[c1]*رئيس قطاع التوعية الانتخابية : لابد من أن نتعرض لعملية الطعون الانتخابية بمزيد من التوعية [/c][c1]*مدير عام الشؤون القانونية: الحق لكل ناخبفي الطعن[/c]استطلاع/ محمود دهمسعملية الطعون الانتخابية تمثل احدى أهم الضمانات التي تكفل سلامة ونزاهة عملية المراجعة لجداول الناخبين وتحقيقها للأهداف المرجوة منها على اعتبار أن مرحلة المراجعة والتصحيح للجداول الانتخابية هي أهم مرحلة والأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات المختلفة ولهذا فإن الناخبين مطالبون بأن يسهموا وبفعالية في إنجاح عملية مراجعة وتصحيح الجداول وممارسة حق الطعن في قرارات اللجان الأساسية أو الفرعية فيما يتعلق بطلبات الإدراج أو الحذف أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية هذا ما حاولنا تسليط الضوء عليه في استطلاعنا هذا.. والحصيلة في الآتي:الطعون إحدى أهم الضماناتالأستاذ عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات تحدث عن موضوع الطعون الانتخابية في المرحلة المقبلة المتمثلة في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين بقوله.. إن الطعون الانتخابية هي احد أهم الضمانات التي أعطيت لكل ذي مصلحة سواء كان حزباً أو شخصاً او من يهتم بالعملية الديمقراطية، ولا شك بان كل عمل لابد ان يرافقه نوع من المخالفة ولذلك فعلاً وجدت الطعون أمام المحاكم لتصحيح المخالفة، وطبعاً حتى يكون الناس على بينة من انه ما تقوم به اللجان ليس نهائياً وانه مازال أمامهم فرصة لكي يصححوا هناك طعون تقدم إلى اللجان الأساسية في الميدان إذا قامت اللجان الفرعية بمخالفة من أجل تصحيح وقائع وهناك طعون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافيه وهذه الطعون تضمن للناخبين تصحيح الجداول من أية اخطاء قد وقعت أثناء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، لكن هذه الضمانات الكبيرة والنابعة من الحرص على سلامة ونزاهة السجل الانتخابي أحياناً كثيره من الناس لا يستوعبها ولا يقوم بها ولذلك فان التوعية هنا لابد ان تتعرض لعملية الطعون الانتخابية وأهميتها كما نتعرض.. لان الرقابة حق من الحقوق الضرورية لمراقبة سير عملية الانتخابات أو عملية القيد والتسجيل، كذلك أيضاً الطعون الانتخابية والطعون الانتخابية حق فعلاً كفله القانون لكل ذي مصلحة أمام القضاء ويهدف إلى تصحيح جداول الناخبين وإبعادها عن الشبهات، لذلك التوعية الانتخابية ، ستقوم بتوعية الناس بأهمية ممارسة هذا الحق وبدون ممارسة هذا الحق ستظل هناك أخطاء متراكمة وسنتكلم عن اخطاء لكن نجهل في كيفية تصحيحها.فالتوعية الانتخابية مسؤولية الجميع احزاب سياسية منظمات مجتمع مدني مسؤولية أساتذة الجامعات والمعلمين في المدارس ومسؤولية كل من تهمهم العملية الانتخابية وكما هي مسؤولية الدولة فهي أيضاً مسؤولية الشعب، وأملنا كبير في التوعية الانتخابية تنضح عقول الناس في كيفية ممارسة مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات.[c1]الحق لكل ناخب أن يتقدم بالطعن[/c]الأخ سبأ حسين الارياني مدير عام الشؤون القانونية والإفتاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قال: إن اللجنة العليا للانتخابات بصدد التحضير لعملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها.. من خلال ما ستقوم به اللجان الأساسية والفرعية المختصة من أعمال لتصحيح جداول الناخبين سواء بالحذف للاسماء المكررة من المتوفين وصغار السن وكل من أدرج اسمه بدون وجه حق خلال الفترة الماضية خلال فترة الخمسة عشر يوماً التي ستكون مخصصة لذلك بالإضافة إلى إضافة الاسماء التي توفرت فيها الشروط القانونية للتسجيل وخلال الـ 15 يوماً المخصصة لمراجعة الجداول سيتم فيها إضافة الاسماء للمواطنين الذين بلغوا سن الثامنة عشر من العمر وأكثر إلى جداول الناخبين كما سيتم خلال الفترة نفسها استقبال طلبات نقل الموطن الانتخابي للاشخاص الذين يرغبون في نقل موطنهم من دائرة إلى أخرى وبعد انتهاء الـ 15 يوماً سيتم عرض جداول الناخبين الذين تم تسجيلهم خلالها وأيضاً الذين تم تسجيلهم خلال عملية قيد وتسجيل الناخبين التي جرت في 2002م وبعد ان تعرض الجداول في الأماكن العامة في مقر الدائرة والأماكن المخصصة لعرضها فانه يحق لكل المواطنين في إطار الدائرة الانتخابية ان يتقدموا بطلبات حذف الناخبين المراد حذفهم بعد الاطلاع على جداول الناخبين في الدائرة الى اللجنة الأساسية التي بدورها وبموجب القانون تقوم اللجنة بالنظر في الطلب بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسيما بعد التحري والتحقيق من صحة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تقوم باتخاذ قرارها بحذف الاسماء المطلوب حذفها أو يمكن للناخب أيضاً ان يتقدم بطلب إدراج اسمه أو اسماء غيره بعد إطلاعه على جداول الناخبين ولم يجد الاسماء فيها، واللجنة الأساسية يحق لها اتخاذ قرارها بالادراج بعد استيفاء شروط الطلب المقدم من الناخب، وبعد استكمال إجراءات استقبال طلبات الناخبين سواء بالحذف أو الادراج وتقوم اللجنة الأساسية بالنظر فيها تعرض قراراتها في الاماكن نفسها والدائرة الانتخابية نفسها وفي هذه الحالة يحق للناخبين ان يتقدموا بطلبات الطعون والمحددة بخمسة أيام بعد استكمال فترة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين المحددة بخمسة عشر يوماً وعرض قرارات اللجان الأساسية وفصلها في طلبات الحذف أو الادراج، وبالنسبة للمحاكم الابتدائية فانها تقوم باستقبال طلبات الطعون المقدمة من الناخبين سواء بالادراج أو الحذف إليها والفصل في هذه الطعون ابتداءً من اليوم التالي لتقديمها وعلى ان لا تتجاوز مدة الفصل فيها 15 يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الابتدائية، كما يحق لكل ناخب الطعن أمام محكمة الاستئناف في احكام المحكمة الابتدائية الصادرة بشأن الطعون في قرارات اللجان الأساسية بالادراج أو الحذف وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من نهاية المدة المحددة للفصل بالطعون من قبل المحاكم الابتدائية وعلى العموم فان دليل الطعون الانتخابية اثناء فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الصادر عن اللجنة الانتخابية قد تضمن الكثير من الايضاحات حول عملية تقديم الطلبات من قبل الناخب سواء بالحذف أو الادراج أثناء فترة المراجعة وتعديل جداول الناخبين أو طلبات الطعون أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.وفي ما يتعلق بموضوع كيفية معالجة الطلبات الجماعية سواء بالادراج أو الحذف فان اللجنة العليا للانتخابات قد درست هذا الموضوع مستفيدة من الفترة الماضية والاشكالات والصعوبات التي واجهت اللجان خلال الفترة الماضية ومنها انه كانت تقدم طلبات ادراج بمئات الاشخاص مثلاً كان فرد يأتي يتقدم بطلب حذف مائتي شخص للجنة الأساسية التي يصبح من المستحيل لها ان تقوم بواجبها على أكمل وجه في تحريها وتدقيقها وتحقيقها لبيانات وصحة الطلب وبالتالي وجدت صعوبة امام اللجان الأساسية للنظر في الطلبات والفصل فيها ومثلت اشكالية أمام عملها وبعد دراسة طويلة أقرت اللجنة العليا للانتخابات على أن لا يزيد عدد الاشخاص المراد حذفهم في الطلب أو ادراجهم على عشرة أشخاص بحيث تستطيع اللجنة الأساسية ان تقوم باتخاذ إجراءاتها للنظر في الطلب وسرعة الفصل فيه، كما أقرت اللجنة العليا إجازة للناخب وحقه في أن يتقدم بخمسة طلبات جماعية منفصلة على أن لا يتجاوز كل طلب عشرة اشخاص بعد اطلاعه على جداول الناخبين وهذا الإجراء كتسهيل للناخب في عملية مراجعة الجداول.. وباجراء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين والانتهاء من عملية الطعون تصبح جداول الناخبين نهائية ولا يحق لأي ناخب ان يمارس حقه في التصويت في الانتخابات ما لم يكن اسمه مسجلاً في جداول الناخبين.وقال في ختام حديثه .. نتمنى ان يتعاون الجميع في انجاح مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين باعتبارها مرحلة مهمة واساسية كون جداول الناخبين هي الأساس التي تجري عليها عملية الانتخابات وطبعاً المرحلة القادمة تعتبر هي أول مرحلة مراجعة بعد عملية القيد والتسجيل التي جرت في نهاية العام 2002م والمطلوب ان يشارك الجميع في مراجعة الجداول وتصحيحها والحرص على سلامتها باعتبار أن الانتخابات القادمة هي انتخابات هامة جداً انتخابات رئاسية ومحلية والحرص على مراجعة وتصحيح الجداول مسؤولية وطنية.