[c1]بدء أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة[/c]الرياض/ واس :بدأت في الرياض أمس أعمال الاجتماع الثامن للجنة السعودية التونسية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني.وفي بداية الاجتماع أشار وزير التجارة والصناعة السعودية في كلمة له إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الخمس سنوات الماضية حيث ارتفع من 145 مليون ريال في عام 2002 إلى 504 ملايين ريال في عام 2006 بالإضافة إلى نمو المشاريع السعودية التونسية المشتركة في المملكة حيث ارتفعت من خمسة مشاريع في عام 2000 إلى 19 مشروعا في نهاية عام 2006 برأسمال مشترك بلغ 529 مليون ريال.واستعرض الدكتور هاشم يماني بعض الانجازات التي تحققت منذ انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة في المجال الصحي والتنموي ..مشيرا إلى انه تم التعاقد مع عدد من الأطباء والمهنيين التونسيين للعمل في القطاع الصحي السعودي كما تم التعاقد مع خمسين عضوا من أعضاء هيئة التدريب للعمل في وحدات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالإضافة إلى قيام الصندوق السعودي للتنمية بتقديم قروض ميسرة ل 18 مشروعا في تونس بمبلغ 5ر1226 مليون ريال.من جانبه ألقى وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي كلمة أكد فيها أهمية الاتفاقات الموقعة بين البلدين والبالغة عددها 30 اتفاقية وفي مقدمتها اتفاقية الصداقة والتعاون> وأشاد النوري بجهود الصندوق السعودي للتنمية في تونس وتمويله المشاريع التنموية والتي بلغت 18 مشروع بقيمة ألف ومائتين وثلاثين مليون ريال سعودي شملت قطاعات البنية الأساسية والمياه والسدود والنقل والصحة والزراعة والتعليم والصناعة مشيرا إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى للاستثمارات العربية في تونس بقرابة 38 مشروعا بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.ودعا الوزير التونسي إلى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك وتفعيل الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الكويت تؤكد اتخاذ خطوات مشجعة للحفاظ على حقوق العمالة[/c]الكويت / كونا :أكدت دولة الكويت إنها اتخذت خطوات مشجعة للحفاظ على حقوق العمالة من بينها السعي لإقرار قانون للعمل والعمال في مجلس الأمة وفرض قوانين صارمة على منتهكي حقوق العمالة.جاء ذلك في ورقة مجلس الأمة الكويتي التي قدمها عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب دعيج خلف الشمرى أمس إلى ورشة العمل في الحلقة النقاشية المنعقدة حاليا في مقر الاتحاد البرلماني الدولي حول حقوق الإنسان التي تختتم غدا ويشارك فيها عدد كبير من ممثلي برلمانات العالم.وأضاف أن الورقة المقدمة تتضمن عدة خطوات منها اقتراح مشروع إنشاء مركز الإيواء للعمالة وهو مركز ذو طابع إنساني يقدم خدمات بسعة 700 سرير تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وقال إن الورقة تضمنت انشاء مشروع وطني من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاص بتوعية العمالة المنزلية التي يبلغ تعدادها في الكويت 500 ألف نسمة وان هناك عقودا جديدة بالنسبة للعمالة المنزلية تكفل الحماية الكافية لهذه الفئة بالإضافة إلى حماية حقوق الأسرة.وأضاف أن الحكومة الكويتية تدرس إلغاء نظام الكفيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.وأشارت الورقة إلى أن أعداد العمالة الوافدة في دولة الكويت للعام 2006 بلغت 87ر1 مليون عامل فيما لا تجاوز إعداد العمالة الوطنية 23 ألف عامل لنفس الفترة. وأشارت الورقة إلى عدد من المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة منها غياب الدور الفاعل للسفارات الأجنبية في حماية مواطنيها.وقدمت الورقة عدة توصيات لتحسين حال العمالة الأجنبية منها تعديل قوانين العمل بما يكفل حقوق العمالة الأجنبية بشكل افضل ووضع العمالة المنزلية تحت مظلة قوانين العمل والتشدد في تطبيق القوانين الرادعة لمن ينتهك حقوق العمال الأجانب ووضع حد أدنى للأجور.وقد شاركت الباحثة السياسية بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي نجود عبدالجليل الغربللي في أعمال ورشة العمل.