الدمام / متابعات:توقعت وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين الدكتورة فاطمة البلوشي، ان تكون السعودية، من أوائل الدول الخليجية التي ستشهد افتتاح فروع لبنك «الأسرة»، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، برأس مال يصل إلى 15 مليون دولار. كما توقعت ان يستفيد من البنك نحو ستة آلاف شخص في العام الأول لانطلاقته. وأشارت الوزيرة إلى زيارة مرتقبة سيقوم بها نظيرها السعودي الدكتور يوسف العثيمين، إلى البحرين، لبحث إنشاء فروع للبنك في السعودية.وقالت الوزيرة البحرينية خلال مشاركتها في أمسية أقيمت في الدمام: «إن البنك الذي سيعلن عن تأسيسه خلال الأسابيع المقبلة، يقام بالتعاون مع بنك الفقراء في بنغلاديش، الذي أسسه الحائز على جائزة نوبل الدكتور محمد يونس. وستفتح له فروع في دول الخليج، تنفيذاً لتوصيات دراسة أعدها خبراء من بنك الفقراء. وقد اطلع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على نتائجها».وأوضحت البلوشي، ان قروض البنك «تشمل منحاً دراسية، وقروضاً للطلبة غير القادرين، وللأسر المحتاجة لعمل مشاريع متناهية الصغر، ودعمها»، مشيرة إلى افتتاح فروع للبنك في دول عربية عدة. وربطت بين الاتحاد النقدي الخليجي والبنك، الذي اعتبرته «خطوة تسهم في إيجاد طبقة وسطى، تفتقد إليها دول الخليج العربي. كما ستتم مساندة دول عدة، ودعم المحتاجين فيها، لأنه سيتم استغلال موارد الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي».وشاركت البلوشي ووفد من وزارتها، في أمسية نسائية، في مركز «الاربعائيات»، التي تقيمها أسبوعياً، الكاتبة سارة الخثلان. واستعرضت الوزيرة البحرينية خلال الأمسية، وسائل دعم برامج الأسر المنتجة، وتدريبها وتسويق منتجاتها، «من دون الاعتماد على المساعدات، لتحويل الطبقة المتدنية في الدخل، إلى وسطى، وسط التنافسية والعدالة والاستدامة»، مشيرة إلى أن خط مكافحة الفقر «غير واضح المعالم، ففي كل دولة هناك آلية معينة ومختلفة عن الأخرى، والفقر الحالي هو نسبي، وليس مدقعاً، ففي أميركا تقدر نسبته بـ15 في المئة، و12 في المئة في بريطانيا، فيما يتراوح في الدول الاسكندنافية بين ستة وثمانية في المئة». ونبهت إلى ان أسباب الفقر «قد لا تكون مادية، فهناك أسباب عدة، كالمخدرات والجرائم وغيرها»، مشيرة إلى ان خط الفقر في البحرين هو ان «يكون متوسط دخل الأسرة المكونة من خمسة أفراد 337 ديناراً»، مضيفة «بعد تدشين مشاريع وطنية، مثل «الأسر المنتجة»، و«المشروع الوطني للتوظيف»، انخفضت نسبة البطالة من 15 إلى أربعة في المئة، والنظام المعمول به حالياً، هو التأمين ضد التعطل، إذ يُدفع راتب إلى العاطل عن العمل، لمدة ستة أشهر، وخلالها يتم البحث عن ثلاث وظائف لهذا العاطل، يختار منها واحدة، وفي حال التحق بها؛ يتم اقتطاع ما نسبته واحد في المئة من الراتب لصالح المشروع، وفي حال رفض العمل يسقط عنه حق التأمين».ونوهت إلى أهمية تحويل مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى «وزارة التنمية». وعزت ذلك إلى «التوجه العالمي لنصبح شركاء في التنمية»، مضيفة «عملنا على تطوير وتنمية تسعة مراكز اجتماعية، أي لكل 20 ألف مواطن مركز»، موضحة ان «10 آلاف مواطن بحريني تُقدم لهم مساعدات، وتعقد الوزارة اتفاقات مع عدد منهم، لدعمهم بالتدريب والتأهيل والتوجيه، كي نضمن أن يساعدوا أنفسهم، وهذا ضمن مشروع تحسين دخل المواطن».