الرياض / سبأ :أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أنه تم تخصيص ما يقدر بـ “ 3.2” مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق التمويلية الإقليمية المقدمة لليمن في العام 2006م وهو ما يعادل “90” بالمائة من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية التابعة لها والبالغة “ 7ر3” مليار دولار.وأشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن والمقدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية المنعقد أمس بالرياض .. أشار إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في شهر مارس القادم اجتماعا لهم في العاصمة اليمنية صنعاء سيكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكةاليمنية الخليجية.ولفت التقرير إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات “ 2011م -2015م “ وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها.كما سيضطلع فريق العمل المشترك باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة بما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة إلى جانب حث الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون والتي تمثل ما يزيد على 70 بالمائة من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.ودعا التقرير الدول المانحة إلى الاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون الذي تمثل استثماراته “ 80” بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن .وحدد التقرير الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية.كما شدد التقرير على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع وسرعة إنجازها وتجنب الازدواجية وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها. إلى ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006م والبالغ مليار دولار.وقال نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام في كلمته خلال جلسة العمل الأولى لفريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين إن الصندوق السعودي للتنمية قام خلال الفترة الماضية بتوقيع تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشاريع بكلفة 642 مليون دولار أمريكي.وأشار إلى أنه سيتم على هامش اجتماع الدورة الـ 19 لمجلس التنسيق اليمني السعودي يوم أمس السبت التوقيع على أربع اتفاقيات لتمويل مشاريع الطاقة الخامس بمنحة تبلغ 50 مليون دولار ومشروع برنامج المياه والصرف الصحي بمبلغ 40 مليون دولار ومشروع مستشفى الحديدة بمنحة تبلغ 20 مليون دولار وتجهيز ورش ومختبرات كليتي الهندسة والتربية بتعز بمبلغ 4,8 مليون دولار.ولفت البسام إلى أنه تم تخصيص مبالغ لستة مشاريع أخرى ليكتمل بذلك تخصيص تعهد المملكة في مؤتمر المانحين بلندن البالغ مليار دولار .وأكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وقوف المملكة العربية السعودية مع اليمن لمواجهة انعكاسات الأزمة التي تمر بها على القطاعين العام والخاص.ودعا الدول والمؤسسات التمويلية المشاركة في الاجتماع المشترك إلى مواصلة الدعم لليمن بوتيرة أسرع للتخفيف من آثار الأزمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.