إعداد/ محررة الصفحة بالتأكيد تسمعون عن زواج المقايضة أو المبادلة ! أو بمعنى أدق أن يتزوج رجل من امرأة ما ويعطي شقيقته أو ابنته لولي أمر زوجته (والدها أو شقيقها) بدلا عنها.ربما يبدو هذا النوع من الزواج عادة قديمة ولا يناسب القرن العشرين ولكنه حقيقة واقعة ، فزواج البدل موجود فعليًّا في العديد من المجتمعات العربية وخاصة في الأرياف منها .ترد إلينا في الصحافة حكايات عديدة ليس حول التحرش الجنسي فحسب، ولكن حول الاعتداءات الجنسية المختلفة سواء في مواقع العمل أو في الأحياء المتدارية، بعضها من وحي الصدفة وبعضها يجري التخطيط له بعناية وحيث تحشر الضحايا في زاوية لا يمكن الإفلات منها، لكن مثل هذه الحكايات تحجم النساء عن التبليغ عنها خشية القيل والقال ومداراة لسمعة العائلة والمرأة، وتلافيا لسقوط المعتدى عليها خصوصا إذا كانت بكرا في خانة التعطل الاجتماعي والرمي على أرصفة العنوسة، في بيئة اجتماعية محافظة كهذه من يجرؤ على الكلام والفضح والتبليغ؟ إن التحرش والاعتداء الجنسي في مجتمعاتنا احد اشد أنواع العنف إيلاما وقسوة على المرأة وعلى مستقبلها، ومما يضاعف مآسيه انه ينطوي على صعوبة في كشفه أو فضحه لأنه يرتد في النهاية على الضحية في حالة الكشف عنه، لكن مآسيه تتضاعف أيضا في حالة السكوت عنه حيث يفلت المعتدي من العقاب ويواصل ممارساته ولا يرتدع، ومن آمن العقوبة أساء الأدب كما تقول الأمثال، كما إن القضاء يبدو متساهلا مع هذه القضايا بسبب اتساعها وتكرارها وتحميل الضحية المعتدى عليها جزءا من المسؤولية. في الغرب المتقدم ما عادت قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية بكافة أشكالها تصنف ضمن الملفات السرية أو المسكوت عنها، هناك اليوم خطوط ساخنة للتبليغ عنها في أي موقع كان، وكشف أعدادها ورصد أسبابها ومحاكمة المتسببين فيها أولا بأول، وهذه المكاشفة المجتمعية والمصارحة العلنية هي التي تردع المخالفين وتجبرهم على التقيّد بالقوانين وتجعلهم يتحسبون ألف مرة قبل الإقدام عليها، في مجتمعاتنا نداري أخطاءنا ونحمي المخالفين ونحتمي بالسكوت، بينما يبتكر الخارجون على القانون كل يوم ألف وسيلة ووسيلة لا للهرب من القانون فحسب، ولكن للتربح من هشاشته والاستفادة من الثغرات المجتمعية المكبلة والمانعة لإنصاف الضحايا . و في الأخير نقول وفي ظل وضع كهذا من يجرؤ على التبليغ عن التحرش أو الاعتداء الجنسي؟