تتأثر الموارد الطبيعية بمدى توفرها وإمكانية تجديدها وبالقدرة على استغلالها الاستغلال الأمثل، فالنمو السكاني المتزايد يؤدي إلى زيادة الضغط والطلب على الموارد الطبيعية التي يحتاجها الإنسان كالغذاء والماء والطاقة، الأمر الذي ينتج عنه اختلال بين ماهو متاح و(محدود) وماهو مطلوب و(كبير) وهذا التحدي ينعكس على تلبية احتياجات السكان الآنية والمستقبلية ، فالزيادة السكانية في هذه الحالة تعني انخفاض حصة الفرد من موارد الأرض والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى. إن اليمن مثل أي دولة نامية تتسم بالموارد المحدودة فالمساحة الصالحة للزراعة كبيرة نسبياً لكن المساحة المزروعة تكاد تكون قليلة لا تغطى الطلب عليها إلى جانب الاستغلال الجائر للأرض الزراعية والزحف العمراني والتحطيب الجائر والرعي المؤدي إلى التصحر وهجر الأرض الزراعية والانتقال إلى المدينة الذي زاد من تضاعف المشكلة السكانية، حيث قلت موارد الأرض المحلية واعتمد الاقتصاد على سياسة الاستيراد لتغطية الاحتياجات، كل هذه العوامل ساهمت وستظل تساهم في خفض حصة الفرد من الموارد الطبيعية. وفي قطاع الماء فإن النمو السكاني أثر تأثيراً كبيراً على احتياجات السكان من الماء ( كمياه شرب نقية ) وكمطلب للتنمية أيضاً ما يشكل عائقاً أمام ديمومة التنمية.فالمعروف بأن اليمن تعاني تناقص في المخزون الجوفي للمياه في حوض صنعاء وبعض المدن الأخرى بسبب قلة الأمطار التي تغذي هذا المخزون الجوفي والحفر العشوائي للآبار واستخدام الطرق التقليدية للري، وعدم استغلال مياه الأمطار وتجميعها في السدود وضعف الترشيد في استخدام المياه المنزلية والمتجمعة كمياه الشرب أو الري إلى جانب استنزاف زراعة القات لكميات كبيرة من المياه كل ذلك يساهم في انخفاض نصيب الفرد من المياه. إن السياسة السكانية قد هدفت إلى تغطية السكان بمياه شرب نقية وبالتالي فإن ذلك يعد مطلباً وتحدياً كبيراً يجب مواجهته ومعالجته.
