الإدارة الجديدة ستدرس القضايا المعقدة للاستخدامات العسكرية للفضاء
باراك اوباما
واشنطن / 14 أكتوبر / رويترز:يمثل وعد الرئيس الأمريكي باراك اوباما بالسعي لفرض حظر عالمي على الأسلحة في الفضاء تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية ولكنه يثير قضية دقيقة خاصة بتعريف ما إذا كان القمر الصناعي سلاحا. وبعد لحظات من تنصيب اوباما الأسبوع الماضي تم تحديث موقع البيت الأبيض على الانترنت ليتضمن بيانات خاصة بسياسات متعلقة بعدد كبير من القضايا من بينها التعهد باستعادة قيادة الولايات المتحدة للتحرك بشأن قضايا الفضاء والسعي لفرض حظر عالمي على الأسلحة التي تعترض الأقمار الصناعية التجارية والعسكرية. كما تعهد بدارسة التهديدات للأقمار الصناعية الأمريكية ووضع خطط طارئة لضمان استمرار تدفق المعلومات التي تبعثها والخطوات اللازمة لحماية مركبات الفضاء من أي هجمات. وتراقب القضية عن كثب شركات لوكهيد مارتن وبوينج ونورثروب جرومان وهي اكبر شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من الشركات الموقعة على عقود خاصة بالفضاء سواء لأغراض مدنية أو عسكرية. ورحبت بعض الجماعات البحثية بل وبعض مسؤولي الدفاع بالبيان الذي يتفق مع الوعود التي أطلقها اوباما أثناء حملته الانتخابية ولكنها ذكرت أن وضع إستراتيجية كاملة سيستغرق وقتا. بل قد تتضح صعوبة فرض حظر عالمي على أسلحة الفضاء. وقال مسؤولان أمريكيان في هذا المجال غير مصرح لهما بالحديث علنا أن من الصعب على سبيل المثال تعريف ما يعد سلاحا لان الأقمار الصناعية التي ترصد الأحوال الجوية ويبدو أن لا ضرر منها يمكن استغلالها للارتطام بأقمار أخرى وتعطيلها عن العمل. وأشار مايكل كريبون الذي شارك في تأسيس مركز هنري ل.ستيمسون لأبحاث الفضاء إلى تقارير ظهرت في الآونة الأخيرة وأفادت بان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستخدم قمرين صناعيين أصغر حجما أطلقا في عام 2006 للتحليق قرب قمر صناعي للإنذار ضد الصواريخ توقف عن العمل لمعرفة ما حل به. وكان القمر (دي.اس.بي-23) الذي أنتجته شركة نورثروب تعطل في مداره في منتصف سبتمبر أيلول الماضي. وقال كريبون “توضح الواقعة مدى أهمية وجود قواعد للتكنولوجيات التي يمكن ان يكون لها تطبيقات مختلفة... هناك الكثير من الأسباب الحميدة لإلقاء نظرة من قرب على جسم في الفضاء. ولكننا جميعا نعلم أن أمورا غير حميدة قد تحدث حين تقترب مسارات الأقمار الصناعية.” وقبل عامين استخدمت الصين صاروخا لتدمير أحد أقمارها الصناعية في تجربة أثارت قلقا بشأن سباق جديد للتسلح في الفضاء. وربما خلف ذلك آلاف الجزيئيات في الفضاء. وفي العام الماضي دمرت الولايات المتحدة أيضا احد أقمارها قائلة إن خزان الوقود السام به يمكن أن يمثل خطرا إذا سقط على الأرض. وقال مسؤول بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه إن إدارة اوباما لم تطلع كبار المسؤولين المكلفين بقضايا عسكرية تتعلق بالفضاء على نواياها ولكن من الواضح ان التركيز سيتحول لمزيد من المبادرات الدبلوماسية. وقال المسؤول إن العمل في مشروعات سرية بما في ذلك رد عسكري “نشط” على هجمات ضد أقمار صناعية أمريكية ربما يتوقف من اجل إجراءات رقابة اشد وحماية مستترة. وأحجم عن ذكر المزيد من التفاصيل. كما تواجه إدارة اوباما قرارات صعبة بشان العديد من برامج الأقمار الصناعية التي تتكلف مليارات الدولارات وتخطت الميزانية الموضوعة وتأخرت عن موعدها وبصفة خاصة في وقت توقفت فيه الزيادة السريعة في الانفاق العسكري. وقالت المحللة فيكتوريا سامسون من مركز معلومات الدفاع وهو مركز خاص “لا يزال هناك مجال كبير للتحرك” في بيان الإدارة بشان الاستخدامات العسكرية للفضاء. وتابعت “لكن مجرد مناقشة الأمر يمثل تحولا حقيقيا عن موقف إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش.” وتابعت سامسون “لن يحدث شيء على الفور ولكن يبدو أن العجلة بدأت في الدوران لبدء تحرك تعاوني نوعا ما.” وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة الجديدة ستدرس القضايا المعقدة للاستخدامات العسكرية للفضاء أثناء مراجعة لقضايا الدفاع تستكمل بحلول سبتمبر ايلول وكجزء من تقرير الفضاء المتوقع صدوره في ديسمبر كانون الأول. وقال مسؤول ان اللغة المستخدمة في بيان السياسة الجديدة لادارة اوباما “فضفاضة بدرجة كبيرة” كما انها لم تعترف بما انجزه مسؤولون امريكيون من عمل في الاونة الاخيرة بشان الجزيئيات وسلوك الدول النشطة في الفضاء. حتى اوباما اعترف خلال حملته الانتخابية بان إبرام اتفاقية عالمية تحظر الأسلحة في الفضاء ربما يكون تحديا صعبا. واقترح حلا أسرع وابسط في ذلك الوقت ربما يكون “ميثاق شرف لدول مسؤولة تصعد للفضاء”. وردا على أسئلة من مجلس عالم يصلح للحياة قال اوباما إن العنصر الرئيسي لمثل هذا الميثاق سيكون “حظر أي تدخل ضار ضد الأقمار الصناعية.”