صنعاء /سبأ: واصل مجلس النواب جلسات اعمال انعقاده الرابعة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس.. حيث استمع المجلس في جلسته هذه الى ايضاحات من الاخ رئيس المجلس بشأن نتائج اجتماعه مع رؤساء كتل المعارضة بناءً على قرار المجلس في جلسته الماضية .. مبيناً انهم طلبوا منه بعد الجلوس معهم إتاحة الفرصة لهم ليتفاهموا ويتشاوروا مع رؤساء احزابهم حول الموقف من مشروع التعديلات المطروحة حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. وبناءً على ذلك اقترح الاخ يحيى الراعي على المجلس تأجيل قراءة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع تعديل القانون سالف الذكر الى جلسته ليوم السبت القادم، وقد وافق الاخوة نواب الشعب على مقترح الاخ رئيس المجلس بهذا الشأن. الى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية والمقدم من الحكومة والذي يستهدف ضمان حصول الفئات الاكثر فقراً في المجتمع من المعوزين والمحتاجين للمساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم وتقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل، وكذا الحد من انتشار ظاهرة الفقر بين افراد المجتمع وتامين مستقبل الاطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة وتامين الرعاية للفئات المحتاجة ممن لاتساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لاكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل بالاضافة الى الاسهام في مساعدة الافراد والاسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة على الكوارث . واكد نواب الشعب لدى مناقشاتهم لمشروع القانون على ان يشترط للحصول على المساعدة الاجتماعية والاقتصادية ان لا يكون للفرد مصدر من مصادر الدخل يغنيه عن تلك المساعدة وان لا يكون للفرد قريب مؤسر ملزم شرعا باعالته والانفاق عليه وان تقدم المساعدة الاجتماعية لفئات المعاق كليا بصورة دائمة والمعاق جزئيا بصورة دائمة والمسن واليتيم ويحق له اذا تجاوز عمره الثامنة عشرة بالحصول على المساعدة في حال التحاقه بالدراسة الجامعية والتعليم الفني والمهني الى ان يكمل دراسته وتعليمه شريطة ان لا يتجاوز عمره في جميع الاحوال خمسة وعشرين عاما. واشترطت مواد مشروع القانون من التعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب فيمن يؤهل للحصول على المساعدة الاجتماعية أن يكون مسجلا ضمن العدد الذي تغطيه المخصصات المرصودة للفئة المستحقة. هذا وقد استكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون البالغة (49) مادة على أن يصوت عليه بصيغته النهائية في ضوء ما أقره المجلس في جلسة لاحقة وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراص محضره السابق ووافق عليه.. وسيواصل اعماله صباح اليوم الأربعاء. حضر الجلسة المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الإجتماعية منصور حسين الفياضي.