تحقيق / محمد قطران:أضحت ظاهرة الحبوب والمواد المخدرة بتزايدها وتفشيها في الآونة الأخيرة خطرا يهدد مستقبل الشباب اليمني الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء وتطوير وتنمية المجتمع والوطن.ومع وجود أنواع مختلفة للمواد المخدرة بالصيدليات كعقاقير طبية توصف لعلاج بعض الأمراض، معظمها نفسية ومع غياب الرقابة الفعلية والمستمرة من قبل الجهات المعنية على تلك المواد باتت تسجل حضورا غير عادي بين أوساط الشباب كون الحصول عليها سهل المنال.ومهما تعددت الأسباب التي جعلت كثيراً من الشباب يدخلون في دائرة الادمان ويمارسون التعاطي بأساليب شتىأكثرها شيوعا أثناء مضغ القات ، فإن النتيجة واحدة، “ إحالة الشباب إلى مجرد اجساد متهاوية ومريضة وسلبية لا تشعر بالحياة ولاتستمتع بها “.إدارة الأخبار الشبابية والرياضية بوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” سلطت الضوء على هذه الظاهرة وبحثت عن أسباب انتشارها ومدى خطورتها وأضرارها على الشباب والمجتمع والحلول الكفيلة بالحد منها والقضاء عليها.نماذج شابة مدمنة الشاب ناصر /28/ عاما بالرغم من قناعته بعدم صواب ما يفعله واجرامه بحق نفسه ومجتمعه الا انه أكد ان هذا الشعور سرعان ما يتلاشى حينما يلتقي رفاقه ويبدأ معهم بمضغ القات وتناول الحبوب المخدرة، حينها يتصاعد لديه الشعور بالسعادة والتحليق في فضاءات خارج نطاق الكرة الارضية.ولا يخفي ناصر ما ينتابه نتيجة تناوله تلك الحبوب من قلق داخلي وخوف من المجهول، الى جانب انه صار سريع الغضب ويميل للعنف، لافتا الى انه لا يستطيع ان يتخلى عن تناولها عدا في شهر رمضان تمكن من الاقلاع عنها وما لبث ان عاد الى تعاطيها مرة اخرى.الشاب ناصر علل ذلك حسب قوله “ بالخلافات والمشاكل المستمرة بين والديه والتي انتهت بالطلاق وزواج كل منهما، الامر الذي أوصله الى الشارع وصار عرضة لرفقاء السوء الذين نقلوا له عاداتهم السيئة ومنها الإدمان على الأقراص والكبسولات الممنوعة.ويعترف ناصر ان هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعه ويأمل الإقلاع عنها في يوم من الايام، وينصح غيره من الشباب ان لا يقعوا في ما وقع فيه هو وشباب آخرون فريسة للحبوب المخدرة التي تحصر اهتمام المدمن في دائرة لا يقدر ان يخرج منها الا بشق الأنفس.ويؤكد الشاب “ ح . م . ر” انه ومنذ ما يقرب من عامين لتعاطيه حبوب ما يسمى “الديزبام “ لم يشعر يوما بأنه بحاجة الى زيارة الطبيب للعلاج، معتبرا ما يفعله وكثير من رفاقه ليس ادمانا، فهو حسب قوله لا يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات كالهيروين وسواه.وتساءل “ اذا كان كذلك فلم تنتشر تلك المواد بالصيدليات؟ ولماذا لايتم سحبها من الاسواق ومعاقبة من يبيعونها وينشرونها ويتعاطونها ؟” .. مؤكدا انه لايريد التخلي عن تناول الحبوب ولايفكر حتى مجرد تفكير في تركها طالما انها تلبي رغباته كالكيف والاحساس بالنشوة والثقة بالنفس، فيما لا ينفي ان هذا الفعل من الافعال المخزية والسيئة والتي ينبذها المجتمع.
احد الشباب الذين يتلقون حاليا العلاج في احد المراكز المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بصنعاء والذي ينتمي لاسرة متواضعة الحال ، فقد اعيا خلال فترة ادمانه التي مضى عليها قرابة ستة اشهر والدته واسرته واثقل كاهلها وزادها هموما على هموم كانت في غنى عنها لولا ادمانه. الشاب “ س . ع . ب “ وكما تذكر والدته وصل به ادمانه وولعه بالمواد المخدرة الى بيع كل ما يلبي رغبته من ادوات ومستلزمات وحتى ملابس يسرقها خلسة من منزله الذي يفتقر الى مقومات الحياة المنزلية الحقيقية دون وازع من ضمير او ادراك بخطورة الجرم الذي يرتكبه.وتقول والدة الشاب ان ابنها الذي لم يجد ما يشغل به نفسه ولم يظفر بعمل يؤمن له دخلا يعين به حياته ومتطلباتها يحاصره الفراغ في كل الاتجاهات ما اثر عليه سلبا وجعله عرضة لرفقاء السوء فاخذ منهم من الطباع ما اخذ وتعلم منهم سلوكيات غير اخلاقية فاصبح لا يعود للمنزل الا في وقت متاخر وبدأ يميل الى العنف وبدت عليه صفات التذمر والغضب والانطواء والشعور بالياس واللامبالاة.وكغيرها من الأمهات لا تتمنى الا ان يكون ابناؤها من أفضل الناس وأحسنهم واوفرهم صحة وعلما واسعدهم حياة فعمدت الى الاخذ بيده بكافة الطرق والوسائل لا تكل ولا تمل وكان ان الحقته بمستوصف للطب النفسي على أمل ان يعود الى أسرته وبيته فردا سليما ومعافى وابنا مطيعا وصالحا. تأثيرات ناتجة وحلول نفسيةمدير مستشفى الامل للطب النفسي دكتور عبدالواسع الواسعي يوضح مدى خطورة الحبوب والمواد المخدرة المتداولة في السوق وتأثيرها النفسي على المدمن الذي في الغالب يكون تأثيرا سلوكيا بحيث يميل المدمن الى العنف والتصرفات اللا اخلاقية والانحرافات السلوكية كالسرقة التي يلجأ لها المدمن اذا لم تتوفر له تلك المواد التي يعتمد عليها اعتماداً أساسيا.ووفقا للواسعي فأنها تؤثر عضويا على عمل الجهاز العصبي والمركزي والطرفي وتؤدي الى فقدان للذاكرة والهلوسة وشعور المدمن بالفتور.ولفت الى ان الحبوب المخدرة المتوفرة كوصفات طبية في الغالب لاتسبب الوفاة كما هو الحال مع انواع مخدرة كالهيروين والكوكايين التي اذا زاد المدمن من جرعات تعاطيها تؤدي به الى الموت. وارجع مدير مستشفى الامل للطب النفسي اسباب ادمان الشباب لهذه المواد المخدرة الى اسباب عدة ابرزها انعدام الرقابة والضبط التسويقي للادوية سواء على المؤسسات العامة او الخاصة المعنية، وما يتم استيراده وشرائه وتوزيعه من قبل شركات الادوية.وقال: انه وبالرغم من وجود قانون ينظم حيازة الادوية وتوزيعها وطريقة تداولها من قبل وزارة الصحة بالتعاون من جهة امنية مختصة الا ان هناك خروقات كبيرة تجري بطريقة او باخرى ادت الى سهولة الحصول على هذه المواد المخدرة وبالتالي إدمانها وتعاطيها.كما يعتبر الواسعي المجتمع وخاصة الأسرة احد الأسباب في انتشار هذه الظاهرة بدءاً من التربية والمتابعة المستمرة وصولا الى النظرة المجتمعية القاصرة للشخص المدمن الذي يعتبر موصوما ومنبوذا دون تقدير انساني له كشخص مريض بحاجة الى تشجيع للعلاج وتعزيز ثقته بالنفس ودعمه حينما يتعافي ويبدأ من جديد.وأكد الواسعي ضرورة التوعية المحتمية بمخاطر واضرار هذه الظاهرة والنظرة الإنسانية للمدمن وتفعيل الدور الرقابي والقانوني في عملية تنظيم وضبط الأدوية وتداولها.كما شدد على ضرورة ايجاد وتوفير مصحات ومراكز نفسية من شانها الأخذ بيد الواقعين في فخ الإدمان ومساعدتهم وانتشالهم منه وتأهيلهم التأهيل النفسي السليم الذي يكفل لهم العودة الى الحياة العادية بكل ثقة وتفاؤل.إحصائيات وتأهيل غائبمدير مستشفى الأمل يشير وبحسب إحصائية نفذها المستشفى خلال مطلع العام الماضي 2008م وحتى سبتمبر من العام الحالي 2009م الى ان عدد حالات الادمان الملتحقة للعلاج بلغ 32 حالة، فيما تبلغ نسبة من يتم علاجهم من الادمان ثم يعودون له مرة اخرى 86 بالمائة، لافتا الى ان العدد الفعلي لحالات الادمان يرتفع نسبيا اذا ما اضيف اليه عدد الحالات المدمنة للعلاج نفسه.وأوضح الدكتور الواسعي ان طريقة العلاج تتم على مرحلتين الأولى طبية تستمر شهرا أو 45 يوما كاقصى مدة، والثانية تاهيلية لما بعد العلاج من الادمان وهي قليلة كون بلادنا تفتقر الى مراكز تاهيل تكفل عدم عودة المتعافي من الادمان اليه ثانية.وتطرق مدير مستشفى الامل إلى الدور المهم الذي لعبه المستشفى في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية واستيعاب الحالات ومتابعتها اولا فأول الذي اسهم في علاج وتعافي كثير من الحالات منها كمثال حالة ادمان لاحد اللاجئين الصومال ، الذي يعمل حاليا في مجال تاهيل اللاجئين.وفيما يلقي كثيرون باللائمة على اصحاب الصيدليات التي تعد في مقدمة مصادر توفر المواد المخدرة التي تستخدم للتطبيب، يؤكد دكتور صيدلة محمد حسين الاهدل ان من يمارسون مثل هذه الأفعال ليسوا صيادلة متخصصين وأكاديميين وإنما هم قلة من أصحاب الصيدليات الذين لا يفقهون أصول العمل الصيدلي وحساسيته فيما يخص الجانب الإنساني بالدرجة الأولى.واعتبر هؤلاء وغيرهم من ضعفاء النفوس الذين يعملون على سرقة وتهريب الادوية من عدد من المستشفيات ويصرفونها بطرق مختلفة دخلاء على المهنة ولا هم لهم سوى الربح وجني المال غير مبالين بالكارثة الانسانية والاجتماعية التي يتسببون بها والتي لا يجني اضرارها سوى الشباب بدرجة رئيسية.وذكر الدكتور الاهدل بان هناك قوانين ولوائح وضعتها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات بالداخلية صنفت الادوية المخدرة ضمن قائمة الممنوع بحيث لايتم صرفها الا بروشتة مختومة من الطبيب المعالج ولمرة واحدة تكرر في حالة الضرورة القصوى وتضم في سجل خاص مشيرا الى ان تلك القائمة حددت كيفية التعامل مع تلك الادوية ومعاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ست سنوات.واوضح الدكتور الاهدل ان الحبوب المخدرة تصنف بحسب اصلها فمنها ماهو نباتي كالحشيش والهيروين ومنها ماهو مركبات كيميائية كالحبوب المهدئة والمنومة.ووفقا للدكتور الاهدل فان المواد المخدرة تتسبب في التقليل من كفاءة الجهاز العصبي المركزي وجهاز المناعة ما يؤدي الى امراض مزمنة، اضافة الى انها تسبب ضعفا جنسيا وهبوطا مفاجئا في الدورة الدموية، فيما تتركز الاضرار الاقتصادية على استنزاف مال المدمن وجعله غير قادر على الانتاج.واعتبر الاهدل مسالة التوعية المجتمعية وخاصة الاعلام بكل وسائله المسموعة والمقروءة والمرئية باضرار ومخاطر هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا احد الحلول الرئيسية الى جانب اهمية توفير اندية شبابية ومنتجعات ترفيهية ومكتبات كبرى تسهم في شغل اوقات فراغ الشباب.من جهته اعتبر الباحث في علم النفس الاجتماعي بجامعة صنعاء احمد عبدالله شرهان البطالة والفراغ والخلافات الاسرية وضعف الوازع الديني والقصور التوعوي اعلاميا عوامل ساهمت في تعرض كثير من الشباب لظواهر سلبية خطيرة غريبة على المجتمع اليمني ومنها الادمان على الحبوب والاقراص المخدرة.واشار شرهان الى ان ما نسبته 20 الى 30 بالمئة من الشباب يتناولون المواد المخدرة تبعا لظروف ومناخات ادت الى سهولة الحصول عليها وتعاطيها وفقا لطقوس وطرق مختلفة اكثرها شيوعا اثناء مضغ القات او سمرات الاعراس التي تستمر الى اوقات متاخرة من الليل او قرب الفجر. ولفت الى حجم الانتكاسة التي تنعكس على المدمنين من الشباب ممن يتعاطون الحبوب المخدرة، اضافة الى مشروبات الطاقة والقات وغيرها والتي تحولهم من شباب مليء بالطاقة والقوة والنشاط الى شخصيات مرتعشة و مهتزة نفسيا وبدنيا.فيما أكد شرهان على ضرورة وجود اختصاصي نفسي لما له من دور فاعل في علاج المدمن من خلال بحثه وكشفه عن الاسباب والمشاكل التي ادت الى الادمان والعمل على معالجتها سلوكيا ومعرفيا ودوائيا بشكل تدريجي وفقا لبرنامج علاجي مكثف يضمن تعافي الشخص المدمن.واعتبر ندرة الاوعية والمراكز الخاصة بالتاهيل والعلاج النفسي وكذا القصور في الوعي المجتمعي باهمية هذا النوع من العلاج ونظرته القاصرة تجاه الشخص المدمن ابرز معوقات تطور العلاج النفسي في بلادنا.
وأكد شرهان على المسؤولية المناطة بكثير من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالشباب في ايجاد بدائل وحلول تتمثل في اعداد و تنفيذ استراتيجيات وطنية مكثفة تتضمن برامج وفعاليات وانشطة في كافة المجالات مشيرا الى ما ستسهم به تلك البرامج في استغلال طاقات الشباب الاستغلال الامثل وشغل اوقات فراغه وحمايته من مخاطر وافات عديده، فضلا عن ما سيعود عليه من فوائد ومعارف وقدرات تعزز من من مواهبه وقدراته المعرفية والعلمية والبدنية وغيرها.كما اعتبر شرهان دور الأسرة دور أساسيا في تشكيل شخصية الأبناء كونها تمثل النواة الأولى في جانب تربية أبنائها التربية الصحيحة والسليمة، فضلا عن دور رجال الدين وخطباء المساجد ورجال الاعلام والصحافة وغيرهم في عامل توعية المجتمع وتثقيفه بخطورة الظواهر الدخيلة التي لاتمت بصلة لعاداته وتقاليده وقيم الاصيلية المنبثقة من دينه الاسلامي الحنيف.ودعا اخصائي علم النفس الاجتماعي رجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص الى المساهمة الفاعلة الى جانب القطاع العام في جانب دعم ورعاية الشباب بدءا من توفير فرص عمل وصولا الى دعم ورعاية برامج وانشطة خاصة بمراكز شبابية تدريبية او متخصصة او دعم برامج وفعاليات شبابية حكومية.شرهان اكد على اهمية الالتفات الجاد لقضايا وهموم الشباب وايجاد البدائل السليمة التي تكفل الحد والقضاء على كافة الظواهر السلبية وتسهم في خلق شبابا اصحاء واقوياء متسلحين بالعلم والمعرفة لتنمية وبناء الوطن .وتتصدر مكافحة المخدرات والقضاء عليها أولويات الاهتمامات في بلادنا ولعل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تعد من ابرز مظاهر الاهتمام في هذا الجانب.بهذا الخصوص أكد مدير عام مكافحة المخدرات العميد خالد مطهرالرضي ان اليمن تعد في مقدمة الدول العربية في مجال مكافحة وضبط المخدرات، مشيرا الى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة من اجل القضاء على المخدرات بكافة أنواعها وصورها وضبط المهرب منها والقبض على من يتاجرون بها ومعاقبتهم وفقا للإجراءات المتبعة.وفيما يؤكد العميد الرضي على خطورة جريمة المخدرات وأضرارها على المجتمع وخاصة الشباب صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا يشير الى جهود الإدارة في جانب مكافحتها والقضاء عليها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة من العاملين في الجمارك والمنافذ البرية والبحرية والجوية.ولفت بهذا الصدد الى انه وضمن اهتمامها بقضية مكافحة المخدرات عموما نفذت الإدارة خلال الفترة الماضية من العام الماضي ثلاث دورات تدريبية بهدف دعم قدرات ومهارات وكفاءات منتسبي الإدارة والأجهزة الأمنية والعاملين في الجمارك والمنافذ لمكافحة المخدرات وضبطها وكشف تهريبها.مدير عام مكافحة المخدرات ذكر ان الكمية المضبوطة خلال العام الماضي 2008م ، بلغت أكثر من 26 طنا من الحشيش, و أكثر من 13 مليون قرص مخدر نوع (كيبتاجون ), ضمن 113 قضية مخدرات, فيما بلغ عدد المتهمين فيها المقبوض عليهم 252 متهماً بينهم 79 شخصا من جنسيات مختلفة.من جهته أوضح مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية الدكتور طاهر المقالح ان الإدارة نفذت عددا من الإجراءات الرامية الى تنظيم عملية توزيع وصرف وتداول ما يعرف بالمؤثرات العقلية او الحبوب والعقاقير المخدرة.وحسب الدكتور المقالح فان الإجراءات نفذت وفقا لمحاور محددة في مقدمتها محور مراقبة الدواء من خلال كتابة التحذيرات على العبوات الخارجية التي تصرف بوصفة طبية خاصة ومعاقبة من يخالف ذلك.اما المحور الثاني فيتلخص في تنظيم توزيع وصرف مثل هذه الأدوية من خلال حصر أماكن تواجدها وإرسال تعميم بهذا الخصوص الى المستوردين والمصنعين المحليين للمؤثرات العقلية ،واشتراط عدم توزيعها على الصيدليات والمستشفيات والمتعاملين في هذا المجال الا بطرق رسمية وبترخيص من قبل وزارة الصحة ومعاقبة من يخالف ذلك.ولفت الدكتور المقالح الى ان الهيئة بصدد تنفيذ مرحلة الوصفات والكروت الخاصة بآلية النزول الميداني للمستشفيات العامة والخاصة وتسليمها نماذج للوصفات الطبية والكروت والأختام المعممة التي تلتزم بها كل جهة عبر التوقيع على محضر بهذه الآلية وبما يكفل تنظيم وتقنين تداول تلك الأدوية بوصفة معتمدة بشكل رسمي.وأشار الى ان هذه الإجراء تأتي بناء على قرار من وزير الصحة العامة والسكان الخاص بإصدار وصفات وكروت خاصة بالمخدرات والتي حصرت على المستشفيات العامة والخاصة، ومثلها خاصة بالمؤثرات العقلية والتي يتم تداولها في المستشفيات العامة والخاصة والصيدليات وعيادات الأطباء الخاصة المرخصة بشكل قانوني ورسمي. مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية لفت الى دور الإعلام والتلفزيون بوجه خاص في تنفيذ برامج ومقابلات خاصة بالتوعية بمثل هذه القضايا ، والجهود المبذولة فيما يتم تنفيذه من إجراءات لمكافحة المخدرات و الحد من الإدمان على الأدوية أو ما يعرف بالمؤثرات العقلية او الحبوب والكبسولات المخدرة.وإذا كانت هذه العقاقير والمخدرات بأنواعها لم تنتشر بشكل كبير بعد في بلدنا الحبيب، الا أنها بدأت باتساع، والشباب ينشد نحوها بطريقة أو بأخرى،/ ما يستدعي وقفة الجميع إزاءها بحزم وقوة.وهذا لن يتم الا بتكاتف كل الجهود المجتمعية والرسمية والإعلامية، والشخصية إذا صح التعبير، حتى ننقذ أولادنا من الوقوع في جحيم اسمها المخدرات.
