صنعاء / سبأ :عبدالودود الغيلي بلغ أجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري 2006م ثلاثة وخمسين مليار وستمائة وتسعين مليون ريال منها ثلاثة وعشرين مليار وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال الإيرادات المحصلة لصالح مصلحة الضرائب و تسعة عشر ملياراً ومئتان وتسعة وثمانون مليون ريال الإيرادات من الرسوم الجمركية. وقال الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الإيرادات المحصلة خلال الفترة المذكور أنخفضت عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2005م والتي بلغت أربعة وستين مليار وخمسمائة وستة عشر مليون ريال منها سبعة وعشرين مليار ومأتين وتسعين مليون ريال الإيرادات من الرسوم الجمركية المحصلة وأربعة عشر مليار ريال وخمسمائة وسبعة عشر مليون ريال الإيرادات المحصلة لصالح مصلحة الضرائب.وبين الدكتور علي الزبيدي أن انخفاض الإيرادات خلال السبعة الأشهر الأرضية يرجع لعدة أسباب أهمها خفض فئات التعرفة لـ 70 في المائة من مجموع السلع و إدخال سلع ضمن قائمة السلع الممنوع استيرادها كالأدوية التي يتم تصنيعها محليا أو السلع التي تم رفع رسومها إضافة الى أن هناك سلع تم منع استيرادها لأسباب مختلفة كالأفلام والسلع تم إعفاؤها من الرسوم في الوقت الذي كانت تشكل موردا هاما للإيرادات كالقمح والأرز والأدوية الداخلة في القائمة الوطنية معفاة نهائيا من الرسوم الجمركية، مشيرا الى انخفاض قيمة السلع المستوردة والمعفاة نهائيا خلال نفس الفترة الى مائة وثلاثة وثلاثين مليار وستمائة وأحد عشر مليون ريال مقارنة بمائة وأثنين وخمسين مليار وخمسمائة وتسعة عشر مليون ريال خلال الأشهر السبعة من العام الماضي 2005م كما أنخفض قيمة السلع المستوردة المعفاة موقنا الى سبعة وعشرين مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون ريال مقارنة بتسعة وعشرين مليار وأربعمائة وأربعة وتسعين مليوناً خلال الفترة المقابلة لها من العام الماضي.وأكد على أن الوقت ولايزال مبكرا لتحديد المحصلة التقديرية لإجمالي الإيرادات والرسوم الجمركية نظرا لان حركة الواردات من السلع الواصلة الى البلاد عادة ما تزداد خلال النصف الثاني من كل عام وأن الحركة وزيادة الطلب على السلع في الأسواق المحلية ترتفع خلال هذا الوقت من العام بسبب المناسبات خاصة المناسبات الدينية.ونوه الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك أن هناك نحو سبعة وعشرين قضية منظورة حاليا لدى النيابات والمحاكم التجارية تتعلق بعمليات تزوير إعفاءات وتزوير شيكات بدون رصيد وتهريب واختلاسات.