[c1]* لماذا فارق التسعيرة على البواخر بين مينائي عدن والحديدة؟* لمصلحة من احتكار الشحن والتفريغ؟ ولماذا لاتنفذ توجيهات الرئيس بهذا الخصوص؟[/c]تجري في هذه الأيام التصفية النهائية لآخر اعمال شركة الملاحة الوطنية بتسليم ورشة حجيف لهيئة الشؤون البحرية حسب قرار وزارة النقل وحتى اللحظة لا أحد يدري عن مصير العمال المتبقين في الملاحة الوطنية ومن حق الموظفين ان يخشوا مصيرهم بعد التصفية الكاملة للشركة الملاحة الوطنية فهل سيكون مصيرهم في الشارع وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الملاحة الوطنية.والحقيقة ان تصفية شركة الملاحة الوطنية كانت ضربة قوية ليس فقط على العمال بل كانت ضربة قوية للاقتصاد الوطني فقد كانت هذه الشركة ترفد خزانة الدولة بملايين الدولارات وكانت الأرباح تزداد سنوياً منذ نشأتها.[c1]لماذا الشحن والتفريغ؟[/c]واذا كان الهدف من "خصخصة" شركة الملاحة الوطنية فتح المجال لكسر الاحتكار وللتنافس من أجل تقديم خدمات أفضل للسفن الوافدة للبلاد فان اعمال الشحن والتفريغ في كثير من الدول المتطورة اقتصادياً والاقدم "خصخصة" مازالت بيد الدولة لما تدره عملية الشحن والتفريغ من عوائد مالية كبيرة للاقتصاد حيث ان رسوم باخرة واحدة لتفريغ بضائعها تتجاوز الخمسين ألف دولار وبعض البواخر تدفع أكثر من مائة ألف دولار مقابل تفريغها فإذا كان ميناء عدن لوحده مثلاً يشهد دخول عشرين باخرة إلى ميناء المعلا للتفريغ بواقع ثلاثين ألف دولار للباخرة الواحدة كاقل أجور عملية الشحن فإن اجمالي الناتج هو ستمائة ألف دولار فما بالكم إذا كانت حمولة الباخرة تتعدى العشرة آلاف طن وأغلب البواخر حمولتها تتعدى العشرين والثلاثين ألف طن.ان عملية الشحن والتفريغ هي أكبر مردود ممكن أن يرفد به خزينة الدولة غير أن القوانين هنا اعطت القطاع الخاص الاستحواذ على هذا العمل فبدلاً من أن تذهب الملايين من الدولارات إلى خزانة الدولة فإنها تذهب إلى جيوب بعض التجار باسم "الادارة المشتركة’" فيقوم القائمون على الادارة المشتركة بفرض اسعار خيالية للشحن والتفريغ ولذلك يضطر ملاك البواخر تحويل بواخرهم إلى ميناء الحديدة أو "الموانئ الشمالية" حيث أجور الشحن والتفريغ بواقع دولار واحد واقل من دولار بينما اجور الشحن والتفريغ في ميناء عدن بل وكل الموانئ الجنوبية تقدر بـ اربعة ونص دولارات ونصف للطن الواحد من الطبيعي ان تكون حركة البواخر في ميناء الحديدة افضل منها في ميناء عدن بسبب فارق التسعيرة على اجور الشحن والتفريغ.هذا الفارق في التسعيرة ليس فقط سبباً في ازعاج ملاك البواخر والذين يضطرون لتحويل بواخرهم إلى ميناء الحديدة أو الصليف أو المخا بل أنه اعطى انطباعاً غير طيب عن البلاد حيث مازال الاجانب يعتقدون أو ملاك البواخر بأن هناك نظامين في البلاد وليس وطن أو يمن واحد لكن سياسة القائمين على الموانئ اليمنية وفي وزارة النقل يمارسون "التشطير" في قرارهم برغم توجيهات رئيس الجمهورية/ علي عبدالله صالح إلى محافظ عدن السابق بأن يتم التعامل في ميناء عدن بمثل ميناء الحديدة لكن للأسف لم تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية حتى اللحظة حيث مازالت الادارة المشتركة التي تحتكر اعمال الشحن والتفريغ في ميناء عدن والمكلا تفرض اربعة دولارات ونصف للطن الواحد وهو بالطبع مبلغ خيالي لانسمع عنه في الموانئ الشمالية أو موانئ الدول الاخرى ولذلك نتمنى من الأخ/ أحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن ان يعيد لميناء عدن "هيبته" وسمعته التي كان يحظى بها على مستوى العالم من خلال "أولاً" تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالغاء الادارة المشتركة احتكار اعمال الشحن والتفريغ ورغم ان هناك عدة وسائل من قبل مسؤولي الادارة المشتركة بـ "فركشة"الادارة المشتركة لكن مشكلة "العمالة" مازالت عالقة حتى اللحظة بالرغم ان هناك الكثير من الحلول حول "العمالة" غير ان هناك من له "مصالح" في بقاء الادارة المشتركة لـ "قرط" الملايين من الدولارات على حساب العمال والذين لايستلمون إلا "الفئات".لقد كان ميناء عدن يحظى بسمعة غير عادية من بين كل موانئ العالم لكن سياسة القائمين على الميناء قد اثرت على سمعة ميناء عدن بفارق التسعيرة أولاً وبعدم وجود مساحات في الميناء حيث شاهدنا ونشاهد يومياً "الاستحواذ" على المساحات في الميناء والتي تحولت إلى "مصانع" لبعض التجار وهذا لايوجد ليس فقط في ميناء الحديدة بل وحتى في كل الموانئ الكبرى لكن يوجد في ميناء عدن كما ان "البراقات" أو "السقائف" قد سلمت إلى بعض التجار ولذلك يعجز "قباطنة" البواخر عن تفريغ بضائعهم بسبب عدم وجود مساحات في الميناء أو سقائف إلا بشق الانفس.كما لايخفى على أحد إنزعاج ملاك البواخر مما يجري هنا في ميناء عدن حيث من السهل ان يتم حجز البواخر بسبب أو بدون سبب وقد استغربت شخصياً من حجز البواخر بسبب "القضاء" واثناء الاجازة القضائية بحجة المطالبة بتعويض عن البضاعة للتجار في الوقت الذي كان يتم فيه التفريغ بأفضل صورة لكن عند نهاية تفريغ البضائع يستغل بعض اصحاب القرار نفوذهم ويتم حجز البواخر وكأن المسألة "فوضى" وكم باخرة ظلت ومازالت في عدن تحت أوامر الحجز ما اضطر ملاك البواخر أو من ينوبهم إلى رفع شكاوى واحتجاجات ضد الجهات الرسمية في اليمن متسائلين عن دواعي الحجز واسبابه غير المقنعة كما فعل الاصدقاء الصينيون في خطابهم إلى الغرفة التجارية في اليمن ولذلك هم يقولون " أي الصينيين" انهم لن يسمحوا لبواخرهم بالتوجه إلى اليمن بالذات إلى عدن.[c1]نداء إلى الكحلاني [/c]الأخ/ أحمد محمد الكحلاني .. محافظ محافظة عدن حقيقة لانشك في حبك لعدن وبصراحة ميناء عدن هو ثغر اليمن الباسم أو العاصمة الاقتصادية "عدن" ولذلك نرجو تدخلكم من اجل عودة الميناء لسمعته المعروفة على كل المستويات وابحثوا مع مسؤولي الميناء عن اسباب عزوف البواخر عنه وذهابها إلى الموانئ الاخرى وأوجدوا الحلول لفارق التسعيرة بين الموانئ اليمنية وترجموا توجيهات الرئيس الموجهة إلى المحافظ السابق واسألوهم عن حجز البواخر أو "القرصنة" التي تتم هنا بسبب أو بدون سبب لأن ذلك الأمر زاد في الآونة الاخيرة حيث اصبح كل شخص أو جهة تقوم بحجز البواخر ما يتسبب في تشويه سمعة الميناء لسوء التعامل حتى من قبل التجار الذين لايهمهم سمعة الميناء بقدر ما يهمهم أنفسهم ولو اضطروا إلى بقاء البواخر لعدة اسابيع ما يدفع ملاك البواخر إلى اعادة النظر في ارسال بواخرهم إلى البلاد وبالذات إلى ميناء عدن كما قلت.واخيراً .. هل صحيح أن هناك من له مصالح في تشويه سمعة ميناء عدن.وما رأي المحافظ/ أحمد الكحلاني في ما يسمع ويرى ويا ليت رئيس الجمهمورية يتدخل لانقاذ ميناء عدن.