ظاهرة حمل السلاح داخل المدن تعد من الظواهر المقلقة والمزعجة للمواطنين الذين يرون أن وراء كل مصيبة وجريمة يبرز السلاح تلك الآلة الفتاكة القاتلة، التي لا ترحم أحداً والتي تسهل من ارتكاب الجريمة وتساعد على انتشارها .كما أن ظاهرة حمل السلاح تعتبر سلوكاً غير حضاري له انعكاساته ومخاطره السلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع بشكل عام كما يؤثر سلباً على التنمية ولاقتصاد وتشكل هذه الظاهرة إقلاقا للسكينة العامة وتعدياً على أمن وحريات المواطن التي ينعم بها وكفلها له الدستور والقانون .أن أهمية المضي قدماً للقضاء على ظاهرة حمل السلاح بالخطط المعتمدة من قبل الحكومة وبما يترجم مضامين القانون النافذ وكذا التشديد على حصر استيراد الأسلحة على الدولة فقط وفقاً لمتطلبات حماية امن الوطن واستقراره وتشديد إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن والأسواق والتجمعات العامة وتأكيد أولوية المنع الكامل لظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية والتدرج في تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وصولاً إلى تقنين حيازته هو ما هدفت إليه وزارة الداخلية من خلال تنظيمها الحملات الرامية إلى تسجيل الأسلحة الشخصية في المدن أولاً ومن ثم بقية مناطق الجمهورية لغرض تنظيم حيازة الأسلحة والذي في شأنه تسهيل واكتشاف الحوادث والجرائم التي تحدث ومعرفة مرتكبيها عبر تلك الأسلحة التي تم تسجيلها مسبقاً.ولا شك في أن ظاهرة حمل السلاح داخل المدن الرئيسية والتجوال بها في الأسواق العامة يسيء إلى سلوكياتنا وعاداتنا كما أنها تعطي انطباعا غير حسن للزائرين الأشقاء منهم أو الأصدقاء على اعتباران هذه الظاهرة تشوه من صورة حضارة وعراقة الإنسان اليمني الذي ينعم اليوم بالأمن في ظل استقرار الوحدة اليمنية . [c1] صباح محمد حسين[/c]