صنعاء /سبأ: قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير:» إن خطة الطوارئ الوطنية التي أعدتها وزارته لمواجهة التلوث النفطي ستشمل كافة المياه البحرية والساحلية التي تخضع للسيادة اليمنية». وأوضح وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الـ5 من فبراير الجاري تشتمل خطوط رئيسة لإجراءات المواجهة في التعامل مع حوادثالتسرب الرئيسة للزيت التي تسبب أضرارا بالغة للبيئة البحرية، وتشكل تهديداً كبيراً على صحة الإنسان، وعلى الأحياء البحرية، وكذا على السلامة العامة والمنشآت الاقتصادية والتجارية، وكافة الخدمات السياحية والاجتماعية المقامة على شواطئ اليمن وسواحلها البحرية. وقال الوزير:» إن خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث النفطي من شأنها أن تساهم في وضع حد للمخاطر الملاحية الناجمة عن أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير، وتصدير النفط والغاز». وبيّن وزير النقل أن الخطة تهدف إلى إيجاد نظام وطني موحد يضمن الاستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي بغرض حماية البيئة البحرية، والسواحل اليمنية من التأثيرات السلبية لذلك التلوث، وانعكاساته الخطيرة جدا على الصحة والبيئة، بالإضافة إلى تخفيف الأضرار البيئية التي تنتج عن التلوث النفطي، وتحديد آلية الاستجابة الفورية لحوادث التلوث. وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لإسناد خطة وزارة النقل الخاصة بمواجهة التلوث البحري الذي ينجم عن التسربات النفطية. وأضاف الوزير:» إنه سيتم اعتماد بند مالي سنوي خاص بالخطة ابتداء من بداية العام القادم 2009م، في وزارة المالية بغرض ضمان تنفيذ الخطة على أرض الواقع». وأكد وزير النقل على ضرورة استنفار كافة الإمكانيات المتاحة محليا وإقليميا لمواجهة التلوث في بيئة اليمن البحرية، من خلال توفير المعدات والعناصر البشرية المدربة والمؤهلة في إطار تنفيذ الخطة وضمان جاهزيتها للمواجهة. ولفت إلى أن خطة وزارة النقل هذه تضمنت وضع آليات مناسبة للتنسيق بين اليمن ودول الجوار من جهة، وبين الجهات الرسمية المعنية في بلادنا والمراكز الإقليمية والمنظمات الدولية المتخصصة من جهة أخرى، وذلك في ما يتعلق بتقديم المساعدات اللازمة لإنجاز الخطة، وبما يؤمن تدفق الإمدادات المطلوبة من الخبرات والموارد التي تتطلبها اليمن لمواجهة التلوث البحري، ومعالجة أضراره البيئية بشكل مناسب. من ناحية أخرى أعلن وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إعلان تأسيس الشركة المشتركة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة موانئ دبي لتطوير المنطقة الحرة بعدن، وإدارة ميناء الحاويات فيها. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد في 5 فبراير الجاري على خطة وزارة النقل (الهيئة العامة للشؤون البحرية) الخاصة بمواجهة حوادث التلوث النفطي في البيئة البحرية اليمنية بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة مع الجهات ذات العلاقة ، وتمثل هذه الخطة حلقة وصل أساسية تربط اليمن ومؤسساته المختصة بخطط الطوارئ المماثلة لها في دول المنطقة والإقليم، إلى جانب كونها ستكون نقطة اتصال مركزية مع مراكز الاستجابة الإقليمية والدولية الخاصة بمواجهة مخاطر التلوث البحري والمنظمات الدولية المعنية.