[c1]* ضرورة تحويل علاقاتنا من الجيرة إلى الشراكة[/c]صنعاء/ سبأ: بدأت مساء أمس بصنعاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية وذلك متابعة لمقررات الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد في مارس الماضي بشأن التدابير المتعلقة بتفعيل آليات تنفيذ قرار قمة الملك فهد المنعقدة بأبوظبي في ديسمبر 2005م الخاصة بدعم اليمن واقتصاده بما يمكنه من التكامل والاندماج في الاقتصاديات الخليجية.ويكرس الاجتماع لاستعراض وتقييم أجندة التحضيرات والترتيبات النهائية لمؤتمر لندن للمانحين الخاص بدعم التنمية في اليمن المزمع انعقاده منتصف نوفمبر الجاري وكذا مناقشة واستعراض التقرير الختامي المرفوع للاجتماع من قبل اللجنة الفنية اليمنية الخليجية والمتضمن تفاصيل الانجازات التي حققتها اللجنة خلال الأشهر الستة الماضية والمتعلقة بالإعدادات والتجهيزات الفنية والبرامج والمشاريع والاحتياجات التنموية لليمن التي من المقرر عرضها على طاولة مؤتمر لندن للمانحين.وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يشارك فيه وفود من الدول الأعضاء في مجلس التعاون برئاسة وزراء الخارجية والمالية بالإضافة إلى وفد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الأخ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون وكذا ممثلين عن الدول والمنظمات المانحة.. ألقى الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالإخوة أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والسفراء والضيوف المشاركين في هذا الاجتماع. وقال الأخ رئيس الوزراء يسعدني أن أرحب بقدومكم وحضوركم هذا الاجتماع الهام المنعقد بالعاصمة صنعاء والذي يحمل دلاله هامة وعلامة بارزة في العلاقات اليمنية الخليجية، كما يشرفني أن أفتتح أعمال اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون واليمن مكلفا من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يبدى اهتماما خاصا لهذا الاجتماع الذي تعقد عليه القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني آمالاً كبيرة لما يخلقه من آفاق رحبة في عملية التكامل والاندماج بين اليمن وجيرتها في الجزيرة العربية.وأضاف تلك العلاقات التي تحدثنا عنها طويلا فيما مضى بضرورة تحويلها من الجيرة إلى الشراكة.. لاسيما وان عالمنا اليوم يشهد المزيد من الروابط والوشائج ذات المنافع المشتركة والمتبادلة التي لا غنى عنها في عملية استتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا التي تموج بكثير من التحديات.وأردف قائلاً : إن طريقنا عبر لقاءاتنا المشتركة واضح المعالم وليس ثمة أي خيار أمامنا سوى أن نسلك هذا الطريق الواعي لحقيقة متطلبات المستقبل.. ولا ينكر أحد منا بأننا مترابطون في حياتنا.. متلازمون في خطواتنا.. جادون في إنجاز أعمالنا.. لأنه من الواضح تماما لنا ومن خلال تجربتنا في ميادين الاقتصاد والسياسة والثقافة بأن أحدا منا لا يستطيع أن يذهب إلى العولمة قبل أن تستقيم من خلاله ومن حوله بناءات الأقلمة. وأستطرد الأخ رئيس الوزراء قائلا أن الجمهورية اليمنية وشعبها الأبي ومنذ أعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة مدركان تمام الإدراك أهمية التلازم بين الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبين كل ما هو وطني وإقليمي وقومي وعالمي.. فنحن جميعا مع وثوقنا التام بالعملية التاريخية التي جعلت من شعوبنا في هذه الجزيرة العربية أمة ذات أصل واحد وثقافة عربية أصيلة وكيان مستقبلي واحد.. فأننا أيضا وفى ذات الوقت وانطلاقا من مفاهيمنا الشاملة لحركة الإنسان فوق هذا الكوكب ندرك أننا جميعا ومع شركائنا في التنمية البشرية المستدامة جيران في عالم واحد.. فإذا ما اشتد أزر هذا الجزء من الأمة في شبة الجزيرة العربية وزاد تلاحمها وتماسكها.. فإنها دون شك تقدم أسهاما لائقا للإقليم والعالم في قضية الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية.وخاطب الأخ رئيس الوزراء الوفود المشاركة قائلا لقد قامت الحكومة اليمنية وبالتعاون مع مجلسكم وأمانتكم العامة والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بأعداد تقرير تقييم الاحتياجات من الموارد للسنوات العشر القادمة.. والتي تسعى الحكومة من خلالها الى تجاوز المعوقات الحالية وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. موضحا أن نتائج هذا التقييم تشير إلى أن اليمن ستتمكن من تجاوز التحديات القائمة وخاصة تلك المتعلقة بالبنى الأساسية.. وذلك أذا أتيحت لها الفرصة لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات.. قدرت تكاليفه الإجمالية بمبلغ يزيد عن ثمانية وأربعين مليار دولار، أي بمتوسط سنوي يصل إلى أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار موزعة على القطاعات المختلفة.وأشار الأخ رئيس الوزراء في نفس الوقت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 / 2010م والتي أقرتها الحكومة وصادق عليها مجلسي النواب والشورى قد اعتمدت على منهجية تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م والتي تشمل تخفيف الفقر وتعميم التعليم وتحسين مستوى الصحة وضمان بيئة سليمة ومياه شرب نقية وتطوير شراكة إقليمية وعالمية لتحقيق تلك الأهداف إلى جانب تقييم الاحتياجات القطاعية لتحقيق المرحلة الأولى من أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2010م، حيث استهدفت معدل نمو اقتصادي يبلغ بالمتوسط 7.1 بالمائة سنويا.. مبينا أن الوصول إلى تلك الغايات يتطلب بالضرورة زيادة في حجم الاستثمارات العامة وبصورة رئيسية في قطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والتنمية الريفية وفى غيرها من القطاعات وكذا تحفيز أنشطة القطاع الخاص اليمنى وبناء شراكة تنموية فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي والأجنبي.ونوه باجمال إلى أن البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة يرتكز على عدد من المحاور والأهداف الإستراتيجية.. والتي تجسد حقيقة أن الجمهورية اليمنية عازمة على التكامل والاندماج مع الاقتصاديات الخليجية بصورة فعالة ومتسقة منهجا وسلوكا.. والمتمثلة في تشجيع مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل القطاع الزراعي والسمكي والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحة والمناطق الحرة.. وذلك من اجل توليد فرص العمل وتحسين مستوى دخل الفرد وتوفير خدمات التعليم والصحة وخاصة في المناطق الريفية والنائية لما فيه تحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين بشكل عام وكذا توسيع الاستثمار في تطوير وتحسين مشاريع البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرقات لتعم غالبية السكان الذين يعيشون في مناطق متباعدة ومتناثرة.. موضحا أن هذه العملية التنموية تجرى في وسط سكاني يزيد تعداده عن 21 مليون نسمة، وعلى مساحة تصل إلى 464 ألف كيلو متر مربع.. فيما تمتد سواحل اليمن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إلى أكثر من 2400 كيلو متر طولي وتحتضن المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 133 جزيرة.وقال أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل جاد على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات لضمان تحقيق تلك الأهداف والتي تقوم بدرجة أساسية على مواصلة الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين أداء الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء وتعزيز سيادة القانون وتهيئة البيئة المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والإقليمي والدولي إلى جانب تعبئة وحشد الموارد اللازمة من المصادر المحلية والخارجية للوفاء بمتطلبات تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية فيها.. مشيراً إلى التحدي الآخر الذي تواجهه الجمهورية اليمنية وهي تخوض غمار التحدي التنموي.. والذي يتمثل في الموائمة والتوازن بين تحقيق مستوى متقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وبين تكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز مقومات الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.. مؤكداً أن ذلك يتطلب بالضرورة توسيع الدعم من دول مجلس التعاون لتعزيز جهود اليمن في مواجهة تلك التحديات باعتبار ذلك ضرورة ملحة لأمن واستقرار الجميع. وثمن رئيس الوزراء في ختام كلمته الجهود المخلصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس في سبيل تمتين أواصر العلاقات الأخوية بين اليمن ودول المجلس معبراً عن ثقته في أن هذا الاجتماع سيكون له نتائج مثمرة على طريق تمكين اليمن من التكامل والاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد القادم. وذلك تجسيدا للرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والخليجية الهادفة إلى جعل اليمن عمقا أضافيا وامتدادا لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي بأبعاده المختلفة وتكثيف الجهود المشتركة للحد من الفقر والبطالة ومكافحة بور التطرف والإرهاب لتعزيز الأمن والاستقرار في أوطاننا، وفقنا الله جميعا لما فيه خير شعوبنا وأمتنا.وكان الدكتور أبو بكر عبدالله القربى وزير الخارجية والمغتربين قد ألقى كلمة أعتبر فيها أن أبناء اليمن يرون في تواجد الإخوة الوزراء والمسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الأمانة العامة للمجلس بينهم اليوم في صنعاء عودة اللحمة لأبناء الجزيرة العربية الذين تربطهم وشائج القربى والتأريخ المشترك والمستقبل الواحد.وقال أرحب بكم باسم أخوتكم أبناء الجزيرة الحريصين على العلاقات اليمنية الخليجية المؤمنين بأن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون خطوة إستراتيجية تصب في مصلحة الجزيرة واستقرارها ونمائها باسمهم جميعا أقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا بين أخوتكم وأحباؤكم.وأضاف الدكتور القربى ومما يزيد من بهجة هذا اللقاء أن يأتي واليمن تعيش فرحة نجاح الممارسة الديمقراطية التي أعيد فيها انتخاب فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والتي مثلت انتصاراً جديداً يضاف إلى رصيد الحكمة اليمانية وليطمئن أخوته في دول المجلس بأن اليمنيين بلغوا درجة عالية من الوعي والحرص على استقرار اليمن وأمنه.كما يتزامن هذا الاجتماع مع احتفالنا بعيد الفطر المبارك وأعياد الثورة اليمنية فيضيف فرحة إلى أفراحنا تشيع فيها روح المحبة والإخاء بين أبناء شعوب الجزيرة العربية.وتابع الدكتور القربى قائلا أذا كان الاجتماع المشترك الأول بين دول مجلس التعاون واليمن قد عكس الإرادة السياسية لدول المجلس لصياغة علاقة شراكة لدعم تأهيل الاقتصاد اليمنى فإن انعقاد الاجتماع المشترك الثاني في صنعاء يمثل منعطفا هاما وارتقاء بعلاقة الجمهورية اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أرادتها السياسية في دعم برنامج اليمن التنموي بكل جوانبه وبما يؤهله للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون.كما أن هذا اللقاء سيكون بداية لصوغ علاقات تقود دول الجزيرة العربية لتشكيل تجمع سياسي اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.. مؤكداً أن هذا اللقاء الأخوي يعكس التزامنا السياسي جميعاً لتحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول المجموعة والخطوة الأولى على الطريق التي ستفضي إلى الوحدة السياسية طال أو قصر أمدها فهي حتمية في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تفرض علينا تحدياتها ومخاطرها.وقال لم يعد من داع اليوم لتكرار الحديث عن خصوصية العلاقة اليمنية الخليجية وأهميتها فاجتماعنا اليوم هنا أيه الإخوة برهان ساطع على ذلك ويجسد رغبة وإرادة قياداتنا السياسية لتعزيز هذه الخصوصية وترجمتها إلى واقع عملي يأتي تتويجا لجهد مشترك تعززت فيه الثقة وتبددت الشكوك لكي تنطلق بالعلاقات اليمنية الخليجية نحو المستقبل المشترك الذي سنصوغه معا باعتبار أن أمن واستقرار وتنمية دول المنطقة كل لا يتجزأ، فاليمن المزدهر اقتصاديا أنما يعزز نماء اقتصاد جيرانه ويكفى أن نراجع أرقام التبادل التجاري بين بلداننا لنرى نموه المضطرد منذ عام 2000 بعد أن رفعت اليمن كافة القيود أمام صادرات دول مجلس التعاون إلى أسواقها وأن 80 بالمائة أو يزيد من هذا التبادل يصب لمصلحة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجية.وقال الأخ وزير الخارجية والمغتربين بالقدر الذي يثمن اليمن ما تقدمه دول المجلس وصناديقها من قروض ومعونات أسهمت في برامجه التنموية إلا أن هذا الدعم الذي تلقته على مدى العقود الماضية رغم ما أدى إليه من تحسن في مستوى الخدمات في مجالات الصحة والتربية والتعليم وبعض مناحي البنى التحتية لازال دون حجم الاحتياج التنموي الحقيقي لليمن كما أنه لم يؤد إلى نمو اقتصادي يرفع من معيشة المواطنين و يواكب تحديات الزيادة السكانية الأمر الذي لن يتحقق ألا إذا حققت اليمن نموا اقتصاديا يفوق بكثير المعدل الحالي الذي بات يتجاوز 4.1 بالمائة أربعة فاصل واحد من عشرة بالمائة.وأردف قائلا لذلك فان على مؤتمر المانحين القادم الذي يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اليمن أن يعكس الإرادة السياسية لدى قادة دول المجلس للنهوض بالاقتصاد اليمنى وإدماجه في اقتصاديات مجلس التعاون باعتباره مدخلا موضوعيا لتعزيز المصالح المشتركة لدول الجزيرة العربية وتحصينا لها من خلال بناء اقتصاد تكاملي يحقق الرخاء ويقضى على الفقر الذي يمثل الوقود للغلو والتطرف وذلك من خلال رفع النمو الاقتصادي في اليمن إلى مستوى 7.1 بالمائة سبعة فاصل واحد من عشرة بالمائة، ومضى يقول إن اتفاق هذا الاجتماع على دعم دول مجلس التعاون لتحقيق هذا النمو سيؤكد مجددا على الالتزام بدعم الاقتصاد اليمنى وتأهيله للاندماج في اقتصاديات المجلس والذي سيكون مؤشراً إيجابياً لمؤتمر المانحين يؤكد على عزم قادة دول المجلس على الإسهام الحقيقي في دعم الاقتصاد والتنمية اليمنيين لما سيكون له آثاراً ايجابية على مؤتمر فرص الاستثمار الذي تعد له اليمن مع مجلس التعاون والمقرر انعقاده في فبراير عام 2007م.وخاطب الدكتور القربى الحاضرين قائلاً إنني على ثقة تامة في أن تواجدكم اليوم في صنعاء يمثل الإرادة الحقيقية لصوغ علاقة متينة بين دولنا لتشكل الأسس الموضوعية لمستقبل مزدهر ووضاء لبلداننا التي نومن بأن مستقبلها وحدة لا تنفصم لذلك وكما أكد قادة مجلس التعاون لم يعد هنالك من مبرر لبقاء اليمن خارج مجموعة دول الجزيرة وان علينا تبديد المخاوف والشكوك التي تجعل البعض ينظر بريبة إلى علاقة اليمن بدول المجلس.. لافتا إلى أن القارئ الموضوعي للتاريخ والمحلل السياسي والواعي لما يجرى من حولنا يدرك أن استقرار اليمن ونمو اقتصادها والرخاء الذي تحققه يصب في مصلحة دول المجلس كما هو لمصلحتها وان الفقر وغياب التنمية في اليمن ينعكس سلبا على الجزيرة والمنطقة لأسباب كثيرة يدركها الجميع.وقال إننا وفى هذا الاجتماع التاريخي أمام فرصة فريدة تتيح لنا تحقيق شراكة حقيقية لدول الجزيرة العربية تساعد على تحقيق مزيد من الرخاء والتنمية الاقتصادية بحيث تستفيد منها كل دولها دون استثناء وهذا سيقود حتما إلى مضاعفة التعاون وتطوير استراتيجيات سياسية واقتصادية وأمنية تعزز من وحدة الصف وتحمى الجزيرة من مخاطر التآمر والعدوان والتطرف والهجرات غير القانونية.. مؤكداً أن ما يقدم من دعم تنموي لليمن اليوم سيشكل مكسبا مستقبليا للجميع.وأختتم كلمته بالقول يحدونا أمل كبير في أننا لن ندخر جهدا للخروج بنتائج غير مسبوقة تؤسس لعلاقات أخوية أكثر صلابة ورقيا وإننا اليوم نفتح نوافذ المستقبل أمام شعوبنا التي تنتظر منا العمل لتحقيق المزيد من الاندماج والتوحد والازدهار.وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية بدول قطر بكلمة نقل في مستهلها تحيات سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده والشعب القطري إلى اليمن رئيسا وحكومة وشعباً.وقال أن دولة قطر يسعدها أن تشارك في هذا الاجتماع الهام الذي يعد نقطة تحول بارزة في علاقات مجلس التعاون باليمن الشقيق.وأضاف أن دل هذا الاجتماع على شيء أنما يدل على حرصنا في دولة قطر وفي بقية الدول الأعضاء بمجلس التعاون على تطوير علاقات التعاون الأخوي مع اليمن وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود.وأعلن سمو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أن دولة قطر ستساهم سياسيا ومادياً بشكل كبير في الصندوق الخاص بدعم اليمن وتأهيل اقتصاده للاندماج في الاقتصاديات الخليجية إيماناً منها بان هذا الصندوق سيكون بداية مهمة لتعزيز التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون.كما ألقى الأخ محمد بن حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة عبر في مستهلها عن سعادة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لزيارة اليمن ومشاركتهم في هذا الاجتماع وشكرهم وتقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها في عاصمة التاريخ والحضارات وموطن العرب صنعاء.وأعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أن هذا الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء بالمجلس يؤكد الأهمية التي يوليها مجلس التعاون لتعزيز العلاقات مع اليمن.وقال أن علاقات اليمن بدول المجلس تضرب جذورها في أعماق التاريخ وتعبر عن وشائج القربى والتطلعات المشتركة إلى تطويرها والاهتمام المؤكد بمستقبل اليمن وحاضره والحرص على المساهمة الفعالة في برامج تطويره في مختلف المجالات.وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمقررات الاجتماع الأول ويهدف بشكل خاص إلى بحث خطة العمل المقترحة التي تتضمن الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2006م إلى 2015م وآليات تنفيذها وعلاقاتها الإنمائية والاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون خاصة ونحن على أبواب مؤتمر المانحين الذي سيعقد بأذن الله في لندن يومي 15 و16 من نوفمبر الحالي، معربا عن أمله في أن يلبى هذا المؤتمر طموحات هذه الخطة في دفع عملية التقدم والإسهام في النهوض بالتنمية المستدامة في اليمن الشقيق.وأكد الوزير الإماراتي حرص دول مجلس التعاون على أنجاح هذه الخطة والمساهمة فيها عن طريق تطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اليمنية لما من شأنه الارتقاء بأداء الاقتصاد اليمنى ودفع عجلة التقدم خدمة للاستقرار والنمو والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.. منوهاً إلى أيمان دول مجلس التعاون بأهمية الشراكة مع اليمن لدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية المستدامة.. مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الجميع من أجل أنجاح مؤتمر المانحين حتى يخرج بالنتائج المرجوة.وعبر الوزير الإماراتي عن الشكر لكل من ساهم وشارك في الإعداد لخطة العمل المشترك.. معربا عن ثقته في أن هذا الاجتماع سيخرج بنتائج وتوصيات مثمرة تصب في دعم عرى التعاون بين الجانبين.كما عبر عن تطلعه إلى اليوم الذي تتجسد فيه هذه الخطة إلى واقع ملموس تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين في المنطقة وخاصة الشعب اليمني وعلى المصالح المشتركة في الجانبين.وألقى الأخ عبدالرحمن بن حمد العطيه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يعقد في رحاب صنعاء هذه المدينة العريقة التي جمعت بامتياز أصالة التراث وضرورات المعاصرة في انسجام وتناغم نادرين يتعززان بخصال الشعب اليمنى الشقيق.. وهنأ فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على فوزه في الانتخابات الرئاسية التعددية والتي أعتبرها بأنها تعكس تقديرا شعبيا لدوره الكبير في تحقيق الوحدة الوطنية وفى الحفاظ عليها وعلى الاستقرار في البلاد وتنميتها وتطويرها السياسي والاجتماعي وتدعيم علاقات اليمن مع أشقائها وأصدقائها بشكل حضاري غير مسبوق.وقال إن لقاءنا اليوم يأتي ضمن جهودنا المشتركة والمتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى علاقاتنا المشتركة إلى مستوى ما يجمعنا من روابط وثيقة غير عادية، فاليمن يحتل مكانة رفيعة وخاصة في روى ومنظور مجلس التعاون، فما يجمعنا ليس مجرد جوار جغرافي فحسب بل يتجاوزه إلى ما هو أعمق ويتمثل في وحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري والموروث الثقافي والاجتماعي المشترك.وأضاف كل هذه الروابط وغيرها تؤسس أرضية قوية لعلاقات إستراتيجية مع اليمن.. مشيرا إلى أن قرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م كانا خطوتين هامتين من أجل تحقيق رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية أواصر التضامن وتفعيل مفاهيم التعاون الاقتصادي بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين وأستعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخطوات التي تمت لترجمة قرار قمة الملك فهد في أبوظبي في ديسمبر 2005م بشأن تعزيز التعاون مع اليمن. وقال في الأول من مارس 2006م عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول بمقر الأمانة العامة والذي أقر دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة يتم الاتفاق عليها وفق برنامج استثماري يغطى الفترة الزمنية من 2006 / 2015 م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة وعلى أن يعرض ذلك على مؤتمر دولي للمانحين تتبناه دول المجلس بهدف توفير آليات أضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن وتوفير المتطلبات التمويلية اللازمة لها.. موضحا انه في سبيل تحقيق ذلك تم تشكيل لجنة فنية من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية.ومضى العطية قائلا لقد عقدت اللجنة وفريق العمل المنبثق عنها سلسلة من الاجتماعات في صنعاء والرياض لتحقيق المهام المشار إليها وشارك في تلك الاجتماعات صندوق أبوظبي للتنمية السعودي والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية بالإضافة إلى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.وأردف العطية قائلا وتنفيذا لتوجيهات أصحاب المعالي والسمو الوزراء في اللقاء المشترك الأول بشأن التنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية لمتابعة الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض الخطة على المؤتمر لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بزيارة للجمهورية اليمنية في شهر أبريل الماضي التقى خلالها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حيث ناقش معهم الآليات اللازمة لانجاز تكليف الاجتماع الوزاري المشترك الأول له، كما أجتمع لنفس الغرض في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك مع الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين.واستطرد قائلا وخلال شهر رمضان المبارك في مدينة جدة أجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع ممثلين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية والبنك الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.. وقد تم التوصل خلال الأشهر الماضية إلى اتفاق يمكن تلخيصه فيما يلي :قامت اللجنة الفنية وفريق العمل بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن في ضوء خطة التنمية الثالثة التي تغطى الفترة بين 2006 / 2010م وقد تم أنجاز عدد كبير من الدراسات التي تشخص وضع الاقتصاد اليمني واحتياجاته في مجال التنمية والإدارة والإصلاح الاقتصادي، التحضير لعقد مؤتمر المانحين وسيعرض على هذا الاجتماع موجز عن هذه الترتيبات.- تحديد البرنامج الاستثماري والمشاريع التنموية المنبثقة من خطة التنمية الثالثة وتحديد الفجوة التمويلية التي سيتم عرضها على مؤتمر المانحين وسيعرض على الاجتماع أهم ملامح هذا البرنامج الاستثماري.- التأكيد على أن نجاح مؤتمر المانحين يعتمد إلى حد كبير على قناعة الجهات المانحة بكفاءة آليات تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وملائمة السياسات المالية والنقدية وأن ذلك يتطلب تقديم تصور واضح وقوى عن هذه المواضيع في المؤتمر.- استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني.وقال العطية حين ينعقد مؤتمر المانحين بإذن الله خلال أسبوعين من اليوم فأنه سيشكل خطوة مهمة نحو توفير الاحتياجاتالتنموية لخطة التنمية بالجمهورية اليمنية وليس ذلك في حجم التعهدات المالية والتي نأمل أن تكون سخية وشاملة بل في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على تمويل التنمية في اليمن في مناخ استثماري شفاف وفعال في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شرعت الجمهورية اليمنية في تبنيها وتطبيقها ولذلك فإن مؤتمر المانحين لن يكون نهاية المطاف بل خطوة في بداية الطريق.وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية وبمتابعة ورعاية من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، لتطبيق منظومة شاملة للإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء واستقلالية جهاز الرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تدعم حرية الصحافة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.. مشيراً إلى أن تعزيز هذه المسيرة الطموحة من الإصلاحات سيكون له مردود كبير في رفع مستوى التنمية في اليمن من جهة وفي زيادة ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد اليمني.مؤكداً أن هذه الإصلاحات تهم المستثمرين والمانحين على حد سواء، كما يهمهم معرفة مؤشرات التنمية البشرية في اليمن، سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية.واختتم العطية كلمته قائلا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للإخوة والأخوات الأعضاء في اللجنة الفنية وفريق العمل على الجهود الكبيرة التي قاموا بها لإنجاز المهام الموكلة إليهم وفى وقت قياسي والشكر موصول إلى المسئولين في الأجهزة الحكومية المختلفة في الجمهورية اليمنية على جهودهم لإنجاح مهام اللجنة الفنية وفريق العمل.كما تحدث الدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بكلمة أستهلها بالإشارة إلى أن الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واليمن يأتي تجسيدا للروية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والمتوافقة مع رؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يتفق مع تطلعاتهم وحرصهم المتواصل لتوثيق أواصر الترابط والتعاون مع اليمن والتي انعكست جليا بقرارهم في قمة الملك فهد المنعقدة في أبوظبي في شهر ديسمبر 2006م الذي وجه بالعمل على تأهيل اقتصاد اليمن الشقيق ليتواكب مع اقتصاديات أشقائه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليصبح رافدا مهما ومساهما فاعلا في مسيرة النمو والتطور في المنطقة.وقال الوزير مدني يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي قوبلنا بها لنلتقي اليوم في ظل العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بيننا في بلدنا الثاني الجمهورية اليمنية الشقيقة.. كما أجدها مناسبة لأتقدم بالشكر لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون ومساعديه وفريق العمل المشترك واللجان الفنية لما قاموا به من جهد فى إعداد البرامج والخطط والدراسات المطلوبة والتي تأتي بلورة لما تم الاتفاق عليه باللقاء المشترك في مارس من العام 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية.وقال لقد أثمر الجهد المتواصل الذي بذلوه بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية المتخصصة في إعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م / 2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة.واستطرد الوزير السعودي قائلاً : لقد أعربت كافة دولنا عن اهتمامها البالغ باستقرار اليمن الشقيق وازدهاره والتزامها التام بالمساهمة الفاعلة في عملية إعادة تأهيل اقتصاده وتمكينه من الاندماج في منظومة اقتصاديات دول مجلس التعاون وهو الأمر الذي سيسهم بصوره ايجابية في تعزيز رخاء وأمن واستقرار جزيرتنا العربية.. وأملنا كبير جدا في ظل التزام وتضافر جهود دول مجلس التعاون والمانحين الدوليين والمنظمات الدولية أن ينجح مؤتمر المانحين الدوليين المزمع عقده في منتصف شهر نوفمبر الحالي في لندن بتحقيق الأهداف المرجوة لدعم مسيرة التنمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن وأشقائه دول مجلس التعاون.وأختتم الوزير السعودي كلمته بالقول تأمل المملكة العربية السعودية وبحكم روابط الإخوة والدين والتاريخ المشترك مع اليمن الشقيق أن تسعى دولنا كافة إلى بذل كل ما يمكن بذله سواء في إطار الجهود المطلوبة أو الموارد اللازمة من أجل النهوض بالاقتصاد اليمنى ليتواكب مع اقتصاديات دول المنطقة حيث أن مردود ذلك ألا يعود بالنفع على اليمن وحده ولكن على المنطقة بكاملها والمملكة العربية السعودية بدورها تؤكد على التزامها التام بهذا الأمر على أنها لن تألوا جهداً في المساهمة لتحقيق الاهداف المرجوة.وبعد ذلك بدأت جلسات الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.