برعاية محافظ محافظة عدن وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ، وضمن انشطة الشبكة الوطنية لرعاية الاطفال في ( نزاع مع القانون) ، نظمت المنظمة السويديةلرعاية الاطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل تدريبية لمنتسبي الادارة العامة لشؤون المرأة والحدث بعنوان " الاساليب الفضلى لحماية الحدث"وذلك في معهد الفقيد الدكتور أمين ناشر بخورمكسر واستمرت ثلاثة ايام (62-82ديسمبر المنصرم) .متابعة/ أفراح صالح ـ تصوير محمد علي عوضوهدفت الورشة الى رفع الوعي بالاساليب الفضلى ( القواعد النموذجية) للتعامل مع الحدث ( كهدف عام) ومعرفة الحماية القانونية التي توفرها التشريعات والقوانين اليمنية للحدث ، ومدى اتساقها مع بنود المواثيق الدولية المتعلقة بالحدث ، دعم وضع الاطفال في نزاع مع القانون ،رفع وعي المشاركين بالامتيازات القانونية للحدث وفقاً للمواثيق والقواعد الدولية مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للحدث ، إعطاء عناية خاصة عند التعامل مع الاحداث من الفتيات والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز احترام حقوق الحدث في اوساط الفئة المستهدفة .ويستهدف لتحقيق ذلك منتسبي الادارة العامة لشؤون المرأة والحدث بوزارة الداخلية وعددهم (53) مشاركاً ومشاركة يمثلون محافظات عدن ، تعز ، ابين ،حضرموت.ونوقشت معهم موضوعات حول حقوق الحدث والحماية المقررة له في ضوء التشريعات الوطنية ، الاطار القانوني للحماية الدولية المقررة للطفل ( إتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين) الامتيازات المقررة للحدث في ضوء القواعد الدولية ( قواعد بكين وقواعد طوكيو ومبادئ الرياض ) البعد النفسي والاجتماعي في التعامل مع الحدث مع عرض حالات وخبرات من الواقع .كلمات من حفل الافتتاح اوضح الاخ زكي عثمان ضابط برامج المنظمة السويدية في اليمن ، إن الحدث يعد كائناً قاصراً من الناحية العقلية والنفسية ، وبالتالي يجب أن ننظر إليه كضحية أكثر من كونه جانحاً . وإذا تفهمنا ذلك فإننا سنستطيع مساعدته للتخلص من مشاكله .وقد وجدنا أن أهم الجهات التي تحتاج الى توعية شديدة بكيفية التعامل مع الحدث هي الجهات الامنية ، لما سيكون له من أثر كبير جداً لتحسين التعامل مع الحدث ، إذا ما أستطاعت هذه الجهات أن ترتقي بمستوى التعامل ولا أقول أنها مقصرة ، ولكن لكونها أولى المراحل التي تواجه الحدث هي الجهات الامنية ، وإذا ما أستطعنا إنشاء إدارة أمنية خاصة بالحدث تحسن التعامل معه ، وتتفهم كل مايتعلق به من الناحية القانونية والنفسية فإننا نستطيع بالتالي أن نضمن سير قضايا الاحداث بطريقة ملائمة وإنسانية وبطريقة يرضاها الشرع وترضاها الانسانية وحتى لا تصل قضايا الحدث لاحقاً الى مجال القضاء ، لأننا لا نستطيع أن نتدارسها من أول مراحلها ، وهذا هو لب الموضوع الذي من أجله نظمت هذه الدورة .قضاء الأحداثوأضاف : هذه الورشة هي بداية لسلسلة ورش كان أولها في صنعاء ، والمحافظات المحيطة بها ، في الشهر الماضي ، واليوم في عدن وعدد آخر من المحافظات . وتخطط لورشة ثالثة في محافظة حضرموت ، ورابعة في م/ تعز والمحافظات الاخرى والتي تعد خارج نطاق نظام قضاء الاحداث .ونظام قضاء الاحداث حتى الآن موجود في تسع محافظات (أمانة العاصمة ، وعدن ، حضرموت ، أبين ، تعز ، الحديدة ، حجة ، ذمار وإب ) ، ولكن المخطط من خلال سعينا هذا لرفع الوعي في القطاع الأمني في قضايا الاحداث إلى جميع محافظات الجمهورية . وأكد أن أهم حلقة في نظام قضاء الاحداث هو القطاع الأمني.وأوضح العقيد الدكتور راشد سعيد مانع مساعد مدير الامن لشؤون الشرطة م/ عدن أن الهدف من هذه الورشة هو الخروج برؤية واضحة لما يتطلب التعامل به مع الاحداث في الواقع العملي .من جانبه أشار الدكتور غازي محفوظ مدير عام مديرية صيرة الى أن في هذه الورشة سيتم إكتساب بعض المعارف العلمية ، لكن ذلك لايغني عن الخبرات التي سبق وأن أكتسبت من قبل القائمين على الاحداث وتعاملهم الدائم معهم ، ولهذا فإن الخبرة التي لدى العاملين في المؤسسات الحقوقية والقضائية وكذا المؤسسات الامنية وهذه الخبرة تلعب دوراً أساسياً في رفد كثير من المعارف العلمية ، وهذا لايمنع أن نستفيد من تجارب الآخرين في كيفية تحسين ادائنا في التعامل مع هذه القضية الهامة - الاحداث.وأضاف أن هذه القضية مرتبطة بالظروف الاجتماعية ، والاقتصادية لكل دولة ، وهذه تنعكس سلباً وايجاباً على التعامل مع الاحداث وكذا قدرات الدولة في توفير الامكانيات اللازمة لهذه المؤسسات . ونحن نعلم بأن هناك مطالبة بإنشاء شرطة للأحداث وللأسف فإن هذا الموضوع لازال بطيئاً رغم أنه مهم جداً ، فقد تم إنشاء شرطة السياحة ، ويجري المطالبة بإنشاء شرطة قضائية وهناك الشرطة النسوية ، وهذه ( الشرط) متخصصة وهي مطلوبة في المرحلة الحالية ، لأن الإلمام بكل القضايا أمر صعب لكن في إطار الجهة الواحدة عندما يكون هناك تخصصات لازمة أمر مهم.خطوات أولى كانت هناك بداية هامة تصب في صالح المرأة ، تلك التي تدفعها الظروف لتكون نزيلة سجن في أحد مراكز شرطة المحافظة عدن ، حيث اثمرت الجهود التي قامت بها جهات عديدة ذات علاقة بالمرأة والعنف الواقع عليها الى إنشاء حجز مؤقت للمرأة موقعه في إدارة البحث الجنائي بمعسكر طارق بمديرية خورمكسر ، تقوم عليه (41) امرأة من الشرطة النسائية مهمتهن الحراسة وتنفيذ عملية تربوية للنزيلات عبر إرشادهن وتوجيههن ، حتى يتم النظر في قضاياهن في القضاء .ومدة بقاء النزيلات في هذا الحجز المؤقت ليس أكثر من أسبوع ( أثناء عملية التحقيق القضائي مع النيابة ) أفادت بذلك الاخت عليا صالح مديرة دائرة الشرطة النسائية بمحافظة عدن في تصريح لـ " السكان والتنمية".وحول دار الاحداث الخاصة بالفتيان والفتيات ومقرهما مدينة الشعب ، قالت الاخت عليا أن علاقة إدارة الشرطة النسائية بهما تتمثل في مهمة حماية الاحداث في هذه الدور.وهناك حوالي (3) فتيات من الشرطة النسائية يقمن بالحراسة ، واعتقد أن الشرطة النسائية أكثر أمناً لحراسة الاحداث أكانوا فتياناً او فتيات .وفي سجن المنصورة ايضاً لدينا فتيات يحرسن النزيلات فيه وترى الاخت فاطمة مريسي رئيسة إتحاد نساء عدن ، أن الصحيح أن تحول فتيات الشرطة النسائية لحراسة الاحداث في مراكزهم ( لا أن توضع حارسة لبوابة الهجرة والجوازات ) ومطار عدن اوتوضع في ارشيفهم.وأضافت موضحة أنه تم تدريب (03) فتاة من أفراد الشرطة النسوية عبر الاخت القاضية أفراح بادويلان ، ولهذا فإننا نتوقع أن تكون مخرجات هذه الورشة الاستفادة القصوى من الشرطة النسوية ، على إعتبار أن محافظة عدن متميزة ونستطيع بذلك الضغط على إدارة أمن المحافظة للاستفادة من هذه الشرطة .وأشارت الاخت عليا صالح أن هناك (41) مركزاً يمكن أن نقسم الـ (03) شرطية بواقع إثنتين لكل مركز للعمل في إطار الاحداث والمرأة نزلاء السجون ، وغيره..كما صرحت الاخت القاضية أفراح صالح بادويلان رئيسة محكمة الاحداث في أمانة العاصمة ، وصنعاء ، ناشطة في مجال التوعية (مشاركتي في هذه الورشة كناشطة لأنه كرئيسة المحكمة العمل في التوعية لكني كفرد مصدق به في المجتمع ليس من مهام أنه من واجبي الوطني أن استفيد مما أكتسبته واختزنته من خبراتي العملية والعلمية لابد أن أفيد به غيري ، لهذا المشاركة تعد جزءاً من نشاطي وليس جزءاً من مهامي كقاضية ).وأشارت إلى أن الـ (03) فتاة التي جرى تدريبهن كجزء من طاقم الشرطة النسوية البالغ عددهم حوالي (054) فتاة وتدريب الثلاثين فتاة كان بهدف الاستفادة منهن كشرطة احداث لكن ماسمعته وللأسف بعد تدريبهن تدريباً جيداً والمعرفة بالتشريعات المحلية والدولية ، يقال سيتم توزيعهن لتنفيذ مهام شرطوية غير شرطة احداث ولهذا فأنا أحبذ الاستفادة من المدخلات التي حصلن عليها داخل ورش العمل لخدمة الحدث ، حيث أن شرطة الاحداث يجب أن تكون متخصصة وهن يمتلكن هذا التخصص فالتحقيق مع الحدث لايجب أن يتم الاّ من قبل الشرطة المتخصصة به ، لأنها تدرك مكوناته النفسية والجسدية وكيفية التعامل مع الحدث .وأشارت القاضية أفراح أن اليمن سبق وأن وقعت على اتفاقيات دولية خاصة بالحدث والتوقيع يعتبرذلك جزءاً من التشريع الوطني يعني ملزمين به .والـ (03) فتاة المتدربات لديهن تدريب تام بالتشريعين الدولي والوطني لكن للأسف وحتى الآن لاتوجد مخرجات من هذا التدريب وهناك دائرة عامة لشرطة الاحداث ( إدارة) ولكن كشرطة أحداث في المواقع والمراكز الخاصة بهم فلا يوجد .مبادرة حكوميةوأضافت :" إن التعامل مع الحدث ، ليس نصاً قانونياً ، يعني في بيوتنا لانقوم بتربية اولادنا بالمقياس ( بالسنتمتر او المليمتر) لهذا فالتعامل والعمل مع الاحداث يقوم على سياسة معينة تربوية اكثر منها تعامل نفسي وروحي قبل أن تكون قضائية لأن القضائية تكون قبل أن يجنح وينتهي ، ولكن الرؤية والسياسة التربوية هي الأهم ، ولأنه حتى الآن نتعامل مع الحدث من سن (51) بينما الاتفاقية الدولية تنص على أنه من سن (81) عاماً فإنه حتى يتم مواءمة القانون اليمني مع الاتفاقية الدولية بما يخص سن الحدث فإن هناك مبادرة حكومية برعاية وزير العدل والنائب العام والداخلية والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة والناشطين في هذا المجال تقوم على إخلاء السجون من الاحداث سن (61) الى (81) سنة ، ويمكن مقاضاتهم في محاكم الكبار ، لكن يجب أن يقضي العقوبة في دار الرعاية الخاصة به ، لأنه طفل وله ظروفه النفسية والاجتماعية وهو في سن صالح لاعادة تأهيله ، ولهذا لايجب وضعه في السجن مع الكبار حتى لا أقضي على أي بادرة او استعداد لاصلاحه وإعادة تأهيله .إن هذه المبادرة مهمة لأنها تسهم في تغطية الفراغ التشريعي الذي يتعامل مع الطفل في سن 61-81 سنة أمام المحاكم ، وتنتشلهم من السجن الى دار للرعاية .