فلسطين المحتلة / متابعات :اتهم تقرير إحصائي الحكومة العاشرة في فلسطين التي تديرها حركة حماس التسبب بهجرة رؤوس الاموال ورجال الأعمال وترحيل المصانع ، وتهجير عشرات الآلاف من الكفاءات الفلسطينية إلى خارج البلاد بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وكساد الأسواق ، مؤكدا أن نسبة البطالة ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة في صفوف المواطنين إلى أعلى نسبة شهدتها الأراضي الفلسطينية ، وذلك بعد توقف المساعدات الخارجية ووقف صرف الرواتب ، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى ما يزيد على 65، والنسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا. وقال مركز الإعلام الفلسطيني في تقرير حمل عنوان ، "ثمانية شهور على حكومة حماس" ، ان مسيرة الأشهر الثمانية للحكومة الحالية كسبت معاداة المجتمع الدولي ، وعزل القضية الفلسطينية بسبب عدم التزام الحكومة بما التزمت به سابقاتها ، ورفضها الشرعية الدولية وحتى العربية المتمثلة في مبادرة السلام التي أقرت في الجامعة العربية في بيروت العام 2002. وأكد المركز ، على أن حركة حماس تسببت في حرمان الموظفين ولم تحسن استخدام المساعدات الخارجية ، وبدلا من توفير المال العام وزيادة إيرادات السلطة ومداخيلها ، انخفضت هذه الإيرادات وجفت مصادر الدخل المحلية بنسبة تجاوزت 82 مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقرير ، فان إجمالي إيرادات السلطة للربع الثاني من العام 2006 بلغ 67 مليون دولار أميركي ، مقارنة بـ 351 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي ، مرجعا ذلك إلى وقف تحويل الأموال المستحقة للسلطة لدى الجانب الإسرائيلي ، وتوقف المواطن عن دفع الضرائب المستحقة ، وذلك لتردي الأحوال الاقتصادية ، نتيجة لحالة الركود والكساد التجاري التي باتت تتهدد البلد. ولفت إلى أن إجمالي الإيرادات الوطنية المحلية الشهرية العام 2005 كان 41 مليون دولار ، أي 492 مليون دولار سنويا ، إلا أن هذا المبلغ انخفض إلى ما دون مبلغ 15 مليون دولار شهريا العام 2006. وحذر التقرير ، من انهيار العديد من المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية إزاء هذا الوضع الصعب ، موضحا أن كثيرا منها انهار فعلا أو نقل نشاطه إلى الدول المجاورة "مصر والأردن" ، بفعل الركود الاقتصادي والمديونية العالية على المواطنين ، والحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني ، حيث أغلقت العديد من المؤسسات أبوابها ، وأوقفت خطط عملها ، لعدم قدرتها على التطور والاستمرار في تقديم الخدمات والنهوض بالمستوى الاقتصادي. وحول المساعدات العربية والدولية لفت التقرير ، إلى أن كل الأرقام المتوفرة حول مبالغ المساعدات العربية الرسمية منها والشعبية ، والدولية المقدمة إلى الفلسطينيين ، تشير إلى وجود زيادة فيها تفوق 30 مقارنة بالعام الماضي ، حيث زاد إجمالي المبلغ المقدم للسلطة من الدول العربية والإتحاد الأوروبي حتى نهاية الشهر الماضي على 800 مليون دولار أميركي ، بالإضافة إلى إجمالي الإيرادات المحلية التي بلغت قرابة 160 مليون دولار أميركي للفترة من شهر مارس حتى نهاية الشهر الماضي. وأضاف التقرير ، أن ما يزيد على 70 مليون دولار تم جلبها بالحقائب مع مسؤولي حركة حماس عبر معبر رفح من الخارج ، وبالرغم من كل هذه الملايين تشكو الحكومة من نقص في الموارد وتقف عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني ، مما يضع جملة من التساؤلات بشأن وجود سوء في استغلال المال العام، بحسب قول التقرير. فقر مدقع ونوه المركز ، إلى أن حركة السوق في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على رواتب موظفي القطاع العام الذين يعيلون ما يقارب 1.3 مليون فلسطيني ، أي ثلث المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشددا على أن معدل الفقر للعام الحالي بلغ 65.8 أي أن نحو 7 أسر من بين 10 تقع تحت خط الفقر نتيجة للظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وذلك حسب مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن الوضع الاقتصادي في الأرضي الفلسطينية للربع الثاني.
