تتوزع أحزاب المعارضة على تنويعات مختلفة أبرزها أحزاب المعارضة المنضوية في إطار " اللقاء المشترك " وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار المجلس الوطني للمعارضة، بالإضافة إلى حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" وحزب التجمع اليمني الوحدوي وهما حزبان معارضان لا ينضويان ضمن أي من التكتلين المعارضين المشار إليهما سابقا ، لكنهما يشتركان في خطاب نقدي ذي أبعاد ليبرالية عامة . أما حزب البعث القومي فقد انسحب من " اللقاء المشترك " وانكفأ على خطاب قومي مقاوم بعد أن اختار لنفسه منزلة بين منزلتين ( السلطة و المعارضة ).وإذا استبعدنا تكتل المجلس الوطني للمعارضة الذي يفتقر إلى هوية واضحة وخطاب سياسي وإعلامي محدد المعالم والأبعاد والأهداف، بوسعنا القول إنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار "اللقاء المشترك" يُعد الأكثر حضوراً والأقوى صوتاً في معارضة الحزب الحاكم، ناهيك عن حضوره الملموس في مجلس النواب بنسبة لا بأس بها من المقاعد البرلمانية التي فازت بها أحزاب "اللقاء المشترك" في انتخابات 2003م، كما تتمتع هذه الأحزاب بحضور صاخب في الساحة الإعلامية من خلال ترسانة من الصحف الحزبية والمواقع الإليكترونية التي تديرها وتنطق باسمها إلى جانب عدد من الصحف المستقلة التي تحظى بدعم وتمويل من هذه الأحزاب.وبالنظر إلى الدور القيادي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في إطار "اللقاء المشترك" بوصفه أكبر أحزاب المعارضة والقائد الميداني والمحرك والممول الأساسي لنشاط وحراك تكتل "اللقاء المشترك"، فإنّ الإمكانات المالية والقدرات اللوجيستية التي يمتلكها هذا الحزب بوصفه الواجهة العلنية للتنظيم السري للإخوان المسلمين في اليمن، تعتبر رصيداً احتياطياً لمختلف المناشط السياسية والإعلامية والتعبوية لأحزاب "اللقاء المشترك" التي يقودها حزب "الإصلاح"، حيث يدير هذا الحزب عدداً من الاستثمارات والشركات التجارية، كما يستحوذ في الوقت نفسه على موارد عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تنشط في مجال جمع التبرعات تحت يافطات إنسانية مثل رعاية اليتامى والفقراء، ويافطات سياسية مثل دعم المجاهدين في فلسطين وأفغانستان ولبنان والصومال والعراق والشيشان، بالإضافة إلى حرص حزب "الإصلاح" على توظيف أعضائه وأنصاره من خطباء وأئمة المساجد ومدراء مدارس تحفيظ القرآن لدعم نشاطه الحزبي والتعبوي، واستثمار خطب الجمعة لأغراض الدعاية الحزبية ومهاجمة سياسات الحزب الحاكم وحكومته وكل من يخالفهم في الرأي والفكر، بذريعة أنّ من حق خطباء وأئمة المساجد ممارسة ما يسميه الأخوان المسلمون "النقد البناء" عبر منبر الجامع !!!من ناقل القول إنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" استهدف تحقيق مكاسب وأهداف سياسية وحزبية خلال المحطات الانتخابية 1997 - 2003 - 2006م، حيث كان هذا الخطاب - ولا يزال - يسعى إلى إضعاف الحزب الحاكم، وتشويه صورته داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى رسم صورة سوداء وقاتمة للواقع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.صحيح أنّ ثمّة محاور ثابتة في هذا الخطاب تتلخص في تسويق طائفة نمطية من الاتهامات التقليدية لحكومة المؤتمر الشعبي العام، وأبرزها اتهامها بالعجز وعدم الجدية في مكافحة الإرهاب والفساد والفقر، إلى جانب اتهامها بممارسة القمع والاستبداد وتضييق مساحة الديمقراطية، وهو ما درجت أحزاب "اللقاء المشترك" على تسويقه في المؤتمرات والأحاديث الصحفية واللقاءات السياسية مع ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي والمنظمات غير الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك المقالات والتناولات المختلفة التي اعتادت على نشرها صحف " اللقاء المشترك" وأخواتها بصورة دائمة.بيد أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" أفرط في تسويق عدد من المطالب التي تنطوي على اتهامات مباشرة وغير مباشرة للحزب الحاكم على هامش المحاور الأساسية السالف ذكرها، بهدف تقديم صورة مشوِّهة للعملية الديمقراطية الجارية في البلاد، على النقيض من الصورة الإيجابية التي يقدمها الخطاب السياسي والإعلامي للحزب الحاكم.والحال أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" حرص في كل محطة انتخابية على شحن محاوره الأساسية بطاقة إضافية من المفردات والمطالب مثل تحييد الوظيفة العامة والمال العام والإعلام الرسمي، ثمّ يرتفع سقف هذه المطالب تدريجياً بعد كل فشل يلحق بهذه الأحزاب في المحطات الانتخابية المختلفة، وما يترتب على ذلك من عجز عن تحقيق النتائج التي تسمح لها بالإنفراد في الحكم أو المشاركة فيه، حيث يلجأ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب " اللقاء المشترك" إلى المطالبة بتوسيع المشاركة السياسية في إدارة شؤون الحكم بعيداً عن صندوق الاقتراع، والإفراط في التحذير من خطورة إنفراد حزب الغالبية بتشكيل حكومة يستطيع من خلالها تطبيق برنامجه الانتخابي الذي حاز على غالبية أصوات الناخبين عبر صناديق الاقتراع في مختلف المحطات الانتخابية السابقة.ثمّة مؤشرات تدل بوضوح على أنّ أحزاب "اللقاء المشترك" تبدي ميولاً لاستخدام بعض الأدوات والميكانيزمات المدنية التي تتيحها العملية الديمقراطية لإثبات وجودها في الحياة السياسية، وتجاوز الخسائر التي تلحق بها على صعيد الممارسة الواقعية بعد كل محطة انتخابية، كتجسيد لإصرارها على الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بكل السبل الممكنة. وتتجلى هذه الميكانيزمات في المعارك اليومية التي تحرص أحزاب "اللقاء المشترك" على خوضها ضد الحزب الحاكم في الفترات الفاصلة بين المواسم الانتخابية.ولئن كانت هذه الميكانيزمات تأخذ مداها عبر التدرب على مهارات الاستيلاء على منظمات المجتمع المدني، وتحضير الشارع وتحويله إلى ساحة مفتوحة وساخنة لخوض معارك يومية ومتواصلة بهدف إنهاك وإضعاف الحزب الحاكم ومنع حكومته عن تنفيذ برنامجه الانتخابي، واستخدام مختلف الأساليب والضغوط لجره إلى هذه المعارك اليومية بهدف إفشاله وتجريده من ثقة ناخبيه، فإنّ ذلك ينعكس أيضاً على الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" التي تسعى – تحت ضغط حساباتها التكتيكية وأهدافها الإستراتيجية – إلى تصعيد هذا الخطاب باتجاه دخول مناطق رمادية وزوايا حادة على نحو ما حدث ويحدث منذ فوز الحزب الحاكم بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية لعام 2003م، والانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م.ويزيد من حدة الخطاب السياسي المعارض شعوره بالخيبة من صدمة الفشل في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أصابت أحزاب "اللقاء المشترك" بعد أن راهنت على فوز مفترض، الأمر الذي كشف النقاب عن خلل خطير في طريقة قراءة هذه الأحزاب للواقع، وعجزها عن التكيف مع مفاعيله وامتلاك ناصية تغييره.من نافل القول إنّ المشهد السياسي الراهن ينطوي على مفاعيل وميول متناقضة منذ انتهاء المباراة الساخنة التي خاضتها كافة الأحزاب والقوى السياسية في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي تمت في أجواء ديمقراطية غير مسبوقة من حيث الشفافية والتنافس والتعددية والنزاهة والمشاركة الواسعة للناخبين أفراداً وجماعات، ثم أسفرت بعد ذلك عن فوز ساحق للبرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام في انتخابات الرئاسة، والبرنامج الانتخابي لمرشحيه في انتخابات المجالس المحلية.مما له دلالة عميقة أنّ أحزاب "اللقاء المشترك" هددت بعد فشلها في تلك الانتخابات باللجوء إلى الشارع، ثمّ تظاهرت بالتراجع عن خطتها التي لم يكن المُناخ ملائماً لنجاحها، خصوصاً وأنّ الحزب الحاكم - بما هو خصمها اللدود - كان ولا يزال محتفظاً بلياقته وديناميكية حضوره بين ناخبيه الذين كانوا ولا يزالون يمتلكون طاقة دفع قوية لدعمه ومناصرته.الثابت أنّ مفاعيل المشهد السياسي الراهن أبرزت إصرار أحزاب "اللقاء المشترك" على اللجوء إلى الشارع كخيار أخير دونه السقوط المريع، وذلك من خلال استيلائها على مقدرات بعض منظمات المجتمع المدني بوسائل تكتيكية مختلفة، والانخراط في برامج نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بواسطة عدد من المنظمات والهيئات الأجنبية غير الحكومية.بوسعنا القول إنّ أحزاب "اللقاء المشترك" تراهن على توظيف هذه الأدوات جنباً إلى جنب مع تسخير ماكنتها الإعلامية التي تضم ترسانة من الصحف الحزبية وشبه المستقلة والجمعيات الخيرية وخطباء وأئمة بعض المساجد، لتجديد خطابها السياسي والإعلامي وتحويله إلى طاقة دفع لحراك سياسي يتعاطى مع قضايا جديدة لم يسبق طرحها في المحطات الانتخابية السابقة.بدأ هذا الحراك يتعاطى في بادئ الأمر قضايا من نوعٍ جديد بدءاً باتهام الأطر الدستورية والقانونية للنظام السياسي بإنكار مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتقنين التمييز ضد المرأة، وانتهاءً بنقد الأسس التي قام عليها النظام السياسي الديمقراطي التعددي بعد تحقيق وحدة الوطن اليمني أرضاً وشعباً في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وما ينطوي على هذا النقد من تسويق لفكرة إصابة النظام القائم بعجز بنيوي لا يؤهله لإدارة شؤون الحكم وبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة وموحدة يتمتع المواطنون في ظلها بحقوق المواطنة المتساوية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية.على هذا الطريق بدأ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المعارضة تسويق عدد من الرسائل متعددة الأبعاد إلى الداخل والخارج عبر مواقعها الإليكترونية وصحفها الحزبية بهدف توسيع دائرة المعارضة تمهيداً لدق طبول المواجهة بكل الاتجاهات.ولوحظ أنّ هذه الرسائل تميَّزت هذه المرة بطرح قضايا حقوقية ومطلبية تنطوي على ما يشبه الإدانة للأطر الدستورية والقانونية للدولة، وإثبات عجزها عن بناء دولة وطنية ديمقراطية موحدة لمواطنين أحرار متساويين في الحقوق والواجبات.المثير للدهشة أنّ صحف أحزاب "اللقاء المشترك" وأخواتها أبدت خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م اهتماماً ملحوظاً بنقد التعديلات الدستورية التي تمت بعد حرب صيف 1994م لجهة شطب المواد التي كانت تنص على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات أمام القانون، وتحول دون وجود أساس دستوري لتقنين التمييز ضد المرأة على نحو ما جرى من تعديلات لبعض القوانين بعد الحرب، وهي التعديلات التي أصبحت اليوم تشكل عبئاً ثقيلاً على النظام السياسي. وبالقدر ذاته أبدت صحف "اللقاء المشترك" وأخواتها اهتماماً ملحوظاً بالدعوة لإعادة الاعتبار إلى هذه المواد التي كان يتضمنها دستور دولة الوحدة، والتأكيد على أنّ الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل دستور لا ينص على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، ويوفر غطاءً دستوريا لتقنين التمييز ضد المرأة، وهو ما سنتناوله بالتعليق في مقالنا القادم.اللافت للنظر أنّ الحراك السياسي لأحزاب "اللقاء المشترك" اتجه بعد إثارة خلو الدستور من ضمانات الاعتراف بحقوق المواطنة المتساوية، إلى دخول مناطق رمادية وزوايا حادة ابتداءً بإثارة قضية الوحدة وظروف تحقيقها والمشاكل الناجمة عن أزمة 1993م وحرب صيف 1994م، مروراً بنزول بعض قيادات "اللقاء المشترك" إلى المحافظات الجنوبية في زيارات ميدانية تناولت الإشادة والتذكير بدور قيادة الشطر الجنوبي من الوطن في تحقيق الوحدة، وتسويغ المبررات للأخطاء التي وقعت فيها تلك القيادة بإعلان مشروع الانفصال، وانتهاءً بالمراهنة على تجييش الشارع ضد النظام عبر اعتصامات مدنية تطالب بحق امتلاك مزيد من الصحف ووسائل الإعلام لأحزاب "اللقاء المشترك" في ساحة "الحرية" بالعاصمة صنعاء، إلى جانب تحريك اعتصامات تطالب بـ "حق النوم" وغيرها من الحقوق المعيشية والوظيفية في ساحة أخرى للحرية اختاروا لها مكاناً في عدن، الأمر الذي أسهم في إنتاج مشهد سياسي ذي أبعادٍ متعددة ومتناقضة، وصلت ذروتها بدخول مفردات جديدة على خط الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" من شأنه تزييف الوعي والتحضير للانقلاب على حقائق التاريخ والجغرافيا والإنسان في اليمن.من نافل القول إنّ حزب التجمع اليمن للإصلاح الذي يقود أحزاب "اللقاء المشترك" كان يضغط على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني للانخراط في مشترك سياسي يستمد معطياته من المتغيرات التي حصلت بعد حرب صيف 1994م، على إثر أزمة سياسية عاصفة، كان حزب "الإصلاح" أحد صُنَّاعها والخصم الرئيسي للحزب الاشتراكي اليمني فيها.والمعلوم أنّ تلك الأزمة انتهت بحرب ضروس كان حزب "الإصلاح" ومجاهدوه من بين الذين قرعوا طبولها وخاضوا غمارها، وقد انتهت تلك الحرب بخروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة إلى الشارع والمنافي، فيما كان حزب "الإصلاح" يسعى إلى إلغائه من الحياة السياسية ووراثة دوره ومكانه في المحافظات الجنوبية والشرقية والاستيلاء على ممتلكاته، ناهيك عن الممارسات والتجاوزات التي ارتكبها هذا الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية باعتبارها من حقوق المشاركة في الحرب وغنائمها!!وبوسع المحلل للخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب "اللقاء المشترك" خلال الفترة 1997م حتى أوائل عام 2007م ملاحظة أنّ الحزب الاشتراكي اليمني حرص على مراعاة متطلبات التحالف مع خصمه القديم من خلال تجنب إثارة قضية تصفية آثار حرب صيف 1994م بالصورة التي يريدها جناح آخر في الحزب يشدد على أولوية "إصلاح مسار الوحدة" على ما غيرها من المهام الماثلة أمام الحزب، حيث يتهم هذا التيار قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بالتخلي عن ما تسمى " المسألة الجنوبية" كأحد إفرازات حرب صيف 1994م بحسب مزاعم هذا التيار.و لا يبرئ تيار إصلاح مسار الوحدة حزب التجمع اليمني للإصلاح من المسؤولية عن تجاهل قيادة الحزب الاشتراكي لما تسمى (القضية الجنوبية) باعتباره ليس شريكاً في تلك الحرب فحسب، بل وشريكاً في نتائجها.. ومن المفارقات المدهشة أنّ الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح صاغا خطاباً سياسياً وإعلامياً مشتركاً طوال سنوات تحالفهما، حيث وافق الحزب تحت ضغط التحالف مع حزب ( الاصلاح ) على استبعاد مطالب تيار إصلاح مسار الوحدة من هذا الخطاب.. لكن هذين الحزبين أصبحا اليوم يقفان في موقع هذا التيار لجهة تضمين الخطاب السياسي والإعلامي الراهن لأحزاب "اللقاء المشترك" مفردات تتعلق بما تسمى "القضية الجنوبية" ، و" إصلاح مسار الوحدة " !!والأكثر دهشة أنّ حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أول من بادر إلى إثارة ما تسمى " القضية الجنوبية " وإعادة الإعتبار لدور قادة الحزب الإشتراكي في صنع الوحدة ، عبر تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الأستاذ محمد قحطان والشيخ حميد الأحمر أثناء زيارة قام بها الأول لعدن والثاني للضالع قبل ثلاثة شهور تدشيناً لمرحلة جديدة من التجاذبات والاستقطابات السياسية والحزبية التي تميزت هذه المرة باندفاع خطير نحو مناطق رمادية وزوايا حادة ومجهولة العواقب.ويبقى القول إنّ الحراك السياسي لأحزاب "اللقاء المشترك" بقدر ما يتجه إلى زوايا حادة ومناطق رمادية، بقدرٍ ما يتجه بهذه الأحزاب التي تبدو مأزومة تماماً إلى مأزق لا يمكن فهمه وتحليله بدون نقد وتفكيك بنية الخطاب السياسي والإعلامي المعارض على نحوٍ ما عرضناه سابقاً، وما يتضمنه من ظلال متداخلة بين الشبهات والتناقضات، وهو ما سنتناوله بالنقد والتحليل في مقالنا القادم.[c1]نقلاً عن / صحيفة " 26 سبتمبر " [/c]