صنعاء / سلطان قطران :نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء يوم أمس ورشة العمل الخاصة بإعداد الدليل التدريبي حول التدقيق على أساس النوع الإجتماعي والتي شاركت فيها عدد من الجهات ذات العلاقة .وفي إفتتاح عمل الورشة ألقت الأخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة كلمة أكدت فيها ضرورة إعداد منهجية موحدة ليتم تنفيذها بخصوص التدقيق على أساس النوع الإحتماعي في بعض القطاعات الحكومية.وأشارت إلى أن ذلك لن يتم إلا بعد دمج المنهجيتين المقدمتين من منظمة العمل الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، حيث من الصعب على اللجنة الوطنية تنفيذ منهجيتين مختلفتين في جهات حكومية مختلفة أو إعتماد منهجية على أخرى .وأوضحت رئيسة اللجنة بأنه تم التوصل إلى عرض نتائج الفريق الذي تم تدريبه في هذا الإطار ، ومعرفة التوجيهات المستقبلية لإعداد منهجية موحدة ،وذلك نتاج لما توصل إليه الفريق الذي تدرب وتم نزوله ميدانياً لبعض الجهات الحكومية للتدقيق بوضع أوضاع النساء العاملات في تلك الجهات ، ومراجعة لسياسات وبرامج وخطط عمل المرأة..مفيدة بأنه يفترض من المرأة اليمنية اليوم أن تقوم بدورها في إعداد الخطط والبرامج والتي سيتم عكسها ضمن برامج الخطة الخمسية .لافتة إلى أن الحكومة قد بادرت منذ عام 2007م والعام الجاري بدعم اللجنة مما مكنها من القدرة على النهوض بأنشطتها وبرامجها.وبدورها نوهت الأخت حورية مشهور - نائبة رئيسة اللجنة الوطنية بأن اللجنة معنية برسم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة ، إضافة إلى مشاركة بعض الجهات في هذا الجانب وبوجه الخصوص النساء المعنيات بالأمر .وشددت على ضرورة إعداد وتأهيل كادر وطني مميز في مجال التدقيق للنوع الإجتماعي ، وكذا عمل خطة عمل لمتابعة الجهات الحكومية في تنفيذها للبرامج والسياسات .أما خبيرة التدقيق - ساما عويضة فقد ذكرت بأن تجربة اليمن رائدة في مجال التدقيق للنوع الإجتماعي وتعد من أوائل التجارب في الدول العربية حيث تم العمل منذ سنوات على نشر الوعي بالنوع الإجتماعي ، وتم تدريب العديد من الكوادر على إستخدام منهجيات تحليل مختلفة بهدف إدماج النوع الإجتماعي ، مما يعني أن التجربة اليمنية لم تبدأ من اليوم ،ولكن بدايتها هو قديم حديث ، قديم من حيث أن العمل عليه تم البدء عليه سابقاً وبأشكال مختلفة ، أما اليوم ومع تطور منهجيات خاصة بالتدقيق فقد أخذ هذا الموضوع منحى جديد.وأشارت إلى أن تقييم التجربة اليمنية في التدقيق تشكل أهمية كبيرة لا على الصعيد اليمني فحسب، بل على الصعيد العربي ككل، موضحة بأن المنهجية اليمنية ركزت على التدقيق في المستوى البناء الداخلي وعلى مستوى الأداء في تنفيذ مهام المؤسسة عبر إدماج النوع الإجتماعي في خطط وبرامج ومشاريع وخدمات العمل وتقييمه وفقاً للمعلومات المصنفة التي تم جمعها ووفقاً للجنس وعلاقات الشراكة والتنسيق والمناصرة .هذا وقد ناقش المشاركون والمشاركات في الورشة مقترح الخطوط العريضة للمنهجية التي سيتم اعتمادها في اليمن من خبيرة التدقيق