رئيس الوزراء خلال زيارته التفقدية لرئاسة مصلحة الضرائب:
د. مجور خلال لقائه بوزير المالية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك
صنعاء / سبأ:شدد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على التطبيق الصارم والكامل للقوانين الضريبية بما في ذلك قانون الضريبة العامة على المبيعات وإنفاذه على جميع المكلفين.ووجه الدكتور مجور وزارة المالية بتقديم تقرير دوري بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء للوقوف أمام مستوى تنفيذ القانون ومعالجة أي صعوبات قد تواجه عملية تطبيقه الكامل على الجميع.جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء التفقدية أمس لرئاسة مصلحة الضرائب ولقائه بوزير المالية ورئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من المسؤولين من مصلحة الضرائب .وجرى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الضرائب في إطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات والإجراءات المزمع تنفيذها لتفعيل التنفيذ الكامل للقانون .وأكد رئيس الوزراء تطبيق الأحكام والعقوبات التي حددها القانون على جميع المتهربين والممتنعين عن سداد التزاماتهم الضريبية للدولة.ووجه المصلحة بإعداد برنامج زمني واضح لإجراءات التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي مع تحديد الأدوار المختلفة للجهات ذات العلاقة عن عملية التنفيذ والبدء الفوري بتطبيقه.. مؤكدا أن أي جهة حكومية ستتقاعس عن مساعدة المصلحة في إنفاذ القانون ستتعرض لإجراءات قاسية وعقوبات تأديبية رادعة .ولفت الدكتور مجور إلى الدور الحيوي المسؤول الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الإعلامية للتوعية بمجمل الجوانب المرتبطة بالقوانين الضريبية وبوجه خاص قانون ضريبة المبيعات وضرورة تطبيقه على جميع المكلفين والتعاون مع المصلحة في هذا الجانب.كما أكد رئيس الوزراء الدور المهم والمحوري للأجهزة العدلية في إنفاذ هذا القانون وبوجه خاص دور النيابات العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات المحالة لها من الممتنعين عن تقديم إقراراتهم الضريبية والمتهربين من سداد التزاماتهم وفقا للقانون..مشيراً إلى ما ينبغي أن تقوم به المجالس المحلية من جهود في هذا الجانب.وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها المصلحة لتطبيق القانون وكذا تنمية الموارد الضريبية.. موجها وزارة المالية بإجراء التقييمات المستمرة للطواقم الضريبية والجمركية على المستويين المركزي والمحلي والتأكد الدقيق من سلامة تأديتها لعملها وعدم ممارسة موظفيها لأي سلوكيات مرفوضة وبحيث يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يثبت ارتكابه لأي سلوك مشين أو تواطؤ مع أي مكلف بما في ذلك القيادات الإدارية .وأشار الدكتور مجور في الوقت نفسه إلى ضرورة تشخيص الاختلالات التي لاتزال قائمة في قطاع الضرائب والجمارك وتحول دون تحقيق هذين القطاعين الايراديين المهمين للأرقام التي تنسجم مع واقع النشاط الاقتصادي والتجاري وذلك على نحو علمي لما فيه القضاء على تلك الاختلالات.وكان وزير المالية نعمان الصهيبي قد تحدث بكلمة نوه في مستهلها بالرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهذه المصلحة الإيرادية وجهودها لتطوير دورها في تنمية حجم الموارد .. مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارة المالية ممثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك في سبيل الارتقاء بمردودات النشاط الضريبي والجمركي بما يترجم الواقع العملي لهذا النشاط.من جانبه أوضح رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة منذ مطلع شهر يوليو الماضي في إطار التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات .. مشيرا إلى انه تم تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى مقرات الممتنعين والتعاون مع الأجهزة الضبطية والأمنية والقضائية، فضلا عن الجهود التنسيقية مع مصلحة الجمارك في هذا المجال.وبين غالب في الوقت ذاته الخطوات التنظيمية التي اتخذتها المصلحة والبرامج التدريبية لموظفي المصلحة بشأن تطبيق القانون.. مستعرضا جملة من الإجراءات المزمع تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة لدفع المكلفين غير الملتزمين إلى تطبيق القانون والحد من مظاهر التهرب الضريبي.وأكد أن عدد المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات حتى تاريخ 5 يوليو 2010 (2565) مكلفا بين كبير ومتوسط وصغير.