مدير عام فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودةفي عمران لصحيفة ( 14 أكتوبر ) :
[c1]تشديد الرقابة والتفتيش على الأوزان في محافظات ( عمران - حجة -المحويت - صعده ) [/c]تشهد محافظات (عمران وحجة والمحويت وصعدة ) هذه الأيام حملات تفتيش ومراقبة لمحلات تعبئة الاسمنت والمخابز والأفران و الأقمشة ومحلات إعادة وزن المواد الغذائية وذلك لضبط المخالفين ولأهمية الموضوع التقت الصحيفة بالأخ / أمين يحيى الحاذق مدير عام فرع الهيئة بالمحافظات المذكورة لمعرفة ما تم انجازه في هذا المجال إليكم التفاصيل :عمران / طارق الخميسي [c1]حماية المستهلك إحدى ركائز العمل[/c]لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع والغش الذي يمارسه بعض التجار الصغار قامت الدولة بتأسيس أفرع الهيئة في عموم محافظات الجمهورية ومنها مكتبنا هذا الذي يضم أربعة محافظات حيث قام خلال الأشهر الماضية بحملة تفتيش على المحلات التجارية التي تستخدم الأوزان غير القانونية وتم مصادرة الأوزان المصممة على شكل ساعة ومعايير الأوزان الهيدروليكية سعة 150 كيلو جرام كما تم عمل تعهدات لأصحاب محلات الأوزان التجارية ذات كفتين وقاعدة بعدم بيع المواد الموزونة إلا بعد معايرتها ووسمها من قبل فرع الهيئة مع القيام بحملة تفتيش على أصحاب محلات الذهب والمجوهرات التي تستخدم أوزان الجيب غير القانونية وتم ضبط عدد سبعة محلات كانت تستخدمها وتم كتابة تعهد من قبلهم للالتزام بالأطر القانونية .بالإضافة إلى التفتيش على معامل ومحلات تعبئة الأكياس الصغيرة ( أرز – سكر – قمح – دقيق ) والبالغ عددها ستة عشر محلا وذلك بغرض التحقق من الأوزان القانونية للعبوات وتم ضبط أصحاب المعاملو اتخذنا ضدهم الإجراءات اللازمة.[c1]مدير محطة الغاز في خمر يمنع موظفي فرع الهيئة من الدخول[/c]تم النزول الميداني لمعايرة محطات تعبئة الغاز في عاصمة المحافظة عمران ووجدنا أن تسعة من ( ميازين) عداد ات محطات تعبئة البترول التي تم معايرتها وفحصها بمنطقة الاشمور وكان منها ثلاثة عاطلة كما تم معايرة ثمانية محطات في مديرية ريده ولم نحصل على محطة عاطلة فيها أما مديرية خمر لم نتمكن من معايرة الميازين فيها بسبب رفض مدير المحطة السماح لموظفينا بدخول المنشاة وهذا يسبب لنا مشاكل في عدم قدرتنا على بسط سلطة النظام والقانون الذي يطبق على جميع فئات المجتمع ، أما في محافظة المحويت فقد تم معايرة ثمانية محطات ولم نجد فيها أي عداد تعبئة عاطل بينما في محافظة حجة تم معايرة تسعة ميازين وحصل على ثلاثة منها عاطلة ولابد الإشارة إلى انه تم النزول الدوري على منشات الغاز ( القطاع الحكومي ) أيضا وذلك للتفتيش والتحقق من الأوزان في عبوات اسطوانات الغاز لعدد (14 ) ميزانا وجميعها تعمل بشكل جيد ولم نحصل على أي مخالفة سوى ما لوحظ في هذه المنشات النقص في التعبئة في بعض القناني بالإضافة إلى نزع اللاصق من فوقها وقمنا باتخاذ الإجراءات والتي تمثلت في إعادة المعايرة ووضع اللاصق وتوجيه إنذار للمنشأة المخالفة بالرفع إلى نيابة المخالفات في حالة تكرار التجاوزات كما فرضنا غرامات مالية على تلك المنشات المخالفة . كما تم النزول الميداني على محطات حوث لتعبئة الغاز بغرض التفتيش والتحقق من الأوزان فوجدنا تسعة ميازين ( عدادات ) منها واحدة معطلة في القطاع الخاص ونظمنا نزول دوري على منشات الغاز في محافظتي ( المحويت – حجة ) وفي فترة لا تتجاوز أسبوع قمنا بالنزول الميداني الى محافظة المحويت فوجدنا أن ثمانية من الميازين أو مضخات التعبئة ممتازة في مناطق لم نزرها من قبل بينما في محافظة حجة وجدنا خمسة وأربعين محطة وسجل منها خمسة عاطلة ، أما في محافظة صعده فقد تم النزول الميداني للرقابة والتفتيش على محطات الغاز بغرض التحقق من أوزان القطاع الخاص والحكومي فوجدنا خمسة وثلاثين عدادات محطة تعبئة (ميازين ) كما يسمونها بحالة ممتازة واحدة عاطلة في الشركة اليمنية لتعبئة الغاز.[c1]ضبط عشره شاحنات معبئة بأسمنت غير مطابق للمواصفات والجودة[/c]ومن ضمن نشاطنا المتواصل لحماية المواطن تم القيام بحملة تفتيش على محلات إعادة تعبئة الاسمنت المحلي والأجنبي والتي يبلغ عددها في محافظة عمران ثلاثة عشر محلا لإعادة تعبئة الاسمنت بحكم وجود اكبر مصنع في الجمهورية ، بقصد التحقق من الوزن القانوني لكل عبوة من مادة الاسمنت والخلط بين النوعيات ( يمني مع الصيني ) وقد اتضح لنا من خلال النزول الغش والتلاعب بالوزن ونقص في العبوة التي تتراوح بين 11-12 كجم والخلط بين الماركات عن طريق تعبئة الاسمنت الصيني في أكياس اسمنت سعودي وإحالة المتلاعبين إلى نيابة المخالفات ، تصور في الكيس الواحد من وزن خمسين كيلو يصبح بعد الغش تسعة وثلاثين أو ثمانية وثلاثين كيلو وهذا يترتب عليه مخاطر كثيرة وكبيرة تحدث أثناء البناء لان المواطن يعتمد اعتمادا كليا على وزن كيس الاسمنت المعروف خمسين كيلو فيحدث خللا في البناء وقد يؤدي لا سمح الله إلى انهيار مباني وتزهق أرواح بسبب طمع بعض الأشخاص أو التجار.....ولإنجاح حملاتنا في هذا الخصوص قمنا بحملة تفتيش في النقاط الأمنية على الاسمنت السعودي المعبأ في مديرية حرض محافظة حجة لغرض التحقق في الوزن وقد تم ضبط عدد سبعة قاطرات تحمل الاسمنت السعودي مخالفا للوزن المحدد وألزمنا أصحابها بعمل تعهدات بعدم تكرار المخالفات وفرض الغرامات المالية عليهم بناءا على توجيهات أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة . كما تم، بحضور مندوب من مكتب البيئة ، العمل المشترك مع الفنيين من دائرة تأكيد الجودة والنزول الميداني إلى مصنع اسمنت عمران بصحبة الفريق المكلف من ديوان عام الهيئة[c1].التلاعب بأوزان الخبزو المواد الغذائية[/c]أيضا لنا الشرف في القيام بحملة تفتيش على محلات الخبز والأفران لغرض التحقق من الأوزان القانونية لحجم الرغيف المسطح وقد تم ضبط عدد أربعة عشرين محلا مخالفا للوزن القانوني وتتفاوت نسبها من محل إلى أخر حيث تتراوح مابين 100- 300 جرام في الكيلو جرام وقد تم ضبطهم وفرض عليهم غرامات مالية بقدر مخالفاتهم واخذ منهم تعهدات بعدم تكرار المخالفات والحفاظ على الوزن المقرر أما مراقبة الذهب والحفاظ على نوعيته ووزنه تم توزيع الدليل التعريفي لمحلات الصياغة وعددها ثلاثة عشر محلا في عاصمة المحافظة عمران .وحملة التفتيش على محلات إنتاج العصائر (البوفيهات ) كانت ناجحة لأنها استهدفت منعهم من استخدام المواد الضارة مثل مادة المبيضة التي تضاف إلى العصائر وتضر بصحة الإنسان وسلامته وتم إحالة عدد تسعة إلى نيابة المخالفات أما التفتيش على محلات إعادة تعبئة المواد الغذائية في أكياس صغير ( أرز – سكر – دقيق ) في مديريتي ريده وخمر والبالغ عددها ستة عشر محلا ومعملا لإعادة تعبئة المواد الغذائية حيث تم ضبط المخالفين وعددهم اثنين وأخذنا عليهم التعهدات في إدارة الأمن وإلزامهم بعدم المخالفة مرة أخرى . وبالنسبة للنزول الميداني على الأسواق والمحال التجارية وذلك للتفتيش على المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية التي لا يوجد لها أي علامة إيضاحية وكذلك المنتجات منتهية الصلاحية والرقابة ومنها على سبيل المثال معامل الكيك والكعك والحلويات وإلزامهم بعمل بطاقات بيانات خاصة بمنتجاتهم ، وزيارة مصنع مياه الضيافة لغرض إتلاف الشحنة المحرز عليها في إدارة تأكيد الجودة لعدد 223 كرتون مياه كما تم إتلاف الشحنات المحرزة لعدد مماثل من مياه الضيافة التابع لشركة الكرامة وتنبيه أصحاب الشركة بإرسال إشعار توريد القناني الفارغة من قبل معمل تدوير إعادة التصنيع وذلك بغرض اخذ عينات وإبلاغ المصنع بسرعة تقديم طلب الهيئة لتسجيل منتجهم لدى الهيئة بالإضافة إلى متابعة مزارع الألبان وشركة الكرامة لتعبئة المياه ومطالبتهما بتسجيل منتجهم لدى الهيئة بالإضافة إلى زيارة اثنين وعشرين محلا لبيع الأقمشة [c1]صعوبات وعراقيل[/c]مكتبنا توزع مهامه على أربعة محافظات ، وهو المراقب الحقيقي لضبط الجودة والمقاييس والأوزان التي تعكس مضمونا هاما جدا في مصلحة المواطنين وأننا نبذل قصار جهدنا للتوفيق في عملنا رغم بعد المسافة بين هذه المحافظات ( عمران ، المحويت ، حجة ، صعده ) ولعدم وجود وسيلة مواصلات نعاني الكثير في أداء مهامنا الوطنية كما أن فرع الهيئة لا يوجد له مدا خيل أو موارد إيراديه حتى يمكن أن يتواصل بين تلك المحافظات بشكل يومي وان ما حققه فرع الهيئة من إيرادات تبلغ ( 615,000) ريال تعتبر رمزية بالمقارنة مع النزول الميداني وعمل رقابي. وتأسيسا على ذلك نأمل من الأخوين / العميد طه عبد الله هاجر محافظ محافظة عمران والأخ المهندس عبد السلام غالب القمش رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اللذان يوليان جل اهتمامهما ويبذلان جهودا كبيرة لإنجاح مهام مكتبنا ، ونرجو أن يواصلا تلك الجهود بتوفير وسيلة مواصلات لتفعيل ديمومة المكتب بوتيرة عالية وعمل أفضل كما أن مكتبنا يفتقر إلى الأثاث المكتبي ولا يوجد لدينا حاسوب آلي ولا كادر فني متخصص بحكم كون هذا المكتب حديث التأسيس.... والمتابعة المستمرة في الأسواق للتحقق من تطبيق الأوزان والإحجام القانونية لأصحاب الأفران والمخابز وإعادة تعبئة المواد الغذائية وإعادة تعبئة الاسمنت غيرها كثير من المهام بحاجة إلى جهود مكثفة ومستمرة لحماية الوطن والمواطن من المتلاعبين والمحتكرين والغشاشين .