صنعاء / سبأ :أكد الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدور المناط بمؤسسة القوات المسلحة والأمن في توفير المناخات الملائمة لمسار التنمية الوطنية الشاملة وفي تشجيع الاستثمار.. مشيرا إلى أن أي جهود تبذل لتوفير البنية الأساسية للاستثمار تعد ناقصة إذا ما غابت عنها تلك الأدوار المنيطة بمنتسبي مؤسسة الوطن الكبرى، القوات المسلحة والأمن ، والمتمثلة في تأمين الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتوفير المناخات الأمنية للمستثمرين حيث لا استثمار ولا تنمية بدون أمن واستقرار.وقال الأرحبي في محاضرة ألقاها صباح أمس الاثنين في معسكر ثورة (48) أمام منتسبي الحرس الجمهوري تحت عنوان "دور القوات المسلحة في توفير المناخ الملائم للنشاط الاستثماري" إن اليمن بقيادة وجهود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تمضي بخطى ثابتة وطموحة نحو تحقيق كامل الغايات المنشودة في الغد الأفضل لشعبنا وبما يعزز النجاحات المحققة في المجالات السياسية والديمقراطية والاقتصادية وغيرها.وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى حجم المسؤولية التي تتحملها القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها إلى جانب أجهزة الأمن في تنفيذ المهام الدفاعية وتوفير أجواء الأمن والاستقرار والتي تمثل أحد أهم جوانب شروط البيئة الاستثمارية، إلى جانب الشروط الأخرى التي ترتكز عليها كل الخطط والبرامج الاستثمارية كإيجاد نظام سياسي واجتماعي طموح وهادف ونظام مصرفي جيد وقادر على تلبية متطلبات المستثمرون والقضاء التجاري القادر علي حسم القضايا وحل المشاكل وبما يكفل إيجاد البيئة الملائمة للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.مبينا بأن القوات المسلحة والأمن لم تعد مجرد قوة للاستعراض العسكري بل أضحت مؤسسة تلعب دورا حقيقيا في الحياة الاقتصادية بفضل ما باتت تمتلكه كوادرها من الخبرات والتأهيل العلمي والأكاديمي والمعرفي العالي والقدرات والإمكانات التي تعزز من أداء أدوارها الدفاعية والإسهام الفاعل في الحفاظ على النظام وتطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق والمكتسبات والمقدرات الوطنية . واستعرض الأرحبي جوانب التطورات التي شهدتها اليمن منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وجهود الدولة لإيجاد قواعد وركائز متينة للاستقرار السياسي والاقتصادي والذي توج بالبرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي أعلن عنه في العام 1995م بعد حرب الدفاع عن الوحدة اليمنية المباركة . من جانبه أشار الدكتور محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مداخلته إلى النجاحات التي حققها مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد أواخر أبريل الماضي بصنعاء وجاء استجابة مع ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مؤكداً نجاح الجهود التي بذلت في جذب أكثر من 1300 مستثمر منهم 400 مستثمر من دول الخليج العربية شاركوا في المؤتمر الذي تم خلاله عرض نحو 100 فرصة استثمارية وانتهى بالتوقيع على اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها 3.7 مليارات دولار وكانت من نتائجه المتميزة تأكيد مبدأ الشراكة التجارية بين اليمن ودول الخليج العربي ونمو العلاقات الاقتصادية وتعزيز مسارات واتجاهات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. حضر المحاضرة رئيس أركان قوات الحرس الجمهوري وقادة ألوية الحرس ووحداته المختلفة.
