باريس/14 أكتوبر/انا ويلارد وبريان لاف: تعهد زعماء أوروبيون بعد محادثات طارئة أمس الأول السبت ببذل قصارى جهدهم لتفادي الأزمة المالية التي انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا. وفي الوقت الذي أعلنوا فيه ذلك قال بنك هايبو الألماني للقروض العقارية إنه «يحارب من أجل البقاء» بعد تداعي برنامج إنقاذ تؤيده الحكومة كما تسعى بلجيكا إلى مشتر لما تبقى من بنك ومجموعة فورتيس للتأمين المتداعية بعد أن أممت الباقي الحكومة الهولندية. وقال زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا في بيان «نلتزم بشكل مشترك بضمان قوة واستقرار نظامنا المصرفي والمالي وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.» وكان هذا البيان الذي صدر بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات تقريبا بمثابة إعلان مبادئ ودعوة لتنسيق الردود الوطنية أكثر من كونه إعلانا عن إجراءات جديدة فورية لمعالجة أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات. وحث الزعماء المفوضية الأوروبية على طرح مقترحات تشريعية في المستقبل القريب بشأن تأمين الودائع المصرفية في الاتحاد الأوروبي وحثوا على إقامة مجمعات إشرافية عبر الحدود بشكل فوري لتحسين عمليات الرقابة عبر الحدود. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ انه يتعين على الحكومات التحرك بأسلوب منسق. وأضاف في مؤتمر صحفي وقد وقف إلى جانبه الزعماء الآخرون « اتخذنا تعهدات رسمية كرؤساء دول وحكومات لدعم البنوك والمؤسسات المالية في مواجهة هذه الأزمة.» وأشار بيان الزعماء صراحة إلى حقيقة أن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض حدودا على العجز في ميزانيات الدول تسمح أيضا بأن يؤخذ في الاعتبارات الظروف الاستثنائية في طلباتها وان هذه الظروف موجودة الآن. ويعد هذا اعترافا من الناحية النظرية بأن أي حكومة تواجه عجزا اكبر بسبب الأموال التي ضخت في عمليات إنقاذ البنوك أو ربما بسبب التراجع الاقتصادي نفسه بوسعها أن تطلب استثناء من حدود العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة على ألا تصبح ممولا مصرفيا في وقت تسعى الحكومات للتوصل إلى استجابة مشتركة على أسوأ أزمة منذ الثلاثينات إن المسئولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها. ودعا ساركوزي رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وايطاليا إلى الاجتماع الذي يأمل أن يرد الثقة إلى القطاع المصرفي وإلى اقتصاد على حافة الركود في معظم أنحاء العالم المتقدم. وفي واشنطن قال متحدث باسم البيت الأبيض «نرحب بالمناقشات الأوروبية ونقدر الاهتمام المتواصل بالوضع المؤثر على النظام المالي العالمي.» وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه لن يسمح بإفلاس بنك قوي لعدم وجود سيولة، وأضاف»سنواصل فعل أي شيء ضروري.» ويأتي انعقاد القمة إثر موافقة الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أثارها انهيار سوق الإسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب إذاعي «إدارتي ستتحرك بأسرع ما يمكن لكن فوائد هذه الحزمة لن تكون ملموسة على الفور.» وتهدف خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي إلى شراء الأصول التي فسدت عندما انهارت سوق الإسكان وسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء الأوروبيون سارعت بلجيكا ولوكسمبورج إلى إيجاد مشتر لما تبقى من فورتيس. وقال جينوت كريكي وزير اقتصاد لوكسمبورج أن بنك بي. ان.بي باريبا الفرنسي احد أصحاب العروض المحتملين ويتعين إيجاد حل بحلول نهاية الأسبوع . وجاء هذا عقب تأميم الحكومة الهولندية الأجزاء الأخرى للمجموعة في صفقة قيمتها 16.8 مليار يورو (23.3 مليار دولار) يوم الجمعة بعد اقل من أسبوع من محاولة إنقاذ أولى ضخت فيها الحكومات الثلاث 11.2 مليار يورو(15.4 مليار دولار). وفي ألمانيا قال بنك هايبو إن المصارف وشركات التأمين الألمانية انسحبت من برنامج إنقاذ قيمته 35 مليار يورو(48.5 مليار دولار). وفي ايطاليا دعا يوني كريدت وهو ثاني اكبر بنوك ايطاليا من حيث القيمة السوقية إلى اجتماع غير عادي لمجلس إدارته أمس الأحد وذلك حسبما ذكر مصدر قريب من البنك والذي قال انه يدرس سبل تعزيز رأس ماله. وسلط الزعماء الأوروبيون الضوء على عدة قضايا يتعين معالجتها على مستوى أوسع بما في ذلك اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء وعقد اجتماع لزعماء مجموعة الثماني بأسرع ما يمكن. ومن بين هذه القضايا دعوة لمزيد من القيود على رواتب المسئولين التنفيذيين بالإضافة إلى الحاجة لمراجعة وتعزيز حماية الودائع المصرفية . وأثارت أيرلندا انزعاج البعض عندما وعدت بضمان كل الودائع المصرفية في خطوة دفعت بعض المودعين في بريطانيا إلى نقل المدخرات لفروع بنوك أيرلندية.