ذكرى النقيب نص دستور الجمهورية اليمنية على حق المرأة في المشاركة في مختلف المجالات إلا أن الواقع المعاش تركها متخلفة من الممارسات التي تبرز باسم العادات والتقاليد تارة وباسم الدين تارة أخرى ويتجسد هذا بوضوح في إبعاد المرأة وعزلها عن المشاركة في شؤون المجتمع ،هذا التمييز القائم على أساس الجنس يشكل عائقا أمام المشاركة السياسية للمرأة ويحد من تواجدها وتمثيلها في مؤسسات صناعة القرار فلا تزال المرأة غير ممثلة في المؤسسات السياسية الرسمية بما يتناسب مع امكاناتها هذا التمثيل البسيط في المؤسسات السياسية يمثل بدوره انعكاسا لمحدودية مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة ولمعالجة هذا الموضوع بادرت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تبني بعض الحلول العملية لتحسين هذا الواقع ولمعرفة الجهود المبذولة في هذا الإطار استضفنا الاستاذة هدى عون مديرة إدارة السياسة باللجنة الوطنية التي استهلت حديثها بالقول:-على ضوء التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها في الوقت الحالي قدمت اللجنة الوطنية للمرأة صيغة قانونية لنظام الكوتا تمثلت في:-تعديل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بإضافة مادة تنص على انه يجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية عند تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية أن تخصص للنساء نسبة 15 % من طلبات الترشيح وإحظار اللجنة العليا للانتخابات بالدوائر التي خصصتها الأحزاب للنساء ولا تقبل اللجنة العليا طلبات الترشيح المقدمة من الأحزاب في تلك الدوائر إلا إذا كان المرشحون فيها من النساء [c1]● لماذا تم تحديد نسبة 15 %؟[/c]تم ذكر 15 % لأن أي حزب لا يستطيع بمفردة أن يفوز بكامل مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية وأن كان يستطيع الفوز بالأغلبية ولكي تتوزع المقاعد على أكثر من حزب وتبعا لذلك فسوف تتضمن طلبات الترشيح للأحزاب كافة النسبة المخصصة للنساء وتستطيع النساء الحصول على نسبة 30% كاملة أو أكثر عن طريق الانتخاب والمنافسة كما تضمن النص المقترح طلبات الترشيح ولم يذكر قوائم الترشيح لان طلبات الترشيح يتم تقديمها طبقا لقانون الانتخابات ولا يتم تقديمها بقوائم جماعية.[c1]● ما هي آخر الأنشطة التي تبنتها اللجنة الوطنية للمرأة لدعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتها السياسية؟[/c]عقدت اللجنة الوطنية للمرأة عدة اجتماعات للمحور السياسي الذي شكلته قبل سنوات والمكون من عضوات اللجنة في بعض الدوائر الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني شارك فيها بعض القانونيين و ممثلون عن الأحزاب السياسية وإعلاميون عرض فيه المقترح لنظام الكوتا الذي أعدته اللجنة مسبقاً بغية الاستفادة من أرائهم ومن جهة أخرى قامت اللجنة بإعداد رسائل لكافة القيادات السياسية والحزبية لإقرار الصيغة المفتوحة تجسيدا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص 15 % من مواقع صنع قرار للنساء سواء كان ذلك في البرلمان أو في المجالس الأخرى والتزاماً بالاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها بلادنا إنصافا للمرأة اليمنية .[c1]● ما هي توجهاتكم المستقبلية في هذا الإطار؟[/c]وضعنا خطة عمل للفترة القادمة تهدف إلى كسب الدعم والتأييد والمناصرة وننوي عقد الكثير من الاجتماعات مع القيادات الحزبية لمعرفة توجهاتهم في إشراك المرأة في خططهم وبرامجهم السياسية ومدى التزامهم بإقرار الصيغة المقترحة لنظام الكوتا من قبل اللجنة .بالإضافة إلى أننا سنقوم بتنظيم حلقات نقاش ولقاءات لخطباء المساجد وبعض الإعلاميين لكسب دعمهم ومناصرتهم لنا بإيصال المرأة إلى مواقع صنع القرار لان الواقع يكشف أن الدعوة لنظام الحصص في زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار تمثل حلا ضروريا أن لم يكن الخيار الأوحد لمعالجة الاختلال وعدم التوازن في تمثيل المرأة لتجاوز الصعوبات المتعلقة بمنظومة القيم الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة وخاصة العمل السياسي و معالجة آثار التراكمات التاريخية والاجتماعية التي اقصت المرأة عبر عقود تاريخية موغلة في القدم وبالتالي فإن المعالجة عبر تغيير أنماط السلوك والممارسات ستحتاج إلى عقود وعهود طويلة .ويجدر التنويه هنا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة قد تضمنت هذا الاحتياج للمرأة كمطلب استراتيجي سعت كل النساء للالتفاف حوله وناشدت القوى السياسية ودعاه حقوق الإنسان لدعمه ومساندته عبر لجنة التنسيق التي أنشأتها لهذا الغرض.