صنعاء /14 أكتوبر:تنفذ اللجنة الوطنية للمرأة دراسة ميدانية لعمل الإناث في القطاع غير الرسمي بدعم من البنك الدولي خلال الأشهر الثلاثة القادمة حيث جاء دعم البنك الدولي لليمن لتنفيذ هذه الدراسة في أمانة العاصمة لانه تبين من دراسات أجراها البنك في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد غير الرسمي يلعب دوراً هامًا على مستوى الأسرة ولا يمكن الاستهانة بهذا القطاع في تحسين الظروف المعيشية للأسرة وأظهرت هذه الدراسات بأن هناك تقدم في هذه الدول للنساء من الناحية الصحية والاجتماعية ولكن لا تزال تعاني من تخلف في مشاركة المرأة في النواحي الاقتصادية ولذا لا بد من تنفيذ المزيد من الدراسات للتعرف على حجم مشاركة النساء في قطاع الاقتصاد غير الرسمي التي تعتبر متخفية مقارنة بالرجال والكشف عن نوعية هذا العمل والانجازات والصعوبات التي تواجه الفرد في هذا القطاع اخذين في الاعتبار العوامل الاجتماعية و الاقتصادية ولذا فقد تم الموافقة من البنك الدولي على البدء في إجراء الدراسة على الاقتصاد غير الرسمي في عواصم أربع دول عربية وهي ( اليمن - لبنان - مصر - الأردن ) وتحمل الدراسة أهدافا متمثلة في :- دراسة وضع العمالة في القطاع غير الرسمي، ووضع السياسات الملائمة لكل المشكلات التي تواجه الفرد ، وتمكين النساء في هذا القطاع بالإضافة إلي المقارنة بين النساء والرجال في هذا القطاع من العمالة وقياس العمالة المتخفية بين النساء وأنواعها والكشف عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية المحيطة في ممارسة العمل في القطاع الرسمي وفي تصريح لصحيفة 14 أكتوبر أفادت المشرفة العامة لتنفيذ هذه الدراسة الاستاذه / نورية شجاع الدين بأن تنفيذ هذه الدراسة سيتم من قبل اللجنة عبر الدكتورة/ نجيبة عبد الغني وباحثين تم اختيار هم من شباب جامعة صنعاء وتم اختيار عينة الدراسة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن حيث سيتم دراسة 1500 أسرة في أمانة العاصمة وسيقوم فيما بعد الجهاز المركزي للإحصاء بتحليل بيانات هذه الأسر ومن ثم ستوضع نتائج الدراسة التي ستعلن في ورشة عمل ستدعي لها الجهات ذات العلاقة والمعنيون بغية تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع