صنعاء / سبأ : فيما تتنافس ثلاث شركات عالمية متخصصة على تطوير المنطقة الصناعية بعدن كأول منطقة صناعية متخصصة في اليمن لإقامة مشاريع استثمارية صناعية فيها ، أعلنت هيئة المنطقة الحرة بعدن عن طرح مناقصة عامة لإعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لتطوير أربعة قطاعات في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة .وأوضح مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس صالح السنباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان ثلاث شركات عالمية أوروبية وآسيوية تأهلت من بين عدد من الشركات العالمية للدخول في مناقصة دولية للتطوير وتأهيل المنطقة الصناعية في محافظة عدن، مشيراً إلى انه تم تسليم المواصفات والدراسات والمخططات الخاصة بالمنطقة الصناعية بعدن للشركات الثلاث .وقال السنباني “ تم منح الشركات فترة 3 أشهر لتقديم عطائها وأفضل العطاء سيتم اختياره لتطوير المنطقة الصناعية في عدن بنظام التطوير والتشغيل والإعادة “ T.B.O” “على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.. مشيراً إلى ان الشركة الفائزة بالعطاء ستنفذ أعمال التطوير والتأهيل للمنطقة الصناعية بعدن من مشاريع البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرقات الداخلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والهاتف مع شبكات التوزيع لها .وأكد السنباني ان هناك عدة مزايا ستقدمها المناطق الصناعية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، أهمها توفير أرض جاهزة ومدروسة ومخططة ، الأمرالذي سيوفر على المستثمر الكثير من المال والجهد والوقت ، وقال مدير عام المناطق الصناعية “ ان المنطقة الصناعية بعدن في مرحلتها الأولى يتوقع ان تشغل عدد لا يقل عن 9 آلاف عامل كحد أدنى ، وان تصل تكاليف البنية التحتية 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل ، وأن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها ملياراً دولار، أما تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها ، فيتوقع ان تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار سنويا بحسب دراسات الجدوى الاقتصادية المعدة”.وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الأولى بعدن نحو 200 هكتار وتقع في منطقة “ العلم “ .في سياق متصل أعلنت هيئة المنطقة الحرة بعدن عن طرح مناقصة عامة لإعداد الدراسات والمخططات والتصاميم الهندسية لتطوير أربعة قطاعات في منطقة صناعية متخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في المنطقة الحرة .ودعت الهيئة في بيان لها الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية المتخصصة المحلية والعربية والأجنبية إلى الدخول في المنافسة وتقديم عطاءاتهم الفنية والمالية.وتشتمل المناقصة على تنفيذ كافة الدراسات وإعداد المخططات والتصاميم الهندسية وتجهيز الوثائق اللازمة لتطوير وتأهيل أربعة قطاعات في المنطقة الصناعية ضمن المنطقة الحرة، واشترطت المنطقة الحرة على الشركات والمكاتب المتقدمة ان تكون قد نفذت أعمال مشابهة وان يتوافر لديها الكادر الفني والقيادي المؤهل في مجال تخطيط المدن وتصميم الطرق والخدمات الأخرى ، وان تكون لديها القدرة المالية والفنية لمثل هذه المشاريع إلى تقديم طلباتهم مع المستندات الخاصة بالتأهيل.وحدد البيان تاريخ 14 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لتسليم العطاءات وفتح المظاريف.وقالت المنطقة الحرة ان طرح المشروع جاء في إطار خطة تهدف إلى “ جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في النشاط الصناعي.وحول المنطقة الصناعية الثانية في الحديدة أوضح المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة انه بعد استكمال تطوير المنطقة الصناعية بعدن سيتم نهاية العام الجاري طرح المنطقة الصناعية الثانية بالحديدة أمام المطورين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها ، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفعلية لتجهيز البنية التحتية فيها ، وكذا استكمال الدراسة الهندسية الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية في الحديدة لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب وفتح باب التعاقدات للبدء بتنفيذ مشاريعهم الصناعية.وأضاف انه تم أيضا استكمال كافة الإجراءات القانونية لاستلام وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية ، كما يجري حالياً إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية.وأشار السنباني إلى ان إقامة المشاريع في المنطقة الصناعية بالحديدة سيتم بنفس مشاريع المنطقة الصناعية بعدن بحسب شروط استثمار وتشغيل بنظام التطوير والتشغيل والإعادة “T .B.O” “على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.وتنفذ المنطقة الصناعية في الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من خطوط الطرق الدولية إلى السعودية على ثلاث مراحل بمساحة 42 كيلو متراً مربعاً .وأكد السنباني على أهمية ان يتولى القطاع الخاص إدارة المناطق الصناعية وكذا المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها ، باعتبار إن هذا القطاع شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنمية الصناعية بصورة شاملة ، موضحا ان الوزارة ستستقدم فريقاً من خبراء مصريين لدراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات “ لحج ومأرب ومنطقة بلحاف بشبوة التي ينفذ فيها حالياً مشروع الغاز الطبيعي المسال البالغ تكلفته الإجمالية 3.7 مليارات دولار وهو يعد أكبر مشروع اقتصادي تشهده اليمن في تاريخها .وأضاف أن فريق الخبراء المصريين سيعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منطقة ودراسة الخدمات وشبكة البنية التحتية ودراسة النوع الصناعي والنشاط الذي يمكن إن تمارسه كل منطقة صناعية. تجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء المصري اعد سابقا دراسات الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية الثلاث(عدن، الحديدة وحضرموت)، كما إن الحكومة طرحت أثناء مؤتمر فرص الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب عشر مناطق صناعية تخصصية ونوعية للاستثمار في مختلف المحافظات.
