صادق الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى يوم الاربعاء الموافق 23 اغسطس 2006م على مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006-2010م متضمنة توصيات الاجتماع المشترك التي التزمت الحكومة بها واعتبرتها جزءاً مكملاً لوثيقة الخطة الخمسية الثالثة.على اعتبار أن الخطة الخمسية الثالثة تنبثق في غاياتها وتوجهاتها من السياسة الوطنية للسكان التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النموالسكاني وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان وتطوير المستوى الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي للأسرة والافراد.صفحة ( السكان والتنمية ) تستعرض باقتضاب بعضاً من مكونات الخطة في الجانب السكاني.هدفت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام (2006-2010م) في قطاع تنمية الموارد البشرية الى خفض معدل النمو السكاني الى (2.75%) في نهاية عام 2010م وتوفير الخدمات الاساسية والمجتمعية والاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية في المناطق الساحلية كمناطق جاذبة وتحقيق اللامركزية في النظم الادارية للحد من انتشار السكن العشوائي وتوسيع برامج التوعية بالقضايا السكانية في الريف ورفع مستويات التشغيل والحد من نمو معدلات البطالة وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني من اجل خلق فرص العمل بنسبة (4.1%) سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة وفي قطاع الطفولة والنشئ والشباب هدفت الخطة تحقيق الادارة المتكاملة لامراض الطفولة والارتقاء بصحة واحتياجات الطفل والام وتعميم الزامية التعليم والقضاء على منابع وروافد الامية الابجدية وايجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل والعاطلين وفي قطاع التعليم والتدريب هدفت الخطة خفض الامية بواقع (20%) واشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في محو الامية وتعليم الكبار ، وتوفير المدرسين والمدربين خصوصاً النساء كما تهدف الخطة الى رفع معدل القبول بالصف الاول من التعليم الاساسي الى (71.8%) في عام 2010م ورفع الالتحاق بالتعليم الاساسي من الفئة العمرية 6 - 14 سنة الى (78%) ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي الى (50.6%) وتقليص فجوة الالتحاق بالتعليم بين الريف والحضر وبين الذكور والاناث.وفي قطاع الصحة استهدفت الخطة توسيع الخدمات الصحية الاساسية لتشمل (67) من السكان في عام 2010م ورفع متوسط العمر الى (5 و76) سنة وخفض وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون سن الخامسة الى (35%) (13%) على التوالي وفي قطاع الاحصاء ونظم المعلومات تسعى الخطة الى تنفيذ العديد من المسوحات الميدانية المختلفة منها (6) مسوحات اجتماعية وسكانية.وفي البنية التحتية اولت الخطة اهتماماً بالغاً بتوسيع واستكمال خدمات البنية التحتية ورفع كفاءتها وتحسين جودتها.اما قطاع المياه والصرف الصحي فاستهدفت الخطة تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5% وتقليل الفاقد بحوالي (25%) وزيادة نصيب الاستخدامات المنزلية بنسبة (15%) وتسعى الخطة الى رفع امدادات المياه الآمنة الى (71%) من السكان في الحضر و(47%) في الريف الى ايصال خدمات الصرف الصحي الى (52%) من سكان الحضر و (37%) من سكان الريف وفي قطاع الكهرباء تستهدف الخطة رفع القدرة التوليدية في الشبكة العامة لتغطي حاجة (53%) من اجمالي السكان ومضاعفة الطاقة المركبة الى (2.114) ميجاوات مع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة وفي قطاع الطرقات تسعى الخطة الى زيادة اطوال الطرقات الاسفلتية الى (19.107 كلم) والطرق الحصوية الى (13.412 كلم) وسفلتة (20) مليون متر من الشوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لـ (544 كلم) من الطرق والصيانة الروتينية لـ (8.30 كم) سنويا والى انجاز حوالي (4.000) كم من الطرق الريفية وحوالي (2.750) من الطرق الحصوية الريفية وفي قطاع تقنية المعلومات وشبكة الاتصالات والبريد تستهدف الخطة زيادة السعات المجهزة للهاتف الثابت الى (1.533) خطاً ومضاعفة خطوط الهاتف الخلوي الى (4.280) خطا ورفع التغطية البريدية الى مكتب وكشك بريدي لكل (31) الف مواطن مقارنة بـ ( 104) آلاف مواطن في الوقت الراهن.الى ذلك تضمنت الخطة مجموعة من البرامج الاستثمارية التنموية بما يتوافق مع الاهداف والسياسات والاجراءات الواردة في خطط القطاعات والمحافظات بتكلفة ( خمسة ترليون ومائة وثمانية وتسعين مليار ريال ) وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية للخطة صنفت القطاعات ومشروعاتها الاستثمارية الى اربع مجموعات رئيسية تم ترتيبها وفقاً للاولويات وقد احتلت قطاعات البنية الاساسية وتشمل الكهرباء والمياه والصرف والموانئ والاتصالات والمطارات المرتبة الاولى لتحظى بحوالي 51.5% من اجمالي التكلفة وبنحو (48) من استثمارات الخطة يليها قطاع تنمية الموارد البشرية من ( تعليم وتدريب وصحة) والتي حددت استثماراتها في الخطة بحوالي (873 مليار ريال ) وهذا المبلغ يساوي (26.3%) من حجم استثمارات الخطة.وهو مايمثل 6 اضعاف ماتم استثماره على تنمية الموارد البشرية في الخطة الخمسية الثانية.هذا وكانت توصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى تضمنت مجموعة من التوصيات بشأن قطاع السكان انطلاقاً من مبدأ أن الانسان هو هدف التنمية ووسيلتها من اهمها:رفع كفاءة ادارة الموارد البشرية التي تمثل احد المداخل الرئيسية لمعالجة التحدي السكاني باعتبار ان اعداد الانسان بصورة كفوءة والاستغلال الامثل لقدراته الخلاقة عاملاً معززاً للنمو الاقتصادي ولايمثل عائقاً للنمو اذا ماتم اعداده.اعطاء أهمية لبرامج التوعية بالمخاطر والآثار السلبية التي تنتج عن النمو السكاني المتسارع وتكثيف العمل الاعلامي التوعوي والتوجيه والارشاد الديني لاسيما في المناطق الريفية.