منذ أقدم العصور ومهمة حفظ الأمن والاستقرار والنظام والقانون بين صفوف المجتمع تكون المهمة الرئيسية للدولة حتى أن بعض العلماء يؤكدون أن السبب الرئيس الذي حدا بالمجتمعات القديمة لتأسيس الدولة كان حفظ النظام والأمن وتحقيق السلامة العامة بين أفراد المجتمع.. واليوم من البديهي أن المجتمع الذي يفقد عنصر الأمن وتطبيق النظام والقانون لا يمكن لمؤسساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أن تتطور وبالتالي يبقى مجتمعاً متأخرا قد يتسنى للمجرم فيه أن يتمتع بثمار جريمته دون حسيب أو رقيب.إن المهمة المقدسة تقع اليوم على عاتق رجال الأمن وذلك من خلال حفظ الأمن والاستقرار واكتشاف الجرائم وملاحقة مرتكبي الأعمال المخلة بأمن واستقرار المجتمع وتقديم الخارجين على القانون إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع على ما اقترفت أيديهم بحق مجتمعهم ونظمه وقوانينه.إن الحكومات اليوم تبذل كل ما في وسعها لحفظ الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها من خلال نشر التعليم بين صفوف المجتمع والقضاء على الجهل والبطالة والظلم الاجتماعي إلا أنه مع ذلك بين الحين والآخر تقع العديد من الجرائم في كثير من المجتمعات ويعاقب عليها مقترفوها ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الأمارة بالسوء انتهاك حرمة المجتمع أو الإضرار بالمصالح العامة التي تعود بالنفع عليه باعتبارها محمية بقوة القانون.إن الجريمة نفسها قد وجدت منذ أقدم العصور ولكن التغير الذي حدث في ميدان الجريمة يرتكز على عدة عناصر نتج عنها تغير الزمان والمكان وحتى السلطة ولنا أن نذكر أن المجرم إنسان يعيش في المجتمع ويتكيف حسب بيئته ويستفيد من التقدم العلمي في كل الاتجاهات باعتبار الأدوات المساعدة للجريمة قد أخذت بالتقدم التدريجي واختفت الأدوات البدائية التي كان يستعملها المجرم آنذاك مثل الحجر والعصا والفأس لتحل محلها أدوات أخرى لا مجال لذكرها، عدا أن دائرة الأفعال تبدل تبعاً للفلسفة التي تحملها السلطة إذ تعتبر بعض الأفعال جرائم بينما لا تعتبر كذلك في بلد أخر.إن نظرة اليوم إلى الجريمة قد تختلف عن نظرة الأمس إليها فالجريمة اليوم لا ينظر لها على أنها مجرد فعل أو الامتناع عن فعل يحرمه القانون فهذا التفريق لا يتطرق إلا إلى الوصف الظاهري، اليوم رجال الأمن بمختلف تسمياتهم تقع على عواتقهم أضخم مسؤولية، مسؤولية الأمن والحفاظ على الاستقرار وهذا لا يقتصر على مسؤولية معينة بل أن هناك مهام أمنية متعددة لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة بين صفوف المجتمع من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجريمة في مختلف الأماكن مع الأخذ بعين الاعتبار إحلال العقوبة بالمجرم بعد وقوع جريمته باعتبارها ستظل الهدف المنشود.
أخبار متعلقة