توقيع “ حزب المؤتمر الشعبي العام “ الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل “ اللقاء المشترك “ محضر تنفيذ اتفاق فبراير 2009 بشأن بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.. يعتبر خطوة إيجابية مهمة للمضي قدماً بعملية الحوار الوطني التي توفر الفرصة لحل كافة القضايا العالقة ، والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية وصولاً إلى الوفاق الوطني،ومدخلاً حقيقياً لخلق شراكة وطنية حقيقية بين مختلف الأطياف السياسية على الساحة اليمنية والخروج باليمن من نفق الأزمات والانتكاسات المختلفة التي شهدتها خلال الفترة السابقة، والتدشين لمرحلة جديدة من الاستقرار تنعكس إيجابا على الشعب اليمني الذي عانى الكثير جراء استمرار هذه الأزمات.. والأجمل من هذا هو ترحيب الحكومة والمعارضة على حد سواء، ومجلسي النواب والشورى إلى جانب عدد من الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمشايخ والشخصيات والطنية وكافة أبناء الشعب اليمني وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والدولية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية,وكل محبي اليمن بتوقيع محضر الاتفاق الجديد بين أقطاب المعادلة السياسية اليمنية باعتباره يدشن لمرحلة من الحوار الوطني الشامل.التي أجمعت هذه القوى على أن ذلك الاتفاق كان نابعاً من صميم الحكمة اليمانية، التي تتوارثها الأجيال اليمانية أباً عن جد، وأنهم مهما اختلفوا وتباينت مواقفهم ووجهات نظرهم، فإنهم لا يمكن أن يتركوا خلافاتهم تصل بهم الى حد التعامي عن المنطق الصائب والرؤية السديدة والمعالجات السليمة لقضاياهم وخلافاتهم، لأن ما يجمعهم أكبر مما يفرقهم أو يقودهم إلى القطيعة.إن أهمية هذه الخطوة لا تكمن في أنها تعكس حالة التوافق بشأن أهمية الحوار الوطني الشامل فحسب وإنما لأنها تأتي بعد سلسلة من الخطوات الإيجابية التي اتخذت لرأب الصدع والتقليل من اتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة , بل وكشفت عن المعدن الأصيل الذي يتميز به أبناء الشعب اليمني والمعروفون على مدى التاريخ بتمسكهم بالنهج الشوروي واحتكامهم الى الحوار سبيلاً لمعالجة قضاياهم ومشاكلهم الوطنية وحل الخلافات فيما بينهم استشعاراً لمسئولياتهم تجاه وطنهم وأنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم، لتضرب بذلك الاتفاق أروع الأمثلة مجسدة الصورة الحقيقية والحضارية للديمقراطية اليمنية.وقد وصف فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح هذا الاتفاق بأنه يشكل “ خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي “ وجدد العرض السياسي الذي أعلنه في خطابه ليلة الـ 22 من شهر مايو الماضي بالشراكة مع القوى السياسية كلها، وأعلن استعداده لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قُدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد .إن تجربة السنوات الماضية والتي انطلقت بداياتها في 17 يوليو 1978م يوم انتخاب فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح تؤكد بوضوح أن الحوار الوطني الشامل هو الخيار الأمثل الذي يمكن الرهان عليه من أجل تجاوز الأزمات المختلفة .. وذلك لاعتبارات عدة مهمة، منها أن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة أي مشكلات أو تباينات في الرؤى بين أبناء الوطن الواحد كما أنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل طالما توافرت إرادة حلها ضمن الإطار الوطني الجامع.كما أن الحوار يشكل خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة السياسية في البلاد وهو بدوره المدخل لعلاج الأزمات الأخرى التي تحتاج في مواجهتها إلى جبهة وطنية متماسكة وقوية بعيداً عن النزعات الهدامة التي تفتت البلاد وتشتت جهدها وتحرفها عن الاهتمام بقضاياها الأساسية, والتي تعمل من أجل إذكائها بعض قوى التطرف والإرهاب ومن لف لفها من دعاة الارتداد والفرقة والتمزق,ولذلك فإن البدء في الحوار الوطني الشامل يفوت الفرصة على القوى الحاقدة والإجرامية التي تعمل ضد مصلحة اليمن وتقدمه واستقراره ,وتراهن في مخططاتها على استمرار هذه الانقسامات بل وتعمل على تغذيتها للوصول إلى أجندتها المشبوهة.لذلك على الجميع أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وأفراداً وكافة أبناء الشعب اليمني حشد كل الجهود لتخليص الوطن من شرور تلك القوى ودوافعها الإجرامية، وهي مسؤولية دينية ووطنية، حتى يعلم أولئك الجهلة أن اليمن ليست عراقاً أو صومالاً أو أفغانستان أخرى للوصول لأهدافهم وأمانيهم الدنيئة والإجرامية ,ولن نسمح لمثل هؤلاء العبث بمقدرات ومنجزات ثورتي سبتمبر وأكتوبر والـ 22 من مايو المجيد والمنجزات الديمقراطية العظيمة لشعبنا اليمني والنيل من استقرارها وسلامتها ولنوجه صفعة قوية لأعداء الأمن والاستقرار والتقدم وليذهبوا الى مزبلة التاريخ.
أخبار متعلقة