(14 اكتوبر ) تستطلع آراء المشاركين والحاضرين في الندوة العلمية حول التعديلات الدستورية :
عدن / محمد عبدالله أبو راس / أثمار هاشم / تصوير / عبدالواحد سيف :اختتمت ظهر أمس في قاعة المرحوم (محمد علي لقمان) في ديوان رئاسة جامعة عدن أعمال الندوة العلمية (التعديلات الدستورية : استيعاب الواقع وتحولات العصر) التي عقدت خلال الفترة من 27 حتى 28 نوفمبر 2007م لمناقشة مبادرة رئيس الجمهورية حول اجراء التعديلات الدستورية.صحيفة (14 أكتوبر) حضرت وقائع تلك الندوة واستطلعت فيها بعض الآراء التي كانت حصيلتها الآتي:[c1]بناء الدولة اليمنية الحديثة[/c]الدكتور عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن قال :بداية اود أن أشير إلى أن اهمية هذه الندوة تأتي من اهمية موضوعها وموضوعها هو موضوع الوطن، موضوع نظام العلاقة القائمة ومراجعة العلاقة القائمة بين الحاكم والشعب، الحاكم والامة موضوع قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء الانسان اليمني على قاعدة الحرية السياسية ممثلة باختيار الحاكم ومدة حكمه وموضوع نظام الحكم المحلي وموضوع موقع المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.ان هذه الندوة تناقش قضية من اهم القضايا المطروحة اليوم في العالم الثالث والعالم المتقدم وهي قضية نظام الحكم، نظام العلاقة بين الحاكم والشعب.من هنا تأتي هذه المبادرة الجادة والمسؤولة لفخامة الأخ الرئيس الذي تمكن بعد إعادة توحيد الوطن أن يطرح ملف بناء الدولة اليمنية الحديثة، ملف بناء الانسان اليمني، وفي هذا السياق تأتي هذه االمبادرة ببنودها العشرة وفي هذا الجانب ايضا تأتي هذه الندوة لتناقش هذه القضية مساهمة من الجامعات اليمنية جامعة عدن وجامعة صنعاء وجامعة إب وجامعة حضرموت وجامعة تعز وغيرها من الجامعات الى جانب مؤسسات البحث العلمي ومختلف الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن العام فالمبادرة مطروحة للجميع ليقرأ الجميع هذه المبادرة على اعتبار انها تتناول قضية تهم الجميع وهي قضية الوطن، قضية الدولة، قضية النظام السياسي وقضية موقع المرأة في هذا المجتمع من حيث المشاركة السياسية وفي الحياة العامة.هنا نعتز في جامعة عدن بكل اعتزاز باننا نناقش خطابا سياسيا متقدما مستمدا من التجربة الانسانية وما استقرت عليه التجربة الانسانية في مجال الحكم الرشيد وفي مجال العلاقة الناضجة التي يجب ان تسود بين الحاكم والشعب.اسجل شكري باسم الجميع لفخامة الأخ الرئيس على هذه المبادرة الجادة والمسؤولة التي لاتأتي الا من رجل بحجم هذا الرجل وكما جاءت هذه المبادرة بحجم الوعد الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وارجو ان تخرج بتوصيات وملاحظات تخدم هذه المبادرة وتخدم الشأن اليمني عموما.[c1]خطوة متقدمة للأمام [/c]كما التقينا الأستاذ الدكتور أحمد علي الهمداني - نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة العلمية، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي تحدث الينا قائلا:اولا أحب أن أتقدم بالشكر الكبير الى صحيفة (14 أكتوبر) التي عودتنا دائما على المساهمة والتفاعل مع كل نشاطات جامعة عدن التي تعودت وعودت الآخرين على مناقشة القضايا المهمة والملحة في المجتمع اليمني سواء أكانت سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، او دينية، او ثقافية وغيرها من القضايا المهمة في حياة الناس في بلادنا، وتأتي اهمية هذه الندوة في كونها تناقش مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التي يمكن القول عنها انها مبادرة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وذلك لكونها تعمل على تطوير النظام السياسي والدستوري والقانوني والنظام الاداري في اليمن عموما، فهي مبادرة لم يشهدها اليمن على امتداد التاريخ، فالحكم المحلي الواسع الصلاحيات يمكن القول عنه إنه خطوة مهمة ومتقدمة للامام كما ان نظام الغرفتين والفصل بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني يمكن اعتبارها من الاشياء الملحة في حياة الناس فلاول مرة في تاريخ اليمن سينتخب رئيس السلطة المحلية ( المحافظ) عن طريق الانتخاب المباشر والحر كذلك فان تخصيص نسبة (15%) من المقاعد للمرأة تدل على مدى الاهمية التي تحظى بها المرأة في مبادرة الرئيس التي تمس حياة اليمنيين مباشرة في كل جوانب حياتهم لانها ستعمل على التطوير اللاحق لحياتنا بمختلف المجالات، وعلى هذا الاساس وقفت جامعة عدن وقفة جادة امام هذه المبادرة وقامت بتشكيل لجنة تحضيرية للندوة انبثقت عنها لجنة علمية استطاعت ان تحصل على (24) بحثا قيما مقدمة من اختصاصيين في النظام الاداري، الدساتير، الحكم المحلي وبالتالي فان هذه البحوث اكتسبت اهمية في كونها جاءت لتناقش وتثري هذه المبادرة القيمة اضف الى ذلك فان كلمة فخامة الأخ الرئيس في افتتاح هذه الندوة العلمية يمكن اعتبارها اضافة جديدة ونوعية للمبادرة نفسها الامر الذي اكسب هذه الندوة اهمية قصوى، وكذا تزامنها مع احتفالات شعبنا اليمني بيوم الاستقلال واجدها مناسبة ان اتوجه بالتهاني الى القيادة السياسية والى كافة ابناء الشعب اليمني بذكرى الـ (30) من نوفمبر.[c1]ملامح عمل مستقبلي[/c]الدكتور عبدالوهاب شمسان - نائب عميد كلية الحقوق قال:هذه المبادرة استطاعت بالفعل ان تحرك المياه الراكدة في المجتمع اليمني لتضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتغيير شكل النظام السياسي في الجمهورية اليمنية وبما يتلاءم ويتواكب مع المتغيرات الحاصلة في المجتمع اليمني وكذا على المستوى الاقليمي والدولي، فالمبادرة شملت جملة من النقاط الاساسية والرئيسية شكلت ملامح عمل مستقبلي لضرورة التفاعل معها من قبل المجتمع وعلى وجه الخصوص الاكاديميين في الجامعات اليمنية ومنها جامعة عدن فهذه المبادرة ستكون آثارها ايجابية اذا عملنا على قراءة الواقع اليمني بشكل منطقي وصحيح ودون مناكفات سياسية وابتعدنا عن عملية الآراء الذاتية، فمسألة التغيير الذي سيتم بعد حصول هذه التعديلات ستظهر نتائج ايجابية لصالح المجتمع، فعلى سبيل المثال الحكم المحلي الذي سيكون بديلا عن السلطة المحلية سيكون واسع الصلاحيات وسيعطي مجالا اكبر للمشاركة من قبل الجماهير والمثقفين والأهم من ذلك انه سيعطي مجالا اوسع للمرأة من المقاعد فمن خلال التجربة وجد ان المرأة لها تأثير كبير جدا على مستوى الادارة المحلية وبالتالي فانه لو اعطيت لها مساحة اكبر في المشاركة فان تأثيرها سيكون ايجابيا وبشكل عام يمكن القول ان هذه المبادرة ستحد من المركزية حيث سيكون التعامل مباشرة مع كافة قضايا المواطنين وبالتالي تترك المجال مفتوحا لكل من يرغب في المشاركة بشكل جدي في خدمة وتطوير هذا المجتمع ليتبوأ اليمن المكانة اللائقة به.[c1]تجربة العمل الديمقراطي [/c]كما التقينا كذلك الأستاذ الدكتور سعد محمد سعد - عميد سابق لكلية الحقوق - أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق الذي تحدث الينا قائلا :الجامعة لها ثلاث وظائف تعليمية، بحثية، خدمة المجتمع وتأتي هذه الندوة في إطار خدمة المجتمع مما يعني ان على الجامعة ان تساهم في أي حدث يقع في البلاد وتقوم ببلورته على الاسس العلمية الصحيحة بعيدا عن المجاملات السياسية او أي تأثيرات اخرى بل عليها ان تتبع قواعد البحث العلمي الصحيح التي يمكن أن يوصلها إلى نتائج سليمة ،فالتعديلات الدستورية ترتبط بظرف سياسي أو اجتماعي حدث وليس شرطاً أن نغير كافة بنود الدستور ولكن تجربة العمل الديمقراطي أثبتت أن هناك جوانب معينة بحاجة إلى إعادة تعديل حتى يتم ترسيخها فاذا أخذنا على سبيل المثال موضوع المرأة التي هي نصف المجتمع لوجدنا أن نسبتها في الانتخابات كناخبة وليس كمرشحة كبيرة جداً ولكن في الواقع العملي إذا رشحت المرأة نفسها فإن حظها في الفوز يكون مقبولاً وهناك أسباب عديدة لذلك منها عدم ثقة المرأة بنفسها كذلك الأحزاب التي لاتهتم بالمرأة الا في يوم الاقتراع وبالتالي فإن مثل هذه الأمور تستدعي التفكير في كيفية تجسيد المرأة لحقها وذلك على اعتبار أن الحق موجود من خلال إمكانية ترشيح نفسها لذا فإنه عند تحليل نتائج الانتخابات الأخيرة تبين عدم وصول المرأة بشكل كاف وبالتالي فإن تخصيص نسبة (15 %) للنساء في الانتخابات يعطي نتائج مرجوة مالم تقنع المرأة بذاتها وبجدارتها بهذه النسبة وبالتالي فإن عليها العمل في أوساط النساء لاقناعهن والزام الأحزاب بأن يكون من ضمن مرشحيها ما لايقل عن (15 %) من النساء مالم فإنه لايتم قبول ترشيح تلك الأحزاب.[c1]المرأة والتنمية البشرية [/c]دكتورة سهير علي احمد - أستاذ مساعد كلية الحقوق - جامعة عدن أبدت رأيها قائلة: التعديلات الدستورية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية تعد غاية في الأهمية بحيث اننا يجب أن نناقشها بجدية فهي مبادرة ممتازة اهتمت بالمرأة لتتمكن من الوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في سن القوانين خاصة تلك التي تتعلق بالأسرة والمرأة حتى لايكون هناك نصوص تمييزية ضد المرأة وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القوانين تشرع بعقلية ذكورية مما يعبر عن إجحاف بحق المرأة في بعض القضايا لذا فإنه يجب أن يكون هناك التزام من قبل الأحزاب فيما يخص نسبة المرأة المقترحة في مبادرة الرئيس في قانون الأحزاب وقانون المجالس المحلية وقانون الانتخابات ويتوج ذلك بنص في الدستور لذا فأنا اعتقد أنه متى ما استطاعت المرأة أن تصل إلى البرلمان وتشارك في صنع القرار وسن القوانين فإن هذا سيؤدي إلى مشاركتها في التنمية البشرية للمجتمع فالرجل وحده لايستطيع أن يقوم بهذه التنمية مالم تشاركه المرأة فيها وعليه يمكن القول إن جميع البحوث المقدمة في الندوة والمناقشات التي تدور حولها يبقى الحل الأخير فيها هو لرأي الشعب.[c1]إتاحة المناخات الملائمة[/c]كما التقت صحيفة ( 14 أكتوبر) الدكتورة هدى علي علوي - أستاذة قانون جنائي مساعد - كلية الحقوق - جامعة عدن التي قالت: يمكن القول عن ندوتنا العلمية هذه إنها تفعيل للنشاط العلمي لجامعة عدن وهي تأكيد على قدرة الجامعة تبني قضايا المجتمع المركزية وإثارتها بالنقاش وتطوير حلقات البحث العلمي فهذه الندوة تعتبر من الجهود غير العادية التي بذلت في تقديم أطروحات جريئة تتعلق بأفكار المبادرة الرئاسية التي تبنت مشروع تعديل بعض أحكام الدستور اليمني الحالي والتي تلبي متطلبات إعادة تصحيح المسارات نحو تحقيق إصلاحات سياسية، الا أن هذه التعديلات يجب ألا تتصف بطبيعة خطابية جزئية وذلك لأنه من المفترض أن تستوعب هذه التعديلات المجالات الأخرى، حيث ركزت هذه الندوة اهتمامها على نظام الحكم بشكله ومسمياته والحكم المحلي وتعزيز مكانة المرأة.. فالإشكالية لا تكمن في رفع المؤشر الرقمي لنسبة مشاركة المرأة، فليس المهم منح المرأة حقوقاً جاهزة ومعلبة لكن المهم هو كيفية إتاحة المناخ الاجتماعي والثقافي والإعلامي لتدفع المرأة إلى معترك الحياة السياسية بدلاً من منحها حقوقاً جاهزة لاتتناسب مع إمكانيات القطاع العريض من النساء وعليه يمكن القول إن نظام الكوتا يظل نظاماً متطوراً قد يدفع في ظروف معينة المرأة إلى المنبر السياسي ويساعدها على الوصول للحكم ومع هذا فإن مشاركتها ستظل رمزية مالم يكن لديها القدرة على التفاعل مع مختلف القضايا التي تعنى بالمرأة. [c1]مواكبة التغيرات [/c]الدكتور فضل عبدالله الربيعي - أستاذ مساعد في علم الاجتماع - جامعة عدن مدير عام مديرية دار سعد تحدث بالقول: اعتقد أن وجود مثل هذه الندوة يشكل أهمية كبيرة جداً من حيث اختيار المكان الطبيعي لعقد هذه الندوة وهو رحاب جامعة عدن فهذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة لكون الدستور هو العقد الاجتماعي للأمة والدساتير كانت تعبر دائماً عن احتياجات وتطلعات المجتمع لتنظيم حياتها وبالتالي فإن أي تعديلات دستورية يجب أن تكون مواكبة لطبيعة التطورات والتغيرات الاجتماعية لاسيما أننا في عصر الانفتاح على الديمقراطية وبالتالي فإن الأبرز في مبادرة فخامة الرئيس كان الحكم المحلي أي الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وهذا الانتقال يساعد كثيراً على إدارة المحليات والسلطة المحلية لشؤونها بنفسها وذلك يساعد على حل كثير من الإشكالات والقضايا والتحديات التي تواجه سير عملية التنمية بصورة عامة لذا اعتقد أن مثل هذه المبادرة التي تتمحور حول موضوع أساسي وهو النظام السياسي تستدعي من الجميع المناقشة للوصول إلى تطبيق هذه التعديلات.[c1]إغناء المبادرة بالنقاش [/c]الشيخ محمد عبدالرب جابر من جانبه عبرعن سعادته لحضور هذه الفعالية المكرسة من اجل مناقشة مبادرة فخامة الرئيس المتعلقة بالتعديلات الدستورية وقال :حضرنا حفل الافتتاح في هذا الصرح الأكاديمي الكبير المتمثل في جامعة عدن واستمعنا إلى كلمات الافتتاح التي ألقيت والحق أحق أن يتبع كانت الكلمات جميلة وموفقة وهادفة وقوية وصريحة وواقعية ونأمل أن تغنى هذه المبادرة الشجاعة والقيمة التي جاءت من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بالنقاش حتى تؤتي ثمارها كاملة إن شاء الله.. لقد وضع فخامته في كلمته اليوم النقاط على الحروف في هذا المشروع الذي قدمه والذي يعتبر من اختصاصه الخاص ونسأل الله له التوفيق والنجاح إن شاء الله.الشيخ محمد صالح رجب من جانبه قال: نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان والاستقرار والأمان في يمن الإيمان والحكمة واليوم نحن هنا في هذا الصرح التعليمي الكبير في هذه الندوة لمناقشة مبادرة رئيسنا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بالتعديلات الدستورية وهي مبادرة شجاعة وقيمة وتأتي في وقتها والرئيس دائماً سباق في قبول الحوار وتعديل الدستور لإرضاء الجميع وليضع هذه المبادرة أمام الجميع لمناقشتها وإثرائها نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وأن يجعلنا متآخين متحدين في يمن الإيمان وفي ظلال الوحدة اليمنية الشاملة والمباركة وندعو الله أن يوفق هذه الندوة والمشاركين فيها في إثراء مبادرة فخامة الرئيس وإغنائها بالملاحظات والخروج بتوصيات تفيد قيادتنا وتفيد وطننا المحروس بإرادة الله وتفيد المواطنين جميعاً، ويجب علينا أن نتحاور وأن نتعاون ونكون أخوة جميعاً ودائماً وإذا اختلفنا فيجب أن نتحاور وأن نتعاون لما فيه خير وطننا ويد الله مع الجماعة ومن شذ في النار.د/ فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب قال للصحيفة على هامش الندوة: إننا ونحن نحضر اليوم الثاني في ندوة التعديلات الدستورية استيعاب الواقع وتحولات العصر التي تقام في رحاب جامعة عدن هذه الندوة مهمة جداً، لأن مبادرة الأخ الرئيس هي مبادرة لإثرائها وإغنائها بالنقاش للوصول إلى الصيغة الفضلى للنظام السياسي فنحن في حالة تطور مستمر وتعديلات مستمرة.وفي الحقيقة إن الثبات مهم جداً أي ثبات النظام السياسي لكن التعديلات في الوسائل والآليات وكافة هذه الجوانب مهمة جداً بما يتواكب مع العصر والتحولات والمتغيرات حتى نصل إلى الصيغة الفضلى وهي مبادرة من الرئيس جادة وحركت الركود السياسي الموجود، وهي دعوة للجميع للمشاركة في هذه التعديلات الدستورية وأعتقد أنها مهمة ويفترض أن يتعاطى معها الجميع بمسؤولية وجدية.