الحمم أغرقت عشرات القرى المجاورة، وتسبب بنزوح الآلاف :
جاكارتا/ إندونيسيا / وكالات :كشف تقرير علمي أعدته مجموعة من علماء طبقات الأرض البريطانيين، أن انفجار أحد البراكين في جزيرة جاوا الإندونيسية، والذي تسبب حينها في قذف ملايين أطنان من الوحل والطين، التي أغرقت عشرات القرى المجاورة، وتسبب بنزوح الآلاف، قد يكون ناجماً عن أعمال حفر وتنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي، قامت بها شركة تمتلكها عائلة أحد الوزراء الإندونيسيين.ويظهر التقرير الذي سينشر في فبراير/ شباط المقبل، أن أربعة علماء مختصين، أجمعوا على "ترجيح احتمال" أن يكون انفجار البركان، الذي قذف آلاف الأطنان من الطين يومياً، على مدار ثمانية أشهر "ناتج عن نشاط بشري."ومن المنتظر أن يكون لهذا التقرير تداعيات سياسية وعلمية كبيرة، خاصة وأن عائلة وزير شؤون الرفاه الاجتماعي الإندونيسي، ابولرزال بكري، تمتلك شركة النفط التي كانت عاملة على الجزيرة، والتي غالباً ما دافع عنها (الوزير)، معتبراً أن انفجار البركان حصل كنتيجة جانبية لعدد من الزلازل والهزات التي ضربت الجزيرة في أوقات سابقة.لكن العلماء البريطانيين الذين عملوا على التقرير، أكدوا من جهتهم أن الحفر على عمق فاق 1600 مترا أدى إلى خرق جيب مضغوط، يحتوي على مياه وغازات ساخنة، أدت إلى تشققات كبيرة في طبقات الكلس المسامية التي تعلوها، بحسب ما نقلته وكالة اسوشيتد برس.وقد استبعد التقرير أي دور مركزي للحركات الزلزالية في تحفيز انفجار البركان، حيث جاء فيه: "من المحتمل أن تكون الهزات قد تسببت في تشققات على بعد 200 متر من البئر،" غير أن التقرير رأى أن عمليات الحفر هي المسؤولة عن تشكيل شبكة التفسخات التي أدت إلى الانفجار الكبير.وكان البركان، الذي بدأ نشاطه في مايو/ أيار الماضي، قد تسبب بقذف كميات هائلة من الطين والأتربة، دافعاً 11 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، مجبراً أصحاب 25 مصنعاً على إقفالها، بعدما غطت الأرض طبقة بارتفاع 30 قدماً من الطين والأوحال الكريهة الرائحة.وقد كانت هذه الحادثة سبباً لكارثة أخرى، عندما انفجر أنبوب غاز طبيعي، بسبب ثقل أحد السدود التي تم بناءها لاحتواء الطين المنجرف على الجزيرة، مما تسبب بمقتل ثلاثة عشر شخصاً، وجرح العشرات.وقد عمل رجال الإنقاذ عدة أيام قبل أن يتمموا عملية انتشال الجثث التي غطاها الطين بالكامل.وقد عُلم أن الحكومة الإندونيسية تعتزم مقاضاة الشركة النفطية للحصول على تعويض يقدر بحوالي 420 مليون دولار ، سيخصص منها 276 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا، على أن تبدأ الملاحقة القانونية بشكل رسمي في مارس/ آذار المقبل.