صنعاء / سبأ:أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري اهتمام السلطة القضائية بقضايا المرأة في جميع المجالات وتطوير التشريعات الخاصة بها والتحاقها بالعمل في سلك القضاء .وبين الاغبري أن نسبة توظيف النساء في وزارة العدل للعام الحالي في أطار عملية الربط الشبكي للمحاكم وصلت إلى 50 بالمائة .وأشار خلال اللقاء التشاروي الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة امس بصنعاء عن- وصول النساء للعدالة وتوصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)- أن المرأة تبوأت مؤخرا مناصب قضائية منها عضو في المحكمة العليا، ورئيسة شعبة أحوال شخصية ، ورئيسة محاكم أحداث ونيابات. وقال « تم استحداث سجلات عقود زواج , وأوراق عقود تتضمن بصمة وتوقيع الزوجة»» .. ونفى صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام أن هناك عقودا وزعت على المحاكم تم استبعاد توقيع وبصمة الزوجة .وأوضح وزير العدل الى أن وزارته تسعى الآن إلى تقديم العون القضائي للنساء اللواتي يعجزن عن دفع تكاليف المحاماة في القضايا المنظورة أمام المحاكم من خلال إنشاء مكاتب عون في المحاكم كمرحلة أولى في خمس محافظات. من جانبها طالبت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني بضرورة تعريف العاملين في وزارة العدل باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحصولها على معاملة متساوية وغير تمييزية أمام القانون وفي القضاء وتسهيل وصولها إلى آليات العدالة، وزيادة توظيف النساء في العدل والقضاء.كما دعت لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة وتحديد سن الزواج وسن قوانين الزامية للحد من زواج الفتيات في سن مبكرة.[c1]تعقيب الصحيفة:[/c]«14 اكتوبر» تحتفظ بصورة اصلية من نموذج عقد الزواج الجديد الصادر عن الإدارة العامة للتوثيق في وزارة العدل المبينة أعلاه .وتأمل ان يكون كلام الاخ الوزير صحيحاً وان يوجه بسحب النموذج الذي جرى تعميمه على المأذونين الشرعيين. ونود أن نفيد معالي وزير العدل إن النموذج الجديد تم طبعه بمئات الالاف من النسخ وتم ختمه بالسجل المدني ويجري العمل به حالياً في كل المحافظات مما يجعل تصريحه بالنفي مخالفاً للواقع ولدى الصحيفة مايثبت ذلك.