التفريط في حفظ النفس يُعد قتلاً للنفس التي حرمها الله. ومن ثم ننتقل إلى ما يجري على أرض الواقع بناء على أنظمة أو تداخل صلاحيات أو عادات جاهلية فيما يخص بالتفريط في حفظ نفس الأنثى في بلادنا. وأحيل إلى حالتين، الأولى خاصة بالمحلات والأسواق النسائية والثانية خاصة بالمدارس والجامعات النسائية. فالمحلات النسائية والمشاغل بما فيها الأسواق تقتصر في مداخلها ومخارجها على مدخل واحد هو نفسه المخرج أيضاً مما يتعارض مع قوانين السلامة في العالم كله ووفق تعليمات الدفاع المدني نفسه. فإذا اندلع حريق في سوق أو محل نسائي وطرأ أي طارئ على المدخل الوحيد أو كان لا يتسع لكل النساء داخل هذا المكان عليهن التشهد على أنفسهن واحتساب أنفسهن شهيدات. أما المدارس فهي من جانب ليس لها إلا مدخل واحد في يد بواب المدرسة وغالباً ما تُعطل مخارج الحريق الأخرى، ومن جانب آخر لا يحق لإدارة المدرسة النسائية الاتصال مباشرة بالدفاع المدني وعليها الاتصال بوزارة التربية والتعليم أولاً. وقد تصدرت مظاهر من هذه الحالة صحفنا عبر السنوات دون أي تغيير يُذكر. فمن عام 2001حيث قضى حريق مدرسة بنات مكة المكرمة على خمس عشرة طالبة ابتدائية لهذا السبب إلى ما ذكره مدير الدفاع المدني في الشرقية في إحصائيتهم عن مدارس البنات وعدد الحرائق التي بلغت 260حريقاً في المنطقة الشرقية فقط (الرقم الذي نُشر يشمل مدارس البنين أيضاً لكن وفق تصريح اللواء الجعيد فالمشكلة الكبرى في مدارس البنات)، (اليوم 2008/10/29). وقد تبنى مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء حامد الجعيد أمر المطالبة بإيجاد حل للصمت المطبق تجاه حرائق المدارس لاسيما مدارس البنات الناجمة عن التغاضي عن شروط الأمن والسلامة فشهدت الشرقية على سبيل المثال ستة حوادث حريق بعد 12يوماً فقط من بدء الدراسة (الوطن 2008/10/26) أي بمعدل حريق كل يومين. ويذكر أن من بين أسباب هذه الحرائق ما يعود إلى عدم تجاوب تعليم البنات مع توصيات الدفاع المدني بإزالة السياجات الحديدية من المدارس ومخارج الطوارئ فضلاً عن أن مديرات المدارس والمعلمات ممنوعات من الاتصال بالدفاع المدني وأن تعليم البنات يشترط في حالة دخول المدارس حضور مندوب من قبلهم، كما صرح بذلك اللواء الجعيد وذكر أنهم وصلوا مع الوزارة إلى طريق مسدود (عكاظ 2008/10/25). والسبب كما في الحالة السابقة يرتبط بعدم الثقة في المرأة وفي أخلاقها وفي قدرتها على إدارة أمرها بنفسها واحتياجها المستمر للوصاية حتى وهي تحتضر. أما على صعيد الجامعات، فالصورة لا تختلف كثيراً على الأقل في الماضي، وهي بحاجة إلى تحديد آلياتها وأولوياتها قبل وقوع الحالات الطارئة من فتح الأبواب للدفاع المدني على الفور، ولن أذكر أمثلة نظراً لأن عدداً من الإدارات السابقة تغيرت في عدد من الجامعات ولعلها اتخذت بالفعل سياسة جديدة للتعامل مع الطوارئ. وتتبقى الأسواق والمشاغل والمؤسسات النسائية المختلفة التي تُعامل معاملة لا تتفق مع حق المرأة في حفظ حياتها وروحها، ويتطلب الأمر وقفة جادة لتحديد أولوياتنا فيما يختص بالتعامل مع أمن وسلامة النساء في بلادنا وعدم ترك تعقيدات موقفنا الاجتماعي السلبي من المرأة ليتداخل مع تقصيرنا في حماية حقها في الحياة. [c1]*عن / صحيفة «الرياض» السعودية[/c]