أثارت في المدة الأخيرة زوبعة الدفاع عن المرأة ، خاصة المرأة المعَنّفة العنف ضد المرأة لا يتخذ أشكال العنف الأسري أو عنف الزوج فحسب ، بل هنالك عنف صامت اسمه «العنف الوظيفي».فالتجارب عديدة ومريرة عاشتها ولا زالت تعيشها بعض النساء الموظفات من ضغوط وممارسات لدى بعض المسؤولين تجاههن للضغط عليهن للتنازل عن ترقية ما أو مكتسبات.. ولم تستطع جمعيات حقوق الإنسان من الوصول إليهن ، ولم يستطعن هن بدورهن من الوصول لتلك الجمعيات ، إما لخوفهن أو حياؤهن ، وإما لشعورهن العميق إن تلك الجمعيات قد لا تحقق لهن ولو اقل القليل من حقوقهن المهدورة ، فيرضين بأقل القليل في وظيفتهن مغلفة بمرارة الصمت ، خاصة إذا كان المسؤول المباشر متنفذاً أو «مسنود» أو حتى قادراً على قلب الحقائق وتسخير بعض الزملاء لتلك الموظفة «من ضعاف النفوس» من الشهادة ضدها لو تكلمت فتجد نفسها محاربة بكرامتها ووظيفتها ولقمة عيشها.فالموظفات الصامتات كثيرات جدا ، يعانين بصمت موجع ، حتى لا يجدن أنفسهن في حرب مع مسؤول متجبر ، أو زوج لا يريد الوقوع في مشاكل ودوامة وظيفة زوجته أو الدفاع عنها.. وحتى لا يخسر وظيفة أجتهد وكد في الحصول عليها ، وحتى لو حاولت الموظفة الدفاع عن حقوقها الوظيفية فستجد نفسها فجأة تواجه سياسة «حرق الشخصية المباشر» لها فيتم التنبيش حتى عن إجازاتها المرضية وشؤونها الشخصية لثنيها عن المطالبة بحقوقها.. أو حتى الدفاع عن نفسها..فالمرأة بحاجة للدفاع عن وجودها كموظفة، وتخليصها من بعض السلوكيات السلبية التي تواجهها في وظيفتها.. وإفهامها كيفية الدفاع عن حقوقها الوظيفية، ويا حبذا واقترح، وضع ضابط أمان في كل وزارة ترجع إليه المرأة المعنّفة - لطرح ما تتعرض له - حماية لها ولوجودها ولكرامتها، بعض النساء لا يعرفن كيفية الوصول لجمعيات حقوق الإنسان.. وربما حتى ما يتولاهن من شعور بطول مدة التقاضي يجعلهن يغضضن عن المطالبة بحقوقهن أو رفع الظلم الواقع عليهن..فالموظفات المعنّفات عندنا، بحاجة لإشعارهن بالأمان أو الأمن الوظيفي حتى يتمكن بالمقابل من البوح بثقة واطمئنان بما تعانيه شريحة كبيرة صامتة منهن.. وهن بحاجة إن لم يصغ المسؤول مباشرة لهن ، أن تكون أبواب الوزيرة مفتوحة لهن بشفافية أمامهن حفظا لكرامتهن ودرءاً لمفاسد طاغية يتعرضن لها.هذه قضية اجتماعية حساسة ومتنامية ينبغي عدم التعتيم عليها ، أفتحوا الأبواب واسمعوا شكاوى النساء المعنفات. فأنادي هنا بتفعيل دور جمعيات حقوق الإنسان تجاه النساء الموظفات المعنفات وإشعارهن بالاطمئنان في بلدهن ووظيفتهن ، فكما أسلفت إن العنف الذي يقع على المرأة ليس عنفاً اسرياً أو عنفاً اجتماعيا أو عنفاً زوجياً.. كلا.. هنالك عنف خفي يتم وأده باستماتة حتى لا يكون هنالك صوت هادر ، انه العنف الوظيفي ضد المرأة الموظفة سواء كانت موظفة بالقطاع الخاص أو القطاع العام.. فا لأنها إنسانة نقول أحسنوا أيها المسؤولون المباشرون التعامل معها ولا تظلموها ولا تحاولون سلب ما هو حق لها..
