دبي / وام :تشارك دولة الإمارات في الاحتفالية التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة مرور خمسين عاماً على نشر المسودة الأولى لاتفاقية الضريبة النموذجية على الدخل ورأس المال والتي لعبت دوراً كبيراً طوال السنوات الماضية في إزالة موانع التجارة والاستثمار الحدودي بين البلدان.وتقام الاحتفالية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة بين الثامن والتاسع من شهر سبتمبر الجاري.ويضم وفد الدولة كلا من السيد على حمدان نائب مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية والدكتور حامد نصر عبد القادر الخبير الاقتصادي بالإدارة إضافة إلى عدد من المختصين في مجال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.وتعقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 12 عاماً منتداها السنوي الذي يجمع بين متخذي القرار السياسي في الحكومات من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال من جهة أخرى لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالمعاهدات الضريبية وتفعيل دورها في خدمة التنمية المستدامة .وقررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذه المناسبة تحويل دورة المنتدى هذا العام إلى ما أطلقت عليه اسم المؤتمر المفتوح ووجهت الدعوة لحضوره لكافة الأطراف المهتمّة من ممثلي الحكومات والمستشارين الضريبيين والخبراء والأكاديميين.ومن المقرر أن يبلغ عدد حضور المنتدى هذا العام 650 من كبار ممثلي الضرائب في القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 103 دولة .وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عضويتها 30 دولة إضافة إلى إقامتها علاقات وثيقة مع سبعين دولة أخرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وتهتم بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتعنى بقضايا الاقتصاد الكلى والتنمية المستدامة على حد سواء .جدير بالذكر أن وزارة المالية كُلفت رسمياً من قبل مجلس الوزراء بتمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .. وبناء على هذا التكليف وتقديرا من المنظمة للدور الهام الذي تلعبه الدولة في دعم جهود المنظمة والاهتمام الملحوظالذي توليه الإمارات للمعاهدات الضريبية وقع الطرفان خلال العام الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى تنمية الحوار الإقليمي حول القضايا المتعلقة بالمعاهدات الضريبية.وتنص المذكرة على أن تدير الإمارات بالتعاون مع المنظمة برنامجاً مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تجميع خبرات وتجارب الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المعاهدات الضريبية وما يتعلق بها من قضايا .ويتضمن البرنامج سلسلةً ندوات ونشاطات علمية تسعى إلى رفع درجات الوعي بأهمية المعاهدات الضريبية والتعريف بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية .. ومجموعة من ورش العمل للتدريب على عدد من الأمور الفنية ذات الصلة مثل تصميم وتنفيذ المعاهدات الضريبية إضافة إلى عدد من الندوات المختصة بمهارات التفاوض.وتقدمت وزارة المالية بطلب رسمي لاستضافة اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دورتها الرابعة عشرة والتي من المقرر أن تُعقد خلال عام 2009.وتعد الإمارات واحدة من أوائل دول المنطقة التي أدركت وتفهمت أهمية الاتفاقيات الضريبية باعتبارها أداة هامة لتحقيق التوازن الاقتصادي مع الشركاء وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة.وفي هذا الإطار نجحت وزارة المالية من خلال فريق من الخبراء والمفاوضين في إبرام عدد من الاتفاقيات الهامة مع عدد من دول العالم أسهمت بشكل ملحوظ في تنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية الاستثمارات ..كما كان لها أثرها الواضح في تهيئة المناخ لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى دورها المباشر في تخفيض المعاملة الضريبية المفروضة على استثمارات الدولة والتي تتراوح بين 25 و35 بالمائة من إجمالي الأرباح.ولعبت الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها وزارة المالية دوراً مهماً في تعزيز مكتسبات الدولة التي تحققت في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسي وبنية تحتية وتشريعية متطورة .