عدن / 14 أكتوبر :صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - مكتب عدن بأنّ ما نشرته إحدى الصحف أمس الاثنين عن ما يسمى بعقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية (الشباب العاطلين عن العمل) بمحافظة عدن غير شرعي وغير قانوني، بما في ذلك إقرار النظام الأساسي للجمعية وانتخاب هيئة إدارية ولجنة للرقابة تحت إشراف أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الذي حضر هذا الاجتماع وأشرف عليه، والقى كلمة الحزب في الاجتماع، مشيراً إلى أنّ المنظمات الاجتماعية يجب أن تكون مستقلة عن الأهداف الحزبية التي تتعارض مع الأسس القانونية لتشكيل المنظمات والجمعيات الاجتماعية.وأعرب المصدر عن عدم اعترافه بهذه التشكيلات، حيث كان يفترض الاتصال بالجهة المختصة في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن، باعتبارها الجهة التي يخول لها القانون حق الإشراف على إشهار وتسجيل الجمعيات الاجتماعية والتأكد من صحة الاجتماع وقانونيته.وأضاف المصدر أنّ إشهار هذه الجمعية غير قانوني وغير شرعي، لأنّ هناك جمعية قد تمّ إشهارها بمحافظة عدن بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن في تاريخ الأول من أغسطس من العام الجاري 2007م.. بموجب تصريح مزاولة نشاط اجتماعي رقم (628) تحت اسم جمعية (الشباب العاطلين عن العمل)، حيث تمارس هذه الجمعية نشاطها بشكل قانوني ورسمي.وعليه واستناداً إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام (2001م) الفقرة (أ) من المادة (4) بأنّه لا يحق لأي جمعية أن تحمل اسماً مماثلاً لجمعية أخرى في النطاق الجغرافي نفسه، الأمر الذي سيعرض هذه الجمعية للمساءلة القانونية.من جانبها نفت الزميلة دفاع صالح ناجي حربي الموظفة في مؤسسة (14 أكتوبر) أن تكون عاطلة عن العمل، مشيرةً في تصريح لصحيفة (14 أكتوبر) أنّها فوجئت بنشر اسمها في الهيئة الإدارية لما تسمى (جمعية الشباب العاطلين عن العمل) .